تقرير: محمد عبيد الله
استمرار الاتصالات بين واشنطن وأنقرة حول أزمة روسيا-أوكرانيا
أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء تناول الطرفان خلالها آخر تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الثلاثاء: “بحثنا (مع جاويش أوغلو) سبل تعزيز التنسيق بين تركيا ووحدة الناتو فيما يتعلق بمزيد من التهديد والتصعيد والعدوان الروسي ضد أوكرانيا”.
وأكد الوزير الأمريكي الالتزام المشترك بين أنقرة وواشنطن بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى مشاركة الرئيس أردوغان في دعم حل دبلوماسي للأزمة المتفاقمة بين روسيا وأوكرانيا.
كما أفاد البيان الأمريكي أن الوزيرين ناقشا التطبيع بين تركيا وأرمينيا والخطوات الإضافية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود، إلى جانب استعراض فرص الحفاظ على علاقة ثنائية قوية بين الولايات المتحدة وتركيا.
يذكر أن واشنطن تواصل اتصالاتها مع أنقرة دون انقطاع منذ أن بدأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في تبادل التحذيرات بشأن حشد أكثر من مائة ألف جندي روسي على طول الحدود الشرقية لأوكرانيا.
فقبل زيارة الرئيس أردوغان إلى كييف يوم الخميس الماضي، تحدث كبير مستشاريه للسياسة الخارجية إبراهيم كالين هاتفيا مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكدا التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.
ولما عرض أردوغان التوسط بين الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد حل للأزمة، أكد زيلينسكي دعمه لهذه الخطوة، لكن الجانب الروسي لم يوافق حتى اللحظة على مثل هذا التوسط.
يشار إلى أن أردوغان قلق من اندلاع الحرب في المنطقة، بسبب علاقاتها الجيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وقد انتقد، في طريق عودته إلى تركيا من أوكرانيا، طريقة تعامل الغرب مع روسيا في المفاوضات، زاعما أن الرئيس بايدن فشل في إظهار “نهج إيجابي” في تلك المفاوضات.
كما انتقد كل من أردوغان وجاويش أوغلو النهج الغربي القائم على العقوبات تجاه روسيا، بحجة أنه أثبت عدم فعاليته حتى الآن، علما بأن تركيا لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا منذ فرضها لأول مرة في عام 2014، لضمّها شبه جزيرة القرم، وإسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17 من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا.
مع ذلك فإن حكومة أردوغان لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وواصلت تقديم الدعم العسكري لكييف، في حين أعربت موسكو عن استياءها من بيع عتاد عسكري تركي لأوكرانيا، خاصة طائرات بايراكتار المسيرة، غير أن واشنطن أعلنت دعمها للتعاون العسكري بين تركيا وأوكرانيا.
تركيا: رئيس منظمة حقوقية يستقيل احتجاجا على فضيحة تعذيب
أعلن رئيس منظمة لحقوق الإنسان في تركيا استقالته من منصبه يوم الأربعاء، بعدما منعت النقابة التي ينتمي إليها، نشر تقرير أعدها أعضاؤها بشأن تعذيب معتقلين على أيدي ضباط أمن العاصمة أنقرة.
أكد رضا تورمن، رئيس مركز حقوق الإنسان في نقابة المحامين بالعاصمة أنقرة، والقاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 1998 و2008، أنه تنحى عن منصبه أيضًا، ليرتفع بذلك عدد الاستقالات من مركز حقوق الإنسان إلى ستة محامين نتيجة تفاقم فضيحة فرض رقابة على تقرير التعذيب المشار إليه.
وفقًا لتقرير نشره موقع (TR724) الإخباري التركي، تعرض مجموعة من المعتقلين للتعذيب في مركز احتجاز تابع للشرطة في أنقرة، بدعوى صلتهم بحركة الخدمة، في أعقاب حملة أمنية جرت الأسبوع الماضي مسفرة عن احتجاز 300 شخص.
ونقل الموقع عن عائلات المعتقلين ومحاميهم تأكيدهم على أن عددًا من المعتقلين تعرضوا للضرب، وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة أثناء احتجازهم لدى الشرطة.
وبعد تلقي شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، أجرى محامون من لجنة حقوق الإنسان العضو في نقابة المحامين بأنقرة مقابلات مع المعتقلين، وجمعوا النتائج التي توصلوا إليها في تقرير يتضمن أقوال الضحايا الذين صرحوا أنهم تعرضوا للضرب، والتعري القسري، والتعذيب باستخدام الماء، والتهديد بالاغتصاب.
ومع أن المحامين قدموا تقريرهم القائم على شهادات الضحايا إلى إدارة نقابة المحامين في أنقرة، غير أنها رفضت نشره لمجرد أن التعذيب مورس على أشخاص منتمين لحركة الخدمة، مكتفية بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام فقط.
خطوة نقابة المحامين في أنقرة أثارت استياء المحامين الذين أعدوا التقرير، وتسببت في استقالة ستة منهم من النقابة، لينضم إليهم أخيرًا رئيس مركز حقوق الإنسان في النقابة رضا تورمن يوم الأربعاء.
وذكر المحامون الذين اختاروا الاستقالة أن قرار عدم نشر تقرير التعذيب كان “القشة الأخيرة” التي قصمت ظهر البعير ودفعتهم إلى الخروج من باب النقابة.
محلل: تحولات أردوغان الدبلوماسية عبارة عن تكتيك
اعتبر أيكان أردمير، المدير الأول لبرنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في واشنطن، أن جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتطبيع العلاقات مع أرمينيا وإسرائيل هي تحول تكتيكي في الدبلوماسية وليس التزامًا مبدئيًّا قائمًا على قيمة العلاقات الودية.
قال أردمير في تصريحات لموقع “أحوال تركية”، إن أردوغان يأمل أن يكون لتواصله مع إسرائيل وأرمينيا تأثير كبير على اللوبي الأرمني واليهودي الفعالين للغاية في واشنطن والولايات المتحدة بشكل عام.
لكن أردمير وصف نهج أردوغان بـ”الساذج للغاية”، مبينًا أن أردوغان لا يأخذ في الاعتبار الطريقة المعقدة المعتمدة في واشنطن في صناعة السياسات الإقليمية والدولية.
أضاف أردمير: “التحولات التكتيكية لحكومة أردوغان، التي تعتمد على فهم ساذج ومبسط للغاية لكيفية اتخاذ القرارات الخارجية والأمنية المعقدة في الولايات المتحدة، ستظل عقبة أمام تصميم سياستها وتنفيذها في المنطقة والعالم”.
وأكد أردمير أن محاولات تركيا للتطبيع مع كل من أرمينيا وإسرائيل قائمة على نماذج الرئيس رجب طيب أردوغان للتواصل مع مصر، ثم الإمارات، وأخيراً المملكة العربية السعودية.
ونوه المحلل بأن جهود أردوغان الدبلوماسية في جميع أنحاء المنطقة تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ أولها أن أردوغان أدرك أن تركيا أصبحت دولة معزولة بشكل متزايد في شرق البحر المتوسط، مما يخلق له مشاكل دبلوماسية وعسكرية، ويستدعي كسر هذه العزلة وحل هذه المشاكل؛ ثانيها أنه يسعى للوصول إلى مزيد من الأسواق من أجل الصادرات التركية؛ وآخرها أنه يخطط لجذب المزيد من الاستثمارات من الخارج، لا سيما من دول الخليج، بعد الانهيار المالي في بلاده.
وأوضح أردمير أن أردوغان يعتقد أن التصور الدولي لصراعاته مع أرمينيا وإسرائيل يقوض صورته ونفوذه الدبلوماسي في كل من واشنطن وبروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، لذلك يأمل أن تؤدي محاولات التطبيع مع أرمينيا وإسرائيل إلى تعزيز القوة الناعمة لتركيا وتضييق نطاق العجز الدبلوماسي في كلتا العاصمتين الأمريكية والأوروبية.
4 صحفيين يواجهون السجن بتهمة “إهانمة نجل أردوغان”
يواجه أربعة صحفيين أتراك عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات بتهمة إهانة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ذكرت التقارير أن المسؤولين والصحفيين الذين عملوا سابقاً في صحيفة “جمهوريت” ذات التوجه العلماني سيركان أوزان وأولجاي بويوكتاش أكشا وأوزان يورتوغلو وهزال أوجاك، مثلوا أمام المحكمة في إسطنبول يوم الثلاثاء، بدعوى إهانة بلال أردوغان في تقارير نشروها في وقت سابق بالصحيفة.
وكانت التقارير التي نشرها الصحفيون المتهمون في صحيفة جمهوريت تتضمن اتهامات بتعيين زملاء بلال أردوغان المقربين في وظائف حكومية بشكل غير قانوني أو منحهم عقودًا حكومية مربحة بصورة غير عادلة.
واعتبر نجل الرئيس بلال أردوغان عناوين صحيفة جمهوريت في وقت سابق “صديق بلال أردوغان المحظوظ”، و”صديق بلال الثري بسبب مناقصات عامة” و”خصوم بلال سيئو الحظ” إهانة موجهة له.
وتزعم لائحة الاتهام أن محتوى التقارير الإخبارية وعناوينها تشمل الإهانات والاعتداءات على شرف بلال أردوغان ومكانته، وتطلب أحكامًا بالسجن بناءً على المادة الـ125 من قانون العقوبات التركي (TCK) الذي ينظم عقوبة إهانة الأشخاص.
هذا وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 7 يونيو القادم.
حبس عضو المحكمة العليا 12 عامًا بتهمة معروفة
أصدرت محكمة الاستئناف العليا حكمًا نهائيًا بحق عضوها السابق دورسون مراد جوهر، حيث حكمت عليه بالسجن 12 عامًا وتسعة أشهر بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
يذكر أن حكومة أردوغان تتهم حركة الخدمة بأنها العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وتصفها بـ”منظمة إرهابية”، لكن الحركة تنفي بشدة هذه التهمة وتدعو إلى تأسيس لجنة دولية للتحقيق في هذه المزاعم منذ البداية.
ومن المثير أن من بين الأدلة ضد القاضي السابق دورسون مراد جوهر استخدامه المزعوم لتطبيق بايلوك للمحادثات الفورية، حيث تعتبره السلطات التركية “أداة سرية” للتواصل بين أفراد الحركة منذ الانقلاب الفاشل، وذلك رغم أنه متوفر ومفتوح للجميع على أنظمة الأندريدود وجوجل بلاي.
عشرات الآلاف من الأتراك قابعون حاليا في السجون بدعوى استخدامهم هذا التطبيق، حتى ولو تكن رسائلهم المنشورة عبر التطبيق مرتبطة بالانقلاب المزعوم في عام 2016.
من جانبها، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ضابط شرطة سابق بأن استخدام تطبيق بايلوك ليس جريمة في حد ذاته، ولا يشكل دليلاً كافياً للاعتقال وسط غياب أدلة مادية أخرى.
كما ذكر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2018 أن الاحتجاز والاعتقال والإدانة على أساس استخدام بايلوك في تركيا ينتهك المواد الـ19 والـ21 والـ22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية التركية في مارس 2019، تم توجيه تهمة استخدام تطبيق بايلوك إلى 95310 شخصًا، في حين ذكرت المخابرات الوطنية التركية في تقريرها الفني، الذي تستخدمه المحاكم كأساس لقراراتها، أن 60473 مدعى عليهم نشروا رسالة واحدة على الأقل عبر التطبيق، في حين أن 34837 مدعى عليهم لم ينشروا أي رسالة.
ويؤكد خبراء الحقوق أن جميع عمليات الاعتقال بتهمة استخدام بايلوك غير قانونية، ذلك أن هذه المزاعم مصدرها المخابرات التي سبق أن أعلنت بشكل رسمي “أن الوثائق والتقارير الاستخباراتية التي نقدمها لمؤسسات الدولة الأخرى، والتي نعدها بعد تقييم وتفسير الوثائق والمعلومات التي تأتي إلى جهازنا من مصادر مختلفة، لا يمكن استخدامها كأدلة قانونية”.
وفد من وكالة التعاون والتنسيق التركية يزور السلفادور
أجرى وفد من وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” زيارة إلى السلفادور لإجراء اتصالات مع نظرائهم بشأن المشاريع التي تخطط الوكالة لتنفيذها هناك.
أفادت الأنباء أن منسق مكتب الوكالة في المكسيك فاتح عبدي جتين ترأس الوفد الذي أجرى مباحثات مع نظيرتها وكالة التعاون الدولية في السلفادور.
كما أخذ الوفد التركي جولة حول مواقع المشاريع المرتقبة في العاصمة سان سلفادور، برفقة وزيري التعليم والصحة، ونائب وزير الثقافة، ورئيس وكالة التعاون الدولية في السلفادور.
زيارة الوفد التركي جاءت على خلفية زيارة رئيس السلفادور نجيب بوكيلة إلى تركيا في 19 يناير المنصرم وإجرائه مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مسعى لتطوير العلاقات على جميع المستويات.
أنصار أردوغان يدعون لإبادة جماعية على طريقة هتلر
كشف تسريب للجان الإلكترونية التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن دعوة لتنفيذ إبادة جماعية بحق المنتمين إلى حركة الخدمة على طريقة الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.
جاءت هذه الدعوة الصادمة خلال مراسلات تم تسريبها من غرفة دردشة بموقع تويتر، مما أثار حالة من الدهشة بين رواد مواقع الإعلام الاجتماعي المختلفة.
وخلال الدردشة طالبت امرأة تدعى “مَلَك” ويحمل حسابُها على تويتر اسم @Payitaht7511 بجمع المتعاطفين مع حركة الخدمة في حظيرة، ومن ثم سكب البنزين عليهم وإشعال النيران فيهم.
كما قالت المرأة التي تبين أنها تقيم في مدينة ستوكهولم: “لا يوجد حل آخر غير قتلهم بالغاز السام تماما، مثلما فعل هتلر أو جمعهم والإلقاء بهم داخل المحارق مثلما فعل هتلر! فهتلر ارتكب خطأ فادحا بعدم قضائه على نسل اليهود. كان يتوجب عليه القضاء عليهم كليا. عند اتخاذ هذه الخطوة ستحل المشكلة على أكمل وجه وبشكل جذري”، على حد قولها.
بعد التعرف عليها في وقت لاحق، أقدمت المدعوة مَلَك على حذف حسابها بموقع توتير عقب ردود الفعل المستنكرة والانتقادات التي تعرضت لها.
يذكر أن كل من يتعاطف مع حركة الخدمة، بشكل أو بآخر، يتعرضون منذ محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016 لإجراءات قمعية، تشمل الاعتقال والفصل التعسفي من العمل والإخفاء القسري والتعذيب، بجانب الملاحقة خارجيا والاختطاف والترحيل على يد جهاز المخابرات.
