القاهرة (زمان التركية)ــ أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دعوة للأمم المتحدة لإنشاء محكمة دولية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، ووضع تدابير لإشراك المجتمع المدني في استرداد الأموال المنهوبة.
جاء ذلك في اجتماع ما بين الدورات لمجلس حقوق الإنسان والذي كان تحت عنوان “الأموال ذات المنشأ غير المشروع”.
وخلال مداخلة شفوية حول الأثر السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان طبقا لقرار المجلس 46/11 لتوضيح رؤيتها حول الإطار الدولي لعملية استرداد الموجودات والتحديات التي تواجه الدول، فضلا عن بعض الجهود والمبادرات التي اتخذت من أجل اعادة الاموال المهربة.
وأوضحت “ماعت” أن التحديات التي تواجهها الدول لاسترداد أموالها بالأخص الدول النامية، مؤكدة على ضرورة تطوير النظم المالية والمحاسبية بهدف رفع مستويات الشفافية والمساءلة.
مؤسسة ماعت طالبت بإنشاء محكمة دولية للاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة حيث أن جرائم الفساد ونهب المال العام والكسب غير المشروع لا تسقط بالتقادم.
وعلى هامش مشاركة مؤسسة ماعت بالاجتماع أصدرت تقريرا بعنوان ” الأثر السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان”، وتناول التقرير المخاطر الجسيمة الناتجة عن الفساد باعتباره جريمة خطيرة تقوض حكم القانون وتعيق التنمية وتنشر الفقر والجهل، كما أن جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام تؤدي إلى إحداث ضرر كبير باقتصاد الدول بسبب خسارة الأموال المنهوبة وبالتالي فإن استرداد هذه الأموال تشكل جبرا لهذا الضرر.
كما أوضح التقرير الإطار الدولي لاسترداد الموجودات، وآثر إعادة الأموال المهربة على حقوق الانسان، حيث تسهم عودة الأموال المنهوبة بالخارج في معالجة نسبية للأزمات التي تواجهها بعض الدول العربية منها احتواء الحراك المتصاعد الداعي لحل أزمات التنمية.
وفي هذا السياق أكد الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن عدم إعادة الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة تحرم الدول من الموارد اللازمة لإعمال حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة الحق في التنمية بما يهدد الاستقرار والتنمية المستدامة للدول ويقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
طالب “عقيل” على ضرورة التعاون الفعال والإرادة القوية للدول لضمان حق الضحايا والمجتمع بمساءلة ومحاسبة الناهبين إداريا وقضائيا وفقا للمعايير الوطنية والدولية وبما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالموجودات. كما طالب بضرورة وضع ضوابط وتدابير من أجل إشراك المجتمع المدني بمختلف مكوناته في استرداد الأموال المنهوبة و مكافحة الجريمة المنظمة.
أهمية استرداد الأموال
ومن جانبها أشارت عبير غيث الباحثة بمؤسسة ماعت لأهمية استرداد الأموال المنهوبة للدول الإفريقية والعربية التي تمر بمراحل انتقالية، خاصة في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاديات الدول النامية، ففي العراق هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل.
كما أن الحكومة الانتقالية في السودان تحتاج إلى الأموال المنهوبة من قبل رموز حكم البشير على مدى ثلاثة عقود والتي يمكن تحصيلها عبر جهود لجنة إزالة آثار التمكين لنظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة برئاسة عبدالله حمدوك. وبالتالي تتوافر الإرادة السياسية لدى حكومة السودان واتخاذ خطوات في اتجاه محاربة غسيل الأموال يساعدها في استعادة الأموال المنهوبة. وأكدت عبير أن غياب الشفافية وضعف المساءلة يسهلان مهمة اختلاس الأموال العامة.
