بيروت (زمان التركية) – يشهد لبنان انتفاضة للمودعين، بعد تنفيذ حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف في مناطق مختلفة. وعلى الاثر أعلنت جمعية المصارف عن الإغلاق لمدة 3 أيام.
وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين أن المودع عمر سوبرة اقتحم بنك “لبنان والمهجر” فرع طريق جديدة محتجزا رهائن ومطالبا بوديعته في عملية هي الثانية اليوم.
هذا اقتحم مودع آخر بنك “لبنان والخليج” في فرع الرملة البيضاء، وتبلغ وديعته 50 ألف دولار وهو يحمل “سلاح صيد”. كما تم الإبلاغ عن اقتحام لفرع المصرف نفسه في منطقة الحمرا.
وأفادت قناة الـLBCI بأنه تم اقتحام البنك اللبناني الفرنسي فرع الحمرا. وذكرت جمعية المصارف أن هناك محاولة دخول لأحد فروع “فرنسبنك”، وإلى بنك “عودة” في منطقة عين الرمانة.
وأفادت بورود معلومات عن دخول مودع مسلح إلى بنك “البحر المتوسط” في منطقة شحيم اقليم الخروب.
وأفاد موقع “النشرة” بأن “مواطنا مسلحا اقتحم البنك اللبناني الفرنسي في محلة الكفاءات، مطالبا بالحصول على وديعته، وقد غادر بعد الحصول على مبلغ 20 ألف دولار”.
وحسب قناة الـMTV أقدم مواطن على اقتحام مصرف “بلوم بنك”، فرع الكونكورد، وسط أنباء عن اقتحام بنك “عودة” في الشياح.
كما أقدم مواطن على اقتحام بنك “سوسيتيه جنرال” في النبطية. ووفقا للمعطيات، فإن وديعته تبلغ 40 ألف دولار، وقد عمل على احتجاز الموظفين داخل المصرف.
وكانت أول عملية اقتحام اليوم، نفذها المودع محمد علي قرقماز، الذي إلى فرع “بيبلوس بنك” في الغازية واستحصل على مبلغ 19200 دولار بالقوة مستعملا سلاحا حربيا. وبعد أن سلم المبلغ لجهة آمنة، قام بتسليم نفسه للقوى الأمنية.
وفي ظل عمليات الاقتحام هذه، عقدت جمعية المصارف اجتماعا طارئا، أعلن في ختامه إغلاق أبواب المصارف كافة لثلاثة أيام بدءا من يوم الاثنين بسبب مخاوف أمنية.
وتعليقا على عمليات الاقتحام، قال رئيس جمعية المودعين حسن مغنية، في حديث لموقع “النشرة”، إن تزايد عمليات الاقتحام كان أمرا متوقعا، معتبرا أن “إقفال المصارف لن يقود إلى معالجة الأزمة، لأن الإقتحامات ستعود في اليوم الأول لإعادة المصارف فتح أبوابها”.
وحذر من “فوضى اجتماعية عارمة”، مؤكدا أن “المسؤولية تقع على عاتق كل من السلطة السياسية ومصرف لبنان والمصارف”، مشددا على أن المودعين أيضا ليسوا قادرين على العيش من دون أموالهم.
وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 5 عمليات اقتحام للمصارف. وقالت جمعية المصارف إن “الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف”.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ نهاية عام 2019، وقد صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وخسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%.
