أنقرة (زمان التركية) – سلطت صحيفة بانكوك بوست الضوء على أوضاع الديمقراطية في تركيا، في ظل التوسع في الإدانة بتهمة إهانة 1.
الصحيفة ألقت الضوء على وضع الصحفية صدف كاباش حيث مر عليها شهر رهن الإعتقال بتهمة “إهانة الرئيس” وهي الجريمة الشائعة والتي تحاول الحكومة من خلالها إسكات الأصوات المنتقدة لا سيما وقد تبقى 16 شهر على الانتخابات الرئاسية.
صدف كاباش أمضت أكثر من أي صحفي آخر حتى الآن أطول فترة في السجن بتهمة إهانة الرئيس، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.
الصحفية صدف كاباش ذكرت في لقاء تلفيزيوني مثلا تركيا فهم على أنه تشبيه للرئيس أردوغان بالثور.
وقد كتبت نفس المثل على حسابها في تويتر والذي يتابعه قرابة 900.000 متابع، لا حقا وبعد ثلاثة أسابيع تم توجيه اتهام رسمي للصحفية بـ”إهانة الرئيس” وتم القبض عليها ورفض الأفراج عنها بكفالة.
الرئيس أردوغان رفع ضد صدف قضية تعويض مطالبا بتعويض قدره 250 ألف ليرة تركية.
ستعقد جلسة محاكمة الصحفية في 11 من شهر مارس القادم، حيث تواجه عقوبة السجن 12 عاما و10 أشهر بتهمة إهانة الرئيس واثنين من الوزراء.
إيرول أوندير أوغلوا ممثل مراسلون بلاحدود في تركيا، يقول “إن قانون العيب في ذات الملكية الغير ديمقراطي، هذا أصبح أداة قمع جديدة وهو يوضح السياسة الاستبدادية التي تنتهجها الحكومة التركية” وقد طالبت مراسلون بلا حدود الحكومة التركية بإلغاء هذا القانون لأنه يسمح للحكومة بإسكات المنتقدين ويضعف من حرية الإعلام، لا سيما وأن تركيا بالفعل تحتل المرتبة 153 في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر من قبل مراسلون بلا حدود.
كما علقت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان على الأمر بقولها “إن سجن صحفي آخر بتهمة إهانة الرئيس يعد انتهاكا لحق الصحفييين في حرية التعبير”.
احترام المكتب الرئاسي
أما تعليق أردوغان فكان “لن تفلت من العقاب” ودعا إلى حماية احترام المكتب الرئاسي، مشددا في تعليقه على أن “الأمر ليس له علاقة بحرية التعبير”.
عقب واقعة كاباش، تم إصدار ثمانية أوامر اعتقال أخرى بتهمة إهانة الرئيس، وبالنظر في الإحصاءات سنجد أنه في عام 2020 تم توجيه هذا الإتهام لأكثر من 31ألف شخص، كما تم توجيه نفس التهمة لقرابة 36 ألف شخص عام 2019، بينما في عام 2010 تم توجيه هذا الاتهام لأربعة أشخاص فقط.
وقد علق سمبل كايا الباحث في معهد البحوث الاستراتيجية للمدرسة العسكرية في باريس بقوله إن تهمة “الإرهاب” كانت التهمة الأكثر شيوعا منذ محاولة الانقلاب الفاشل في 2016 ولكن تهمة “إهانة الرئيس” توسع دائرة أكثر وأكثر فهي تمكن الحكومة من النيل من المواطنين العاديين، وأكد بقوله “إننا ننزلق من حماية المكتب الرئاسي إلى حماية فرد بعينه” لا سيما مع تدني شعبية أردوغان قبل انتخابات الرئاسية القادمة.
تكميم أفواه النقاد
أما أحمد إنسل الخبير الأقتصادي والعلوم السياسية فقد علق بقوله “إن الاستخدام المكثف للمادة 299 يهدف إلى إسكات أي تعبير ينتقد شخص الرئيس أردوغان، والحقيقة أن كثير من الصحفيين والمحاميين يتم سجنهم بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية ولكن عندما لا يمكن إلصاق هذه التهمة بالشخص المنتقد يقدم محاموا أردوغان دعوى قضائية للنيل من الشخص بموجب المادة 299 كما في حالة الصحفية صدف كاباس” ويرى إنسل أن هذا نتيجة طبيعية مباشرة لتطور المفهوم الإستبدادي للغاية الذي يستخدمه أردوغان لا سيما بعدما أصبح رئيسا للدولة والحكومة والحزب الحاكم منذ عام 2018.
بعض المراقبين قالوا إن المدعي العام الذي وجه الاتهام إلى صدف كاباش كان يبدو عليه أنه حديث التخرج.
إنسل قال “أكثر من 4000 قاض ومدعي عام تم فصلهم عام 2016 وتم استبدالهم بمحامين شباب مقربين من حزب العدالة والتنمية بعد إجراءات توظيف مبهمة” مضيفا بقوله “إن الأوامر تأتي مباشرة من القصر الرئاسي..”
أما عن رد فعل المنظمات الدولية المعنية فقد طالبت قرابة 30 منظمة دولية تدافع عن الصحفيين بالأفراج الفوري عن الصحفية صدف كاباش.
