أنقرة (زمان التركية) – أدان المجلس الأوروبي استمرار تولي وصاة معينين من الإدارة البلديات خلفا لرؤساء البلديات المنتخبين المقالين بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية.
لجنة الإدارات المحلية والإقليمية بالمجلس، أدانت في تقرير صادر عنها، إقالة السلطات التركية ممثلي الإدارات المحلية المنتخين بتهمة الإرهاب وتعيين موظفين حكوميين خلفا لهم، والت إن ذلك أضر بالانتخابات الديمقراطية بشكل كبير وعرقل المسار الطبيعي للديمقراطية المحلية.
وانتقد التقرير التوصيف الفضفاض لتهم الإرهاب الواردة في قانون مكافحة الإرهاب، مفيدا أن عدم تقديم اللجنة الانتخابية العليا شهادات الانتخاب للمسؤولين المحليين الفائزين بالانتخابات هو انتهاك لمبدأ الانتخابات العادلة.
التقرير مسودة القرار الذي قدمته اللجنة للمجلس، سيتم مناقشتهما يوم الأربعاء القادم في ستراسبورغ.
وحذر التقرير من تزايد السلطة الرقابية للدولة على الإدارات المحلية، منتقدا سيطرة الدولة المفرطة على قرارات التخطيط للحكومات المحلية وتدخلاتها، بما يقلص فعالية السلطات المحلية في أداء واجباتها ومسؤولياتها.
وأشار التقرير إلى تقليص الإدارة المحلية لإمكانية انتفاع الإدارات المحلية من صلاحياتها بشكل تام ومؤثر وإمكانية اتخاذ الإدارة المركزية قرارات دون استشارة الإدارات المحلية محذرا من عدم كفاية الحوار بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية في تركيا.
وأكد التقرير أن الإدارات المحلية تتمتع بصلاحيات محدودة فيما يخص تحديد الضرائب المحلية منتقدا عدم انتفاع الإدارات المحلية من الاستقلالية المالية بالقدر الكاف نظرا لحصولها على أكثر من نصف الموارد المالية من الحكومة المركزية.
جدير بالذكر أن لجنة الإدارات المحلية والإقليمية بالمجلس الأوروبي سبق وأن بدأت “حملة رقابية” ضد تركيا بسبب انتهاك تركيا للاتفاقية الأوروبية للإدارات المحلية وأجرت اللجنة زيارة إلى تركيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في هذا الصدد.
يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي نجح في الفوز بالبلديات في المدن ذات الغالبية الكردي خلال انتخابات 2019، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان نفذ تهديده الذي أطلقه قبل انعقاد الانتخابات، وعزلهم من مناصبهم بقرارات صادرة عن وزارة الداخلية بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية، رغم عدم اعتراض لجان الانتخابات على ترشيحهم.