تقرير: محمد عبيد الله
زعيم المعارضة يستعد لمنافسة أردوغان في سباق الرئاسة
أعلن كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، عن استعداده للترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 2023، في حال ترشيحه من قبل أحزاب المعارضة.
كيليجدار أوغلو قال في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز يوم الاثنين: “بالطبع، إعلاني مرشحًا رئاسيًّا من قبل قادة الأحزاب الخمسة سيكون شرفًا لي. كما أن هذا سيدل أيضا على أن لديهم ثقة بي”، على حد تعبيره.
وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز بعنوان “زعيم المعارضة التركية يتطلع إلى الخروج من ظل أردوغان”، أضاف كيليجدار أوغلو قائلا: “سيناقش قادة الأحزاب الستة المناهضون لأردوغان مرشحهم لاحقًا، لكنهم يحتاجون أولاً إلى الاتفاق على سياسات اقتصادية واجتماعية في إطار برنامج مشترك. ومن الواضح أن من يختارونه سيصبح رئيس تركيا القادم”.
كيليجدار أوغلو تطرق أيضًا إلى سياسة تركيا الخارجية تحت قيادة أردوغان، حيث قال إنه لا يرى أي سبب لشراء تركيا لصواريخ إس -400 الروسية التي تسببت في خلاف مع واشنطن والغرب عمومًا.
يذكر أن زعماء ستة أحزاب معارضة عقدوا اجتماعًا في 12 فبراير الجاري لوضع إستراتيجيات حول مستقبل نظام الحكم في البلاد، وتوصلوا إلى ضرورة التحول من النظام الرئاسي الحالي إلى النظام البرلماني السابق.
اجتماع المعارضة تلقى ردود فعل متباينة من الأتراك وسط انتقادات بأن عدم دعوة حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إلى الاجتماع يعني تجاهل الأكراد في تركيا، مما دفع زعيمة الحزب برفين بولدان إلى إبداء رفعلها قائلة: “أي سياسة تتجاهل الأكراد لا يمكن أن تنجح في تركيا”.
يشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري ذا التوجه العلماني وحزب الخير ذات التوجه القومي أنشأ تحالف الشعب قبل انتخابات 2018، علمًا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأحزاب الأربعة الأخرى ستنضم إلى هذا التحالف أم ستستمر تحت اسم آخر.
كشفت دراسة حديثة أجراها “تقرير تركيا” أن الائتلاف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية سيحصل على 41% من الأصوات في حال إجراء انتخابات اليوم، بينما ستحصل المعارضة على 59% من أصوات الناخبين.
أظهر الاستطلاع كذلك أن أكثر من 12% من الناخبين المؤهلين- ومعظمهم من أنصار حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان- سوف يقاطعون الانتخابات.
إدانة زعيم كردي مسجون بـ”إهانة أردوغان”
أيدت محكمة استئناف تركية يوم الاثنين حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف على السياسي الكردي المسجون منذ عام 2016 صلاح الدين دميرطاش بتهمة “إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان”.
حكمت محكمة تركية في مارس من العام الماضي على رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش بسبب تصريحات أدلى بها عام 2015 في مطار أتاتورك بإسطنبول انتقد فيها التصريحات المتناقضة لكل من الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو بشأن إسقاط طائرة روسية.
وكان دميرطاش انتقد أردوغان بسبب تصريحاته عقب إسقاط طائرة روسية اخترقت المجال الجوي التركي في عام 2015 قائلا: “إنهم (أردوغان وداود أغولو) تباهوا في البداية بإسقاط الطائرة الروسية، وأكدوا استعدادهم لإسقاط أي طائرة روسية أخرى لو تكرر اختراق المجال الجوي التركي.. ثم تراجعوا وقالوا إنهم لم يكونوا ليسقطوا الطائرة لو علموا أنها تابعة لروسيا.. ثم ألقوا بالجريمة على الطيار.. ثم بدأوا يلجؤون إلى كل وسيلة لالتقاط صورة مع بوتين ولافروف في محافل دولية.. طالما أن موقفكم صحيح، وأعلنتم أنكم مصممون ومستمرون على هذا الموقف، فكان يجب عليكم أن تحافظوا على موقفكم المبدئي.. لكنهم يعرفون أنهم ارتكبوا خطأ بإسقاط الطائرة الروسية”.
واعتبرت محكمة الاستئناف في إسطنبول يوم الاثنين هذه التصريحات إهانة للرئيس أردوغان، حيث قالت إنها فشلت في العثور على أي انتهاك للقانون في قرار المحكمة الابتدائية السابق.
يذكر أن “إهانة رئيس الجمهورية” جريمة وفقًا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، علمًا أن التحقيقات والإدانات الخاصة بموجب هذه المادة تصاعدت بشكل كبير منذ أن تولى أردوغان منصبه كرئيس في عام 2014.
دميرطاش يقبع في السجن منذ عام 2016 بسبب سلسلة من التهم، بينها الإرهاب، لصلته المزعومة بحزب العمال الكردستاني المزعوم، وقد يواجه حكما بالسجن مدى الحياة إذا أدين في القضية الرئيسية المرفوعة ضده والمتعلقة بـ”أحداث واحتجاجات كوباني” التي اندلعت في عام 2014 في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية من أجل مناصرة أكراد سوريا تجاه هجمات داعش.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت في أكتوبر المنصرم تركيا إلى الإفراج عن دميرطاش، معتبرة أن اعتقاله ليس إلا ذريعة للحد من التعددية السياسية في البلاد.
أردوغان يبحث عن حلول قصيرة المدى للاقتصاد
أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يراهن على اقتصاد البلاد المتدهور بحلول قصيرة الأجل، لكن الخبراء يشككون في نجاح جهوده حتى من أجل بقائه السياسي.
طرح الزعيم التركي “نموذجًا اقتصاديًا جديدًا” في ديسمبر المنصرم في مسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيجلب العملة الصعبة إلى البلاد، بعد انهيار قياسي شهدته الليرة بعد سلسلة من تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة.
لكن لا يزال الأتراك يواجهون أعلى معدل تضخم في البلاد منذ ما يقرب من عقدين، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 48.69% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية لشهر يناير، مما تسبب في اندلاع اجتجاجات في جميع أنحاء تركيا على الزيادات المفروضة على أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.
في تصريحات أدلى بها لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، قال المحلل التركي ألب كوكر، رئيس مكتب تركيا لشركة (GPW) للاستشارات، التي يقع مقرها في لندن: ” يمكن للحلول قصيرة المدى أن تنجح سياسياً. لأن السياسيين لا يحتاجون إلى العمل لفترة طويلة حتى يترجموا هذه الحلول المؤقتة إلى نجاح سياسي”.
وذكرت فاينانشيال تايمز أن هناك عددًا من الأمور الرئيسية التي يجب على أردوغان أن يحققها حتى يتمكن من الحفاظ على استقرار الليرة في الأشهر المقبلة، مثل تحقيق فائض في الحساب، وخفض الدولرة، مما يحافظ على المدخرات في الحسابات المقومة بالدولار واليورو، والمعادن النفيسة، وعودة المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
أوجراس أولكو، الخبير في معهد التمويل الدولي، ومقره واشنطن، توقع أن يبلغ فائض الحساب في تركيا 4 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بالعجز البالغ 15 مليار دولار في عام 2021، و36 مليار دولار في عام 2020، بسبب محدودية الواردات وازدهار الصادرات والسياحة.
وقال أولكو لصحيفة فاينانشيال تايمز: “نتوقع أن تتعافى عائدات السياحة تمامًا وتعود إلى سابق عهدها في 2019″، وأشار في إطار حديثه عن الاستثمار الأجنبي في تركيا إلى عدم وجود مؤشرات على صفقات كبيرة لشراء الأصول التركية.
وعزت فاينانشيال تايمز الاستقرار النسبي المشهود مؤخرا في الليرة إلى تدخل البنك المركزي، مستشهدة ببيع البنك للدولار وشراء الليرة في أوقات الاضطرابات لدعم العملة المحلية.
وتابعت الصحفية: “رغم أن الاحتياطيات الإجمالية الرئيسية لتركيا أظهرت تحسنًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة إلا أن صافي الاحتياطيات يظل سلبيًا للغاية بمجرد إزالة الأموال المقترضة من خلال اتفاقيات المبادلة مع المقرضين المحليين والبنوك المركزية الدولية. يبلغ الوضع النقدي الحالي لتركيا حوالي 50 مليار دولار اعتبارًا من 16 فبراير، وفقا لمعطيات مؤسسة جولدمان ساكس للخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية”.
ونقلت الصحيفة عن المحلل الاقتصادي والمسؤول السابق بالبنك المركزي التركي أوغور جورسيس قوله: “إلى أي مدى يمكن لحكومة أردوغان الاستمرار مع صافي الاحتياطيات السلبية؟ إن الأمر يعتمد بالطبع على التدفقات في الأسواق. لكنها نوع من المقامرة؛ حيث إنه يبقى لديها كمية صغيرة جدًا من الاحتياطيات إذا قمنا بخصم المقايضات والذهب”.
تركيا: تراجع الثقة في صناعات التجزئة والخدمات
تراجعت الثقة في صناعات التجزئة والخدمات في تركيا في فبراير بينما زادت المعنويات في قطاع البناء، مما يشير إلى استمرار ضعف الاقتصاد بعد تراجع قيمة الليرة.
حسبما أفاد معهد الإحصاء التركي يوم الثلاثاء، تراجعت ثقة قطاع التجزئة من 124.4 في يناير إلى 119.8، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر المنصرم، في حين انخفضت الثقة في صناعة الخدمات من 120.2 في يناير أيضًا إلى 118.7، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر،
تسعى الحكومة التركية إلى التعافي الاقتصادي السريع من أزمة العملة التي ضربت أسواقها المالية أواخر العام الماضي، عندما هوت الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية المتتالية مقابل الدولار، مما أسفر عن فقدان 44% من قيمتها العام الماضي.
وكشفت معطيات معهد الإحصاء التركي أن الثقة في قطاع البناء، الذي بات محرك النمو الاقتصادي على مدى العقد الماضي، انخفضت للشهر الثالث على التوالي ووصلت إلى 82.7 بعد أن كانت 85.5 في يناير.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأربعة أشهر متتالية بين سبتمبر وديسمبر في مواجهة التضخم المتسارع، ليبدأ البنك بعدها التدخل في أسواق العملات من خلال ضخّ عشرات المليارات من الدولارات منذ ديسمبر، ثم اتجه إلى تطبيق ما سماه النموذج الاقتصادي الجديد لتشجيع المواطنين على حيازة ودائع بالليرة التركية بدلا من الدولار في مسعى لوقف تراجع العملة المحلية.
للصناعة والأعمال التركية، أكبر اتحاد عمال في البلاد، دعت الأسبوع الماضي الحكومة للعودة إلى السياسات الاقتصادية المستدامة القائمة على النمو المستدام بدلاً من التحفيز قصير الأجل.
وأكدت جمعية توسياد أن السياسة النقدية المتساهلة الراهنة تسببت في انخفاض الليرة، ويجب تعديلها للمساعدة في كبح التضخم، مشددًا على أن التضخم لم يتأثر فقط بعامل “العرض”، كما تدعي السلطات، بل إن عامل “الطلب” له تأثير أيضًا في الأرقام العالية للغاية للتضخم.
يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت في وقت سابق من هذا الشهر الديون السيادية لتركيا إلى منطقة غير مرغوب فيها، مشيرة إلى احتمالية تفاقم عدم الاستقرار المالي حتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو من العام المقبل.
محلل إسرائيلي: بوتين قد يهدد أردوغان بأكراد سوريا
زعم المحلل الإسرائيلي تسفي برئيل أن الموقف التركي الداعم لأوكرانيا في أزمتها مع روسيا قد يكلفها غاليا في سوريا، وذلك في حال الاعتراف الروسي بالحكم الذاتي الكردي في سوريا أو اعتبارهم جزءًا شرعيًا من النظام الحاكم.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي في صحيفة “هاآرتس” تسفي برئيل يوم الاثنين: “إذا تفاخرت تركيا بدهس أصابع قدم روسيا في أوكرانيا وأبدت دعمها للسياسة الغربية، فقد تتجه (روسيا) لتهديد تركيا بضربة تؤلمها في سوريا”.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال الأسبوع الماضي إن بلاده تدعم مشاركة أكراد سوريا في عملية الإصلاح الدستوري في البلاد، حسبما أفادت وكالة “نورث برس سوريا” يوم الجمعة الفائت.
وذكر تسفي برئيل أن كبار المسؤولين الروس التقوا بقادة الأكراد السوريين الذين يحافظون على حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال سوريا، لكنهم لم يدخلوا حتى الآن في مفاوضات دبلوماسية مع دمشق.
وأشار برئيل إلى احتمالية اتجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام أكراد سوريا كورقة ضغط على نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يرفض الاعتراف بإدارتهم الذاتية في الشمال السوري.
وأردف قائلا: “الاعتراف الروسي بحركة أو منظمة كردية كعنصر شرعي في المفاوضات حول دستور سوري جديد في سوريا، وبالتالي إجراء تغييرات في هيكل النظام، سوف ينظر إليه من قبل تركيا على أنه اعتراف بمنظمة إرهابية، ويمكن أن يقوض قدرتها على شنّ عمليات عسكرية ضد هذه المجموعة”.
ودافع المحلل الإسرائيلي أن روسيا تستخدم الآن سوريا لإرسال تلميحات إلى أردوغان بأن تركيا لا تستطيع أن تطأ على أصابع قدم موسكو في أوكرانيا، في مسعى لمنع إرسالها معدات عسكرية إلى أوكرانيا وتزودها بطائرات بدون طيار متقدمة.
وكانت روسيا انتقدت تركيا في ديسمبر لبيعها طائرات بدون طيار لأوكرانيا، مؤكدة أن الأخيرة تستخدم تلك الطائرات المسيرة لزيادة التوتر والصراع في منطقة دونباس.
حليف أردوغان: لا نريد حربا بين روسيا وأوكرانيا
أعلن دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنهم لا يريدون اندلاع حرب بين أوكرانيا وروسيا.
وأضاف بهجلي أنهم يؤمنون بضرورة الدبلوماسية والحوار من أجل ترسيخ السلام والهدوء والاستقرار في المنطقة، مطالبًا روسيا باحترام وحدة أراضي أوكرانيا.
كما حذر بهجلي ذو التوجه القومي المتطرف من أن حالة الحرب ستؤدي إلى انقسامات ضخمة على المستويين الإقليمي والعالمي.
نائب حزب العدالة والتنمية: تركيا علاج لقارة أفريقيا
زعم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أركان كاندمير أن بلاده لا تمثل علاجًا للمواطنين الأتراك فقط بل لقارة أفريقيا أيضا.
تصريحات كاندمير جاءت من مؤتمر في ولاية ماردين، حول انتخابات 2023 وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لثلاث دول أفريقية.
وأوضح كاندمير أن تركيا تبرعت بـ 100 ألف جرعة من لقاح كوفيد -19 لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيتم إرسال مليون و100 ألف جرعة من لقاح كوفيد -19 إليها تماشيا مع تعليمات أردوغان.
وأردف قائلا: “نأمل أن نكون علاجا لهم. نحن نسعى جاهدين لذلك. لقد فتحت تركيا أبوابها ليس فقط لأولئك الذين يتنفسون هنا ولكن أيضًا لجميع الناس على وجه الأرض”.
يذكر أن الرئيس أردوغان أكمل اتصالاته في جمهورية الكونغو الديمقراطية، المحطة الأولى في زيارته الأفريقية، وغادر متوجها إلى السنغال، ثم سيتوجه إلى غينيا اليوم الثلاثاء.
