أنقرة (زمان التركية) – رفع حزب التحرير الشعبي في تركيا، دعوى قضائية ضد بلال نجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
الدعوى القضائية ضد بلال أردوغان، جاءت بعد سلسلة الفضائح الأخيرة التي تورط فيها وقف “توجفا” الذي يعتبر بلال أردوغان أبرز مؤسسيه، وتم الكشف عنها بالوثائق.
ولم يكتف حزب التحرير الشعبي، برفع الدعوى ضد بلال أردوغان، بل أيضا ضد رئيس وقف توجفا، أنس أمين أوغلو، وأعضاء مجلس إدارة الوقف.
اتهم حزب التحرير الشعبي في الدعوى القضائية، بلال أردوغان ورئيس الوقف وأعضاء مجلس الإدارة، باستغلال النفوذ.
يذكر أن شخصا كان يعمل في وقف “توجفا” سرب العديد من الوثائق الخاصة بالوقف، ونشر الصحفي متين جيهان هذه الوثائق على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا للوثائق، فإن وقف توجفا وظف مئات الأشخاص في الجيش والشرطة والمؤسسات العامة الأخرى دون الخضوع لامتحانات التوظيف، كما أن الوقف احتفظ بسجلات عن هؤلاء الناس. كما أنه تم الكشف عن وثائق جديدة تشير إلى توزيع المئات من بيوت الطلاب التابعة لحركة الخدمة، على الموالين للحكومة التركية، بعد محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016.
وفي سياق متصل أكد المسؤول السابق بوقف الشباب التركي “توجفا” ، تامر أوزسوي الذي ليس له علاقة بالتسريبات، أن المعلومات حول تدخل الوقف في التعيينات بالمصالح الحكومية صحيحة مشيرا إلى التعيينات في القصر الرئاسي تتم بتوصية من توجفا.
ذكر أوزسوي، الذي عمل كمدير في الوقف لمدة عام ونصف، أن مقرات شعب الوقف بالمدن التركية الكبرى تم تخصيصها مجانا من البلديات وأن الوقف لعب دورا كبيرا في تعيينات حراس الأسواق والأحياء والتعيينات بوزارة العدل.
الوثائق المسربة مؤخرا كشفت ادعاءات حول تعيين وقف الشباب التركي “توجفا”، الذي يعتبر بلال نجل الرئيس رجب طيب أردوغان أحد مؤسسيه، مئات الأشخاص بصفوف الجيش وقوات الأمن والمؤسسات الحكومية الأخرى واحتفاظه بسجلات هؤلاء الأشخاص.
اكد أوزسوي، الرئيس المؤسس لشعبة حزب الوطن في بلدة إيباك يول بمدينة فان، أنه خلال فترة عمله كمدير بالوقف أن جميع الوثائق المتداولة بهذا الصدد صحيحة وأن هذه الوثائق تعد الجزء الظاهر فقط وأن ما خفي كان أعظم.
وأضاف أوزسوي أن الوقف حصل على مقراته من البلديات مجانا وأن البلديات والولايات كانت تتولى سداد نفقات الوقف باستمرار قائلا: “على سبيل المثال يُقال إن هناك شركة وأن تلك الشركة أسست لسداد نفقات المساكن الطلابية التابعة للوقف. قد يكون هذا صائبا، لكن هل يزود رجال الأعمال هذه الشركة بالأموال؟ ما الذي يتم تقديمه مقابل تعهدات معينة وكم حجم النقود التي تدخل تلك الشركة؟ عليهم إيضاح كل هذه الأمور إذاً”.
وفيما يخص تعيين الموظفين بالمصالح الحكومية من خلال الوقف ذكر أوزسوي أنه يعرف أكثر من مئة عضو بالوقف يعملون داخل وزارة العدل وأن هؤلاء الأشخاص تم تعيينهم في تلك المناصب بتوصيات من الوقف.
أضاف قائلا: “لا أدري كم يبلغ حجمهم داخل الأجهزة الأمنية، لكنني أعلم أن الوقف لعب دورا مهما للغاية في تعيين حراس الأسواق”.
هذا وطالب أوزسوي مدعي بمحاكمة المسؤولين عن ذلك، قائلا: “أدعو مدعي عموم الجمهورية التركية أن يحاكموني ثم يحاكموا جميع المسؤولين. لابد من التحقيق في هذا الأمر”.
يذكر أنه بعد التسريبات التي شغلت الرأي العام في تركيا لم يجد بلال أردوغان ما يعلق به على هذه الفضائح، إلا باتهام “حاقدين” بالافتراء عليهم.
نجل أردوغان قال: الطرف الآخر غير القادر على التعبير عن نفسه، يتمسك بكل أنواع الحقد والافتراء على الناس والاتهام والسب.
وتساءل بلال أردوغان: “لماذا يهتم الطرف الآخر بتوجفا، لماذا لا يهتمون بأعمالهم، هل يشعرون بالغيرة؟ إذن ليكونوا أكثر نجاحا من توجفا، سينفجرون من الغيرة”.
بلال لم يأتي بأدلة تنفي الاتهامات الموجهة للوقف الذي يديره وقال “الطرف الآخر الذي يطلق مثل هذه الإدعاءات، لا يستطيع القيام بأشياء عظيمة، ولذلك يعتقدون أن الجميع مثلهم”.
