أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير حقوقي حديث عن أسماء 108 أشخاص تورطوا في جرائم التعذيب وسوء المعاملة تجاه المعتقلين في تركيا، خاصة في إطار تحقيقات حركة الخدمة التي أطلقتها الحكومة في نهاية عام 2013 لحماية وزرائها وأبنائهم المتورطين في ممارسات فساد ورشوة بلغت ملايين الدولارات.
منظمة أي أس تي (AST) المدافعة عن حقوق الإنسان، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، رصدت الانتهاكات الحقوقية والمحاكمات غير القانونية والتعذيب وسوء المعاملة في تركيا، وفضحت أسماء الموظفين الذين يرتكبون جرائم التعذيب المنهجي.
التقرير الذي نشرته المنظمة حمل عنوان “مرتكبو التعذيب في تركيا”، وتضمن وثائق ومستندات باللغتين التركية والإنجليزية تظهر تورُّط 108 من الموظفين العامين والمسؤولين الحكوميين في التعذيب وسوء المعاملة.
تزامنًا مع “يوم دعم ضحايا التعذيب” (26 يونيو)، نظمت المنظمة فعالية احتجاج افتراضي على موقع يوتيوب، شارك فيها الضحايا أنفسهم وشخصيات معروفة على الصعيد التركي والدولي، شاهدها أكثر من 30 ألف مستخدم من مختلف أنحاء العالم.
ولفتت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان الانتباه إلى قضايا التعذيب ومرتكبيها، من خلال المقابلات التي أجرتها مع الضحايا، إلى جانب البيانات الرسمية وقرارات القضاء والتقارير الطبية والشكاوى الجنائية.
مقررو المنظمة قاموا بتوثيق تجارب ضحايا التعذيب أثناء الاحتجاز والسجن والاستجواب غير القانوني عن طريق الاختطاف، وقدموا تقريرهم إلى لجنة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت منظمة أي أس تي (AST) أنها ستواصل بذل جهودها لمعاقبة المسؤولين العموميين الذين تورطوا في جريمة التعذيب أمام القانون.
يذكر أن حكومة أردوغان حولت الصلة بحركة الخدمة إلى جريمة منذ 2013 ونفذت عمليات فصل واعتقال جماعية تحت هذه اليافطة من أجل تصفية الموظفين غير المرغوبين فيهم.