بقلم: ياوز أجار
١.٣) محاولات الإصلاح.. عصرنة الدولة
لمنع تفكك الدَّوْلَةُ العَلِيَّةُ حاول العثمانيون اتخاذ تدابير داخلية من ناحية، وقدموا الكثير من التنازلات للقوى الكبرى من ناحية أخرى اعتقادًا بأنهم لا يستطيعون البقاء بدون دعم تلك القوى، مثل إنجلترا وفرنسا. وقد تسبب هذا الوضع في أن تصبح الإمبراطورية العثمانية شبه مستعمرة في القرن التاسع عشر.
بينما كانت الدول الأوروبية تتساءل ما إذا كان يجب قتل “هذا الرجل المريض” (الوصف الشائع الذي أطلق على الدولة العلية في ذلك الوقت) أو الإبقاء على “وضعها الراهن”، قرر السلاطين ورجال الدولة إجراء إصلاحات لتقوية المناعة الداخلية، والتغلب على المشكلات الخارجية. فبهدف تحسين الأوضاع من خلال الإصلاحات الداخلية في مواجهة الضغوط الخارجية، وإنقاذ الإمبراطورية العثمانية من خطر الانهيار، بادر أعضاء الجهاز البيروقراطي، الدارسون في أوروبا على وجه الخصوص، إلى تطبيق ما سمي “التنظيمات العثمانية” الإصلاحية لتحديث وعصرنة الدولة والمجتمع ما بين ١٨٣٩ و١٨٧٦ اقتداء بالدول الأوروبية.
وقد نفذت هذه المخططات على مرحلتين، أطلقت على الأولى “التنظيمات الخيرية” التي بدأت من سنة ١٨٣٩ إلى سنة ١٨٧٦، وشملت عهدي السلطان عبد المجيد الأول والسلطان عبد العزيز الأول. في حين أن المرحلة الثانية عرفت بـ”المشروطية” وشملت عصر عبد الحميد الثاني من عام ١٨٧٦ إلى ١٩٠٨.
فقد أصدر السلطان عبد المجيد الأول في ٣ نوفمبر ١٨٣٩ فرمانا أطلق عليه اسم “فرمان التنظيمات”، والذي يمكن وصفه بـ”البيان العثماني لحقوق الإنسان”، لتبدأ معها حركة الإصلاحات الواسعة المستمرة حتى ١٨٧٦، وذلك في مسعى لمنع الدول الأوروبية من التدخل في الشؤون الداخلية، وكسب التأييد الأوروبي بشأن مصر والمضائق، وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع والوصول بهما إلى بنية ديمقراطية بما يحقق تحسين أوضاع الطوائف الدينية والأقليات، تفاديا لاستقلالهم عن الإمبراطورية.
مرسوم التنظيمات تضمن جملة من القضايا، أبرزها تحقيق أمن الحياة والممتلكات والأعراض للأقليات، ومشاركة غير المسلمين في مجالس المحافظات، وإلغاء حظر التحول من دين إلى آخر، بما يشمل المسلمين، والسماح للأنشطة التبشيرية، وإفساح المجال للجميع لدخول المدارس العسكرية والإدارية، وإعادة ترتيب النظام الضريبي حسب دخل كل فرد، وتغيير الخدمة العسكرية من حرفة خاصة إلى واجب وطني بما يشمل الأقليات، واعتبار القوانين فوق كل قوة.
ومن أهم ما نص عليه هذا المرسوم هو تقييد سلطات وصلاحيات السلطان، والتأكيد على سيادة القانون، الأمر الذي اعتبره معظم المؤرخين اللبنات الأولى للانتقال إلى مفهوم إدارة يقوم على أساس الدستور ودولة القانون. وبعبارة أخرى، أعلن رجال الدولة استعدادهم لاستبدال مفهوم “الدولة المهيمنة” بـ”الدولة الخادمة”، ومفهوم “الطائفة المسلمة الحاكمة” بـ”المساواة بين الأمم”.
ثم أعلن السلطان عبد المجيد أيضًا عن فرمان جديد في ١٨ شباط ١٨٥٦، وهذه المرة باسم “فرمان الإصلاحات”، في خطوة تعتبر امتدادا للتطبيقات التي بدأت عقب إصدار “فرمان التنظيمات” السابق.
وقد منح الفرمان حقوقا جديدة لغير المسلمين، حيث قضى بالتساوي بين المسلمين وغير المسلمين من الرعايا، كما ألغى ضريبة الجزية عن النصارى، وذلك نتيجة الضغوط الأوروبية، بل كانت النمسا وإنجلترا وفرنسا تدخلت مباشرة لتحديد أسس هذا المرسوم. من جانبها، خضعت الدولة العلية لهذه الضغوط رغبة في تحويل شروط معاهدة باريس لصالحها.
الفرمان الجديد تضمن عديدا من المواد، أهمها؛ ضمان حرية الدين والمذهب للأقليات، ومنحهم الحق في فتح مدارس وكنائس ومستشفيات، وتجنب إهانة للأقليات والأجانب قولاً وعملاً، والسماح لهم بالتوظيف في جميع مناصب الخدمة المدنية، إلى جانب قسم كل فرد في المحاكم وفقا لعقيدته، وبناء محاكم مختلطة.
ومع أنه أطلقت على هذه التغييرات إصلاحات، غير أنها في الحقيقة كانت بمثابة الحفاظ على التقاليد المستمرة منذ القديم. فمثلا، كان غير المسلمين – على النقيض من الادعاءات- يخدمون في الجيش، ليسوا بصفة أطباء وصيادلة ومهندسين فقط بل المحاربين أيضا، ولم يكونوا من طبقة الضباط فقط بل من طبقة الأنفار أيضا، كما نص على ذلك المؤرخ المعروف إلبر أورتايلي.
على النقيض من التوقعات، شجعت هذه التطورات غير المسلمين في الإمبراطورية على الانفصال والانقسام، حيث رأوا أن الأتراك يهدفون من وراء هذه الإصلاحات إلى إنقاذ دولتهم، بدلا من تلبية حاجة حقيقية ملحة، وكانوا يخشون فقدان امتيازاتهم السابقة، مثل الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وبالمثل استاء رجال الدين والمشايخ، والجماهير المسلمة العريضة معهم، من الإصلاحات التي أعطت حقوقًا متساوية لهم مع غير المسلمين؛ إذ إنهم خافوا أيضًا من فقدان مناصبهم ومكانتهم السابقة في المجتمع، وفقدان وصف “الطائفة المهيمنة” الذي حصلوا عليه بدماء أجدادهم.
في غضون ذلك، أعلنت إنجلترا عن استعدادها لاستخدام جزيرة قبرص كقاعدة للدفاع عن الإمبراطورية العثمانية في حال منحها إياها. ولم تجد الإمبراطورية بدا من قبول هذا الطلب عقب اتفاقية سرية بين الطرفين في ٩ يوليو ١٨٧٨. أعقب ذلك قيام فرنسا باحتلال تونس في ١٨٨١، وبعده بعام واحد تعرضت مصر للغزو البريطاني. في حين أعلنت بلغاريا استقلالها في ١٩٠٨ مستغلة حالة الارتباك عقب إعلان الملكية الدستورية.
١.٤) حركات معارضة.. حقبة دستورية
بعد الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩ وحروب نابليون، أدت أنشطة الأقوام الراغبين في إقامة دولتهم على الأراضي التي عاشوا فيها إلى ظهور خطر انقسام الهياكل الإمبراطورية إلى دويلات وطنية. هذا الواقع تسبب في ظهور حركة “شباب العثمانيين” في عام 1867 لتصبح أولى الأحزاب السياسية التي ظهرت في الإمبراطورية، بعدما ظهرت كمنظمة اجتماعية سرية تهدف إلى منع مثل هذا التطور على أراضي الإمبراطورية. هذه الحركة التي أسسها العثمانيون المثقفون، اعتبرت التنظيمات الإصلاحية المذكورة غير مفيدة لإنقاذ الإمبراطورية من الانفصالات المحتملة.
ثم توالى بعد ذلك ظهور حركات وجمعيات سياسية اقتداء بالأحزاب الأوروبية، من بينها جمعية “الحرية العثمانية” وجمعية “الاتحاد والترقي”. ومن ثم ظهرت في أوائل القرن العشرين، وتحديدا في عام 1889، حركة “تركيا الفتاة” أو “الشباب الأتراك”، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، باعتبارها حركة إصلاح سياسية معارضة تطالب باستبدال الملكية المطلقة للسلطنة العثمانية بحكومة دستورية. هذه الحركة انطلقت من مدرسة الطب البيطري والأكاديمية البحرية والأكاديمية الحربية التي كان يدرس فيها معلمون وأساتذة فرنسيون وألمانيون وبريطانيون، وهم من نشروا الأفكار القومية والعلمانية بين هؤلاء الطلاب. ومع أن الحركة بدأت في صفوف الطلاب العسكريين، لكنها امتدت بعدها لتشمل قطاعات أخرى، وأصبحت مع مرور الوقت عنوانًا مشتركًا لكل المعارضين لعبد الحميد الثاني ضم شريحة واسعة من المثقفين الأتراك والعرب والألبان واليهود والأرمن واليونان أيضًا.
أعضاء حركة تركيا الفتاة المؤلفين من البيروقراطيين العسكريين والمدنيين أرادوا من خلال مطالباتهم الإصلاحية إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع وتصميمها مجددا بصيغة مناسبة لديناميات الرأسمالية الآخذة في التوسع، وذلك في إطار تصورٍ سموْه “العثمنة”.
لقد أراد هؤلاء البيروقراطيون إنشاء أمة عثمانية جديدة تحت راية هوية عثمانية أوسع، يتألف أعضاؤها من مواطنين مخلصين للدولة يتمتع فيها كل فرد بالحقوق الأساسية، لتحل محل نظام “الأقليات” و”الملة” القديم القائم على الهوية الدينية، والذي كان يعاني من خلل وظيفي غير قادر على تلبية حاجات العصر.
وقد لعب “الشباب الأتراك”، الذين انطوى تحت رايتهم طيف واسع من العلمانيين والليبراليين والإسلاميين، أبرز الدور في الدفع بعبد الحميد الثاني للانتقال إلى حقبة دستورية لأول مرة في تاريخ الإمبراطورية. فاستجابة لدعوات الشباب الأتراك، إلى جانب الضغوطات الأوروبية، شكل عبد الحميد الثاني لجنة باسم “المجلس الخاص” لإعداد الدستور الأول للدولة، ثم أعلن عنه باسم “القانون الأساسي” في ٢٣ ديسمبر ١٨٧٦، ليكون أول وآخر نظام دستوري عرفته الإمبراطورية في تاريخها، جرى بعده افتتاح المجلس العمومي في ١٩ مارس ١٨٧٧. وبهذا أصبح القانون الأساسيُّ دستورَ الدولة، والسلطانُ الهيئةَ التنفيذية، والجمعيةُ العمومية الهيئةَ التشريعية للدولة، وأطلق على جميع الرعية “عثمانيين” من دون تفريق بينهم في الدين والمذاهب.
وتكوَّن البرلمان العثماني من مجلسين؛ مجلس للأعيان، يختار السلطان أعضاءه، وعددهم محدود بثلث الأعضاء؛ ومجلس المبعوثان، يحدد أعضاؤه عن طريق انتخابات عامّة، في حين يقع أعضاء المجلسين، ووزراء الحكومة، تحت رئاسة الصدر الأعظم / رئيس الوزراء. وأُجريت انتخابات عامة لأول مرة في تاريخ الدولة لتسفر عن تمثيل المسلمين في البرلمان بـ٧١ مقعدًا، والمسيحيين بـ٤٤ مقعدًا، و٤ مقاعد لليهود، ويشارك الشعب بطوائفه المختلفة في الإدارة لأول مرة ولو بشكل غير مباشر.
كانت القوانين والميزانيات تعرض على أعضاء مجلس المبعوثان للتصديق، ثم تحال إلى مجلس الأعيان ليراجعوا توافقها مع أحكام الشَّرْعَيْن الإسلامي والعرفي، ويعدلوها عند الضرورة أو يرفضوها من الأساس ويرسلوها مرة أخرى إلى مجلس المبعوثان.
١.٥) جميعة الاتحاد والترقي
في تلك الفترة ظهرت جمعية “الاتحاد والترقي” المعارضة أيضًا كمنظمة سرية معارضة شبه مسلحة، يتألف أعضاؤها من بيروقراطيين مدنيين وعسكريين، وأعلنت أن هدفها الأساسي هو السعي لإعادة تأسيس الملكية الدستورية / النظام الملكي البرلماني بدلا من السلطنة القديمة.
الجمعية حملت في بداية تأسيسها (٦ فبراير ١٨٨٩) اسم “جمعية الاتحاد العثماني” لتتحول فيما بعد إلى منظمة سياسية باسم “حزب الاتحاد والترقي”، وأصبحت الفصيل الأول في حركة تركيا الفتاة. ويأتي الباشوات الثلاثة جمال باشا وطلعت باشا وأنور باشا بين أبرز قادتها.
ومع أن الاتحاديين يعتبرون امتدادا لحركة تركيا الفتاة، إلا أن هذه العبارة الأخيرة لم تقتصر عليهم فقط وإنما شملت كل “المعارضين للسلالة الحاكمة” و”نظام عبد الحميد الثاني”.
غير أن فكرة العثمنة التي اقترحت إنشاء عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع على أساس النهج الليبرالي القائم على حماية الحقوق الشخصية الأساسية للفرد، لم يحظ قبولا، سواء لدى الفئات المسلمة أو غير المسلمة. فبعد تعرضها لمذابح جماعية في الدول المسيحية الجديدة التي تشكلت على أراضي البلقان، بدأت الطوائف المسلمة ترتحل من أطراف الإمبراطورية القديمة إلى مركزها ومحافظاتها الرئيسية، مما لعب دورا في أسلمة التركيبة السكانية للأناضول. وهذا التطور دفع رجال الدولة إلى إهمال “العثمنة” بنسبة كبيرة وإبراز الإسلام والاعتماد على الطائفة المسلمة لضمان بقاء الدولة ووحدة أراضيها.
١.٦) عبد الحميد الثاني والإسلاموية
كل محاولة فاشلة قادت السلاطين وأعضاء الجهاز البيروقراطي إلى البحث والتفتيش عن أشكال جديدة في الإدارة والمجتمع. فبعد فشل خلق أمة عثمانية جديدة متكونة من مواطنين مخلصين فيما بين الفترة ١٨٣٨ – ١٨٧٦ (المشروطية الأولى) تشبثت الدولة هذه المرة بـ”الإسلاموية”. إذ اعتقد السلطان عبد الحميد الثاني أن الوضع السياسي والاجتماعي غير موات بعدُ للنظام البرلماني، وأنه أخل التوازن لصالح الأقليات والأجانب الراغبة في الاستقلال عن الإمبراطورية، والمتعاونة مع القوى الكبرى، فأصدر قرارا بتعليق البرلمان وإنهاء المشروطية الأولى في ١٤ فبراير ١٨٧٨ بعد ١١ شهرًا من افتتاحه، ليبدأ بعده عهد نعته خصومه بـ”فترة الاستبداد” التي استمرت نحو ٣٠ عامًا.
ومع أن السلطان عبد العزيز (١٨٦١ – ١٨٧٦) يعتبر مؤسس الإسلاموية في العهد العثماني، إلا أن عبد الحميد الثاني هو الذي تبنى ونفذ الإسلاموية كسياسة للدولة، وحاول إحياء الخلافة الإسلامية تجاه الحركات الانفصالية والتهديدات الخارجية، وإعادة تصميم العلاقة بين المجتمع والدولة من خلال السياسات التي نفـذها في الفترة ما بين ١٨٧٨ و١٩٠٨.
وكان دعم المجتمعات المسلمة من أهم مقومات السياسة الخارجية الإسلاموية التي نفذها السلطان عبد الحميد الثاني. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار وصول المساعدات العثمانية حتى إندونيسيا، فمن الممكن وصف تلك السياسات بالناجحة إلى حد معين. غير أن كلا من بريطانيا وروسيا استاءت من سياسات عبد الحميد الثاني الإسلاموية خشية تشجيع المسلمين المقيمين على أراضيهما ومستعمراتهما على إطلاق حركات ثورية ضدهما.
لكن بالتزامن مع إنشاء “إدارة الدين العام العثماني” المؤالفة من نحو ٥ آلاف موظف من حاملي أسهم القروض العثمانية من ألمان ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين وغيرهم، في عام ١٨٨١، ليقوموا بإدارة الدين العام، تبين أن الإمبراطورية ليست لديها القدرة المالية على الاستمرار في تقديم تلك المساعدات المالية للمجتمعات المسلمة في إطار السياسات الإسلاموية.
ضخامة المشاكل المتنوعة التي كانت تعاني منها الإمبراطورية، والديون الخارجية التي قصمت ظهرها، إلى جانب ضحالة الحلول المقترحة، والفشل في التأقلم مع حاجات العصر ومتطلباته والتكنولوجيا الجديدة التي كسبت زخما جديدا بعد الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حالت دون نجاح الإسلاموية أيضًا مثل “العثمنة” سابقا.
فقد ولدت السياسات الإسلاموية نتيجتين خطيرتين من حيث السياسة الداخلية؛ أولاهما: نظرا لأن المجتمع العثماني كان يتشكل من مجموعات غير متجانسة من الناحية الدينية والعرقية والطائفية، فإن الأقلية غير المسلمة تشككوا في أهداف السياسات الإسلاموية وخافت من تداعياتها السلبية عليهم. ثانيتهما: السياسات الإسلاموية أدت إلى خلاف وانقسام بين الأغلبية المسلمة أيضًا. ذلك أن السياسات الإسلاموية كانت تستهدف توحيد المسلمين حول تعاليم “الإسلام السني”، لكن الإمبراطورية كانت تضم أيضًا عددا لا يستهان به من طوائف غير سنية. لذا يمكن القول بأن الإسلاموية هي الأخرى غذت الخلافات والانشقاقات الداخلية بدلاً من تحقيق التكامل التام بين الدولة والمجتمع، وخفضت مستويات الثقة في الإمبراطورية. وبعبارة أخرى، باءت محاولة إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمجتمع في إطار الإسلاموية بالفشل أيضًا، كما فشلت فكرة العثمنة سابقا، وقبلهما فرمانا التنظيمات والإصلاحات.
–
