أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الحكومة تخفض سعر الفائدة للبنك المركزي، بينما فوائد الخزينة لا تزال كما هي، كما أن هناك زيادة في مدفوعات الفائدة بشكل مخيف.
باباجان صرح بذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج الإعلامي التركي، إسماعيل كوتشوك كايا، على قناة “فوكس تي في” التركية.
وأضاف باباجان: “بلغت قيمة مدفوعات الفائدة، التي كانت حوالي 50 مليار ليرة تركية لسنوات، 291 مليار ليرة تركية هذا العام. ليس من الممكن الاحتفاظ بميزانية الفائدة هذه”.
وأكد باباجان أن الفائدة لا تسقط مع التعليمات الرسمية، بل تسقط بثقة المستثمر. وهو يتماشى مع السياسات الاقتصادية المطبقة في إطار المنطق والعلم.
وأشار رئيس حزب الديمقراطية والتقدم إلى أن المواطنين الأتراك يقولون إن التضخم الحقيقي في تركيا هو على الأقل 80٪ أو 100٪.
وحول الودائع بالعملة المحلية المحمية بالعملات الأجنبية، ذكر باباجان أن هذه الطريقة تمت تجربتها في السبعينات، مشددا على أنها “مشروع لإغراق البلاد والدولة والخزينة، فهي جنون كامل”.
وكان أردوغان دعا المواطنين والشركات التركية في 20 ديسمبر الماضي، لتحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية، والاستفادة من نظام الودائع الذي يلزم البنوك بدفع الفارق بين سعر الصرف يوم الإيداع والسحب.
وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية أعلنت عن ودائع بالليرة التركية مضمونة بالعملة الأجنبية لآجال 3 و6 و9 أشهر، مع ضمان دفع الفارق في سعر الصرف بين يوم الإيداع والسحب.
وكرر أردوغان عدة مرات دعوته للاستثمار في حسابات الودائع الآجلة بالليرة التركية بفوائد تساوي الودائع بالعملة الأجنبية مع ضمان دفع الفارق في سعر الصرف بين يوم الإيداع والسحب، كما دعا إلى استبدال الدولار بالليرة التركية، من أجل الحد من تراجع العملة المحلية.
مع مرور ثلاثة أشهر على إطلاق نظام الودائع بالليرة، يُقدر الفارق الذي ستتكفل الدولة بسداده لأصحاب هذه الودائع الآجلة لمدة ثلاثة أشهر، بنحو 14 مليار ليرة، حيث تشير بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية إلى أن إجمالي رصيد حسابات ودائع الليرة المحمية بالعملات الأجنبية بلغ 561 مليار و869 مليون ليرة اعتبارا من شهر مارس/ آذار الماضي.