تقرير: محمد عبيد الله
استئناف المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان
تستضيف العاصمة اليونانية أثينا في 22 فبراير الجاري الجولة التالية من المحادثات الاستكشافية منخفضة المستوى بين تركيا واليونان.
أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية يوم السبت أن المحادثات القادمة ستكون الـ64 من نوعها بين الخصمين الإقليميين، بعد الجولة السابقة التي عقدت في أكتوبر المنصرم بالعاصمة التركية أنقرة.
توترت العلاقات بين اليونان وتركيا، العضوين في حلف الناتو، عقب خلافات في مجالات شتى، أبرزها الحقوق الإقليمية في بحر إيجه، وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، حيث تدعي اليونان وقبرص “اليونانية” أنهما منطقتهما الاقتصادية الخالصة.
وكانت المحادثات الاستكشافية منخفضة المستوى بين البلدين بدأت عام 2002 في محاولة لإيجاد حل للمشاكل المتعلقة ببحر إيجة.
وعقد البلدان حوالي 60 اجتماعا من هذا القبيل حتى عام 2016، تلاها توقفٌ دام لسنواتٍ لتستأنف المحادثات مجددا خلال العام الماضي.
هل تصبح تركيا أحدث دولة مخدرات في شرق البحر المتوسط؟
شهدت تركيا في السنوات الأخيرة عددًا قياسيًا من عمليات القبض على الكوكايين، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت البلاد ستنضم إلى سوريا ولبنان كدولة مخدرات ثالثة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
المحللان التركيان أيكان أردمير وكورشات جوك نشرا يوم السبت مقالا مشتركا في مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية الصادرة عن مركز “نيكسون”، مسلطين فيه الضوء على عمليات القبض على كميات ضخمة من الكوكايين في تركيا.
ذكر المقال إلقاء الشرطة التركية في يونيو الماضي القبض على 1.3 طن من الكوكايين مخبأة في شحنة “موز” قادمة من الإكوادور إلى ميناء مرسين جنوب تركيا، ونصف طن آخر من الكوكايين مخبأ في شحنة أخرى إلى الميناء ذاته قادمة من أمريكا الجنوبية، لافتًا إلى أن الحادثين يتجاوزان وحدهما الإجمال السنوي للكوكايين المضبوطة في تركيا منذ بضع سنوات.
كتب المحللان أن تحول تركيا بالفعل إلى دولة مخدرات سيؤدي إلى تفاقم مشاكل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال في المنطقة، لكنه يقدم في الوقت نفسه للجهات الفاعلة غير الحكومية “فرصًا أكبر لاستغلال” الأمة والدولة التركية.
تصدّر زعيم المافيا التركي سادات بكر عناوين الصحف الدولية العام الماضي، بسبب مزاعمه عن العلاقات بين الحكومة التركية والمافيا، فضلاً عن صلتها بشبكة تهريب المخدرات التي تمتد إلى أمريكا الجنوبية.
وفقًا لزعيم الجريمة المنظمة بكر، البالغ من العمر 49 عامًا، أصبحت تركيا – التي كانت طريقًا رئيسيًا منذ فترة طويلة لتجارة الهيروين- مركزًا رئيسيًا للكوكايين في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفقًا لأرديمير وجوك، فإن التقارير والبيانات على مدى السنوات القليلة الماضية تؤكد مزاعم بكر، وأشار المحللان إلى أن الشرطة التركية صادرت حوالي 2.8 طن من الكوكايين في عام 2021، بعد أن صادرت 1.5 طن في عام 2018.
وأضاف المحللان التركيان: “هذه الأرقام هي مجرد غيض من فيض، ولا تشمل جميع شحنات الكوكايين المتجهة إلى تركيا، هذا فقط ما تم الاستيلاء عليها في موانئ الخروج بأمريكا اللاتينية”، مشيرين إلى أن الشرطة الكولومبية صادرت في يونيو الماضي 4.9 طنًا من الكوكايين في الميناء الجنوبي الغربي للبلاد، قبل وصولها إلى ميناء آمبارلي في إسطنبول.
قبل شهر واحد فقط، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن السلطات في بنما صادرت 1.3 طن من الكوكايين في طريقها من ميناء بويرتو بوليفار، أكبر ميناء في الإكوادور، إلى ميناء مرسين جنوب تركيا.
وأكد المحللان أيكان أردمير وكورشات جوك أن الكوكايين يتم شحنه إلى تركيا من ميناء بويرتو بوليفار في الإكوادور، الذي فازت شركة تركية مدعومة من قبل أردوغان بمناقصة لمدة 50 عامًا في عام 2016، مما يثير المزيد من “الشكوك حول تواطؤ المسؤولين الأتراك” مع المتورطين في هذه التجارة.
كتب أردمير وجوك أيضًا أن اقتصاد تركيا المتعثر وحاجتها المتزايدة للعملة الأجنبية وسط استنفاد صافي الاحتياطيات الأجنبية لبنكها المركزي يجعل النخبة السياسية في البلاد أكثر انسياقًا لجاذبية “الدولارات المخدرة”، على حد تعبيرهما.
التحالف الحاكم في تركيا يضيق الخناق على إمام أوغلو
في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة المركزية رسوم الكهرباء والغاز الطبيعي إلى معدلات مرتفعة للغاية، رفض أعضاء مجلس بلدية إسطنبول من التحالف الحاكم اقتراحًا لرفع رسوم المياه الموزعة على المدينة.
قدم إمام أوغلو أمام مجلس البلدية اقتراحًا لرفع أسعار المياه بنسبة 50% لمواكبة التكاليف التي زادت بأكثر من 100%، لكن الاقتراح قوبل بالرفض من قبل أعضاء مجلس حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الذين يشكلان التحالف الحاكم في البلاد.
رفْض أعضاء مجلس بلدية إسطنبول من التحالف الحاكم رفع رسوم المياه وسط سكوتهم على الزيادة الحكومية على أسعار الطاقة، دفع رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو إلى التنديد بالخطوة، وإبداء رد فعل قائلاً: “ما يفعلونه يشكل جريمة؛ لأنهم بهذه الخطوة يتسببون في خسارة البلدية”.
خلال مؤتمر صحفي عقده في إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول (İSKİ) في 18 فبراير، قال إمام أوغلو: “يدبرون لعبة قذرة للغاية ضد بلدية إسطنبول، لكنهم سيدفعون ثمن الضرر الذي تسببوا فيه بالمحاكم”.
من جانبه، اتهم الرئيس أردوغان بعض البلديات، في إشارة إلى بلدية إسطنبول، بـ”محاولة الاستفادة من المواطنين”، دون التطرق إلى الزيادات التي فرضتها حكومته في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في الآونة الأخيرة، متعهدًا بأن بلديات حزب العدالة والتنمية ستخفض تعرفة المياه بنسبة 7%، الخطوة التي اعتبرها المواطنون أنها سياسية قبيل الانتخابات.
وقال إمام أوغلو في 18 فبراير: “إن ما يفعله حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية يمثل جريمة. ذلك لأنه وفقًا للقانون، لا تستطيع إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول (إيسكي) توفير المياه بأقل من التكلفة. لكن يتعين علينا فرض زيادة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمدخلات الأخرى. لا إدارة المياه والصرف الصحي ولا البلدية مسؤولة عن هذه الزيادة. إذا ارتفع سعر أي شيء أكثر من اللازم في هذا البلد، فإن الأشخاص الذين يديرون الاقتصاد، والحكومة، هم المسؤولون عن ذلك.
اليونان تشكو تركيا إلى الولايات المتحدة
اشتكى رئيس الوزراء اليوناني ميتسو تاكيس تركيا إلى الولايات المتحدة في لقاء مع مسؤولة أمريكية عقده على هامش النسخة الثامنة والخمسين لمؤتمر “ميونخ” للأمن بمشاركة قادة الدول ورجال الأعمال والسياسيين البارزين.
رئيس الوزراء اليوناني ميتسو تاكيس اجتمع مع نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس لبحث العلاقات الأمريكية اليونانية من جوانب مختلفة، في وقت قد يحدث اختلاف في الموازنات الإقليمية بالتزامن مع التقارب التركي الإسرائيلي خلال الآونة الأخيرة.
وذكرت مصادر بالحكومة اليونانية أن ميتسو تاكيس اشتكى تركيا إلى الولايات المتحدة، واصفًا سلوكها في المنطقة بـ”العدائي”، وفق خبر نشرته صحيفة “كاثيميريني” اليونانية المعروفة.
وأضافت الصحيفة اليونانية أن ميتسوتاكيس أكد على أن ما سماه “الخطوات التركية الاستفزازية” تهدد بزعزعة الاستقرار وتصعِّد من حدة التوترات في المنطقة.
تركيا تتراجع إلى المرتبة الـ107 في مؤشر الحرية الاقتصادية
وفقًا لتقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 لمؤسسة “هيريتيج” الأمريكية للأبحاث، تبوأت تركيا المرتبة الـ107 من بين 177 دولة في مجال الحرية الاقتصادية، متراجعة 31 مرتبة من العام الماضي.
وبهذه المرتبة تراجعت تركيا إلى المرتبة الـ42 من بين 45 دولة في المجموعة الأوروبية، مما حال دون إدراجها حتى في فئة “الدول الحرة جزئيًا” مع دول مثل كوسوفو ومولدوفا وأذربيجان ومقدونيا وألبانيا، بل دخلت في فئة “الدول غير الحرة في الغالب” كروسيا البيضاء وأوكرانيا والجبل الأسود.
وبينما كان متوسط درجات البلدان في أوروبا 69.5، ظلت درجة تركيا عند 56.9، كما ظلت تركيا دون المتوسط العالمي البالغ 60، وذلك نظراً لأنها حصلت على درجة منخفضة جدًا بلغت 42.6 في مجال “حقوق الملكية” و25.6 في مجال “القانون”.
وقال التقرير إن تركيا فقدت الحرية الاقتصادية في السنوات الخمس الماضية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصفه بأنه ينتهج أجندة إسلامية، متهمًا إياه بالتسبب في تآكل الديمقراطية التركية.
برلماني: قصر أردوغان يستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني
زعم البرلماني التركي المعارض لفنت جوك إن قصر الرئيس رجب طيب أردوغان يستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني، وسط شكوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء.
واعتبر لفنت جوك، البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، خلال كلمة له في البرلمان، أن تركيا يتم إدارتها من قبل “قصر” جرى تشييده بشكل مخالف للقانون، مدعيا أن الكهرباء المستخدمة في القصر الرئاسي هي الأخرى غير قانونية.
وأضاف البرلماني التركي أنه إذا قام أي مواطن بإنشاء مسكن حتى من صفيح في أرض غير مسموح البناء عليها تقوم الحكومة بهدمه، في حين أن قصر أردوغان تم تشييده بشكل غير غير قانوني وعلى منطقة محمية.
يذكر أن قصر رئاسة الجمهورية الجديد أمر الرئيس رجب طيب أردوغان بتشييده على أرض غابات “أتاتورك”، رغم أنها تعد الساحة الخضراء الوحيدة في أنقرة، مما يجعل البناء عليها غير قانوني.
وأصدر مجلس الدولة التركي في 2015 قرارًا ألغى قرارًا سابقًا لمجلس الوزراء يسمح باستخدام أرض غابات أتاتورك لتشييد قصر رئاسة الجمهورية عليها، القرار الذي كان لاقى حينها اعتراضات من بعض النقابات المهنية، وأقيمت دعاوى قضائيّة لدى مجلس الدولة من أجل وقف قرار البناء.
وكان رئيس غرفة المهندسين المعماريين في أنقرة نشر بيانًا خطيًّا بشأن قرار مجلس الدولة الأخير معلقًا عليه قائلا: “لم يعد هناك مكان ليهرب إليه القصر المشيد بصورة غير قانونيّة، لأن القرار صادر عن جهة كبيرة بالدولة، ويجب إخلاء القصر على وجه السرعة، ونقل مقر رئاسة الجمهورية إلى قصر تشانكايا”، إلا أن كل هذه القضايا والحكم الصادر من مجلس الدولة لم تجدِ نفعًا أمام إصرار أردوغان على تشييده في مكانه الحالي.
اغتيال صحفي تركي في هجوم مسلح
تعرض الصحفي التركي جونجور أرسلان لهجوم مسلح بولاية قوجالي شمال البلاد أدت إلى وفاته في وقت لاحق بعد نقله إلى المستشفى.
جمعية صحفيي قوجايلي أدانت الهجوم المسلح على الصحفي أرسلان في مكتبه بمقر موقع “صوت قوجالي” الإخباري الذي أسسه وأداره.
وأكد مكتب حاكم قوجالي، عقب تعرض جونجور للهجوم، إلقاء القبض على منفذ الجريمة، واعتقاله من قبل الوحدات الأمنية، مشيرًا إلى فتح تحقيق متعدد الأوجه حول الهجوم الشنيع.
وكان الصحفي جونجور أرسلان تناول في آخر مقال له التظاهرات التي نظمها عمال سلسلة متاجر “مجروس” المنتشرة في عموم البلاد من أجل المطالبة بزيادة أجورهم وتحسين ظروف عملهم.
فنان بريطاني يطالب أردوغان بإطلاق سراح مغنية كردية
جدد المغني وعازف الجيتار البريطاني روجر ووترز مطالبته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح المغنية الكردية نوديم دوراك.
مطالبة ووترز، المعغني الرئيسي في فرقة الروك البريطانية بينك فلويد، جاءت من خلال تدوينة على تويتر، قال فيها: “مرحبًا، أيها الرئيس أردوغان، من فضلك أطلق سراح نوديم!”.
وكان ووترز خاطب الرئيس رجب طيب أردوغان في حفل له من قبلُ قائلا: “أتوسل إليكم إعادة تقييم حالة شابة حُكم عليها بالسجن 19 عامًا بتهمة الغناء بلغتها الأم. قم بتصحيح هذا الخطأ. الرجاء الإفراج عن نوديم دوراك. أعرف أنها ليست مواطنة فلسطينية، لكنها سجينة آدمية يجب إطلاق سراحها”.
يذكر أن دوراك اعتقلتها السلطات التركية في 2015 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية بعدما غنّت بلغتها الأم الكردية “أغاني سياسية”.
