أنقرة (زمان التركية) – بدأ حزب الشعب الجمهوري أولى تحركاته من أجل المفصولين تعسفيا من عملهم خلال حالة الطوارئ.
أعلنت جوليزار بيتشار قاراجا، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري لحقوق الإنسان، أن حزبهم أعد تقريرًا شاملاً حول مشكلة المفصولين تغسفيا من وظائفهم.
قالت قاراجا إن التقرير أعد بعد اجتماعات عقدت في 35 محافظة للقاء المفصولين بمراسيم صدرت خلال حالة الطوارئ عقب انقلاب عام 2016 واستطلاع رأي شمل 16 ألف شخص مفصول تعسفيا.
وأوضحت قاراجا، أن التقرير يتحدث عن أن عدد المتأثرين بقرارات الفصل التعسفي 3-4 ملايين نسمة، بما في ذلك العائلات، وجميعهم مهمشون للغاية.
وصرحت جوليزار بيتشار قاراجا أنه إذا كان هناك أشخاص مرتبطين بالفعل بمنظمة إرهابية يتطلب طردهم من العمل، فمن الأولى صدور حكم ضدهم، مضيفة: “وفق القانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولكن بالنسبة للمفصولين من عملهم لا يوجد افتراض بالبراءة، هناك قرينة بالذنب، رغم ذلك لا توجد أدلة، أو محاكمات” تثبت ارتكابهم جرما.
وأشارت السياسية المعارضة إلى أن أحد المواطنين المفصول من عملهم قال: “لا أريد العودة للعمل. أريد استعادة سمعتي، أريد إزالة وصمة الإرهاب على جبيني”.
أكدت قاراجا أن حزب الشعب الجمهوري، ضد الانقلابات، وأنهم يدينون أيضًا جميع أنواع المنظمات الإرهابية، ولا يطالبون بمنح عفو لأعضا حركة الخدمة، ولكن المطلوب هو المحاكمة العادلة.
تابعت: “نريد أن يتخذ القرار بلا خوف وبدون تعليمات وحسب القانون الأدلة الموجودة في الملف والضمير. نريد الحفاظ على افتراض البراءة ومبدأ فردية الجرائم”.
يذكر أنه عقب محاولة الانقلاب العسكري قبل خمس سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال الآلاف وفصل الموظفين تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤولية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.