أنقرة (زمان التركية) – حطمت سيدة تركية تدعى ناظان بوزكورت رقما قياسيا في العقوبات المالية الصادرة بحقها بسبب مشاركتها في فعاليات احتجاجية للمطالبة بالعودة إلى العمل.
شاركت بوزكورت في عدة فعاليات احتجاجية رافعة شعار “أريد العودة إلى عملي” في حي يوكسال بمدينة أنقرة.
الموظفة المفصولة تعسفيا تم تغريمها حتى الآن بمبلغ 281 ألف و330.39 ليرة بموجب منشورين مصادرة صادرين عن وحدة الضرائب. كما تم مصادرة حسابها المصرفي.
ويتألف هذا المبلغ من الغرامات التي فرضتها الشرطة على بوزكورت في بموجب قانون الجنح.
بوزكورت قالت لموقع Bianet إنه لا يتوجب عليها سداد هذه الغرامات لأنها: نجحت في “إلغاء 700 عقوبة في محاكم مختلفة، غير أن وحدة الضرائب قامت بمصادرة حسابي البنكي”.
بوزكورت تستعد للتقدم بطعن إلى وحدة الضرائب لإلغاء تلك الغرامات.
المحكمة الإدارية في أنقرة ألغت إثنين من هذه الغرامات، بقيمة 512 ليرة بسبب أن أمر السداد الذي تشير إليه الشرطة في المحضر غير منصف.
كانت بوزكورت قد فقدت عملها في السجل المدني بموجب مرسوم طوارئ رقم 683 الخاص بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني عام 2017.
تقدمت بوزكورت بطعون على هذا القرار إلى اللجنة البرلمانية للتحقيق في إجراءات حالة الطوارئ ولم تتلقى ردا إيجايا.
يذكر أنه عقب محاولة الانقلاب العسكري قبل خمس سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل 130 ألف موظف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
