أنقرة (زمان التركية) – في خطوة تخالف أبسط المبادئ الإنسانية والقانونية، اعتبرت السلطات التركية أن مساعدة عوائل المعتقلين بتهمة الانتاماء إلى حركة الخدمة جريمة تقتضي العقوبة.
أقدمت نيابة “أوردو” شمال تركيا على اعتقال 43 شخصا بتهمة تقديم مساعدات إلى أسر الأشخاص المعتقلين بحجة الانتماء لما سمته “منظمة فتح الله كولن”، وذلك في إطار حملات الفصل والاعتقال المتواصلة منذ ما أطلق عليه محاولة الانقلاب المزعومة في 2016.
واعتقلت نيابة أوردو 43 شخصا أثناء تناولهم الطعام داخل مطعم في حي “جوليالي” بتهمة تشكيل شعبة جديدة لحركة الخدمة داخل المدينة وتقديم مساعدات لأسر وأبناء الأشخاص المعتقلين.
وصادرت النيابة النقود الشخصية التي كانت بجوزتهم بدعوى كونها نقود إعانات، حيث اعتبرت النيابة اجتماع اشخاص سبق أن تعرضوا للفصل بموجب مراسيم حالة الطوارئ وتناولهم الطعام داخل مطعم بأنه جرم يعاقب عليه القانون!
وكان من بين الأشخاص المعتقلين 16 شخصا تبين أنهم موظفون حكوميون واجهوا الفصل من عملهم بموجب مراسيم الطوارئ التي أصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد تعليق العمل بالقانون.
كانت حكومة أردوغان طالبت في 22 يوليو 2016 إعفاءها لفترة معينة من معاهدة حظر التعذيب، واتجهت بعدها إلى تعليق القانون والدستور لتتمكن من تنفيذ أكبر عملية تصفية توجهت بشكل أساسي إلى مواطنين مدنيين بتهمة التورط محاولة انقلاب عسكري.
واعتبرت النيابة أن قيام 10 أشخاص من المعتقلين بتقديم مساعدات لأسر المعتقلين، ومنحهم الأموال لشراء الحليب لأطفالهم، وتعليمهم أبناء الأشخاص المعتقلي،ن وإجرائهم اتصالات مصورة مع أشخاص مقيمين في الخارج جرم يقتضي عقوبة السجن.
هذا وكان من بين المعتقلين أيضا موظف حكومي يشغل وظيفة حاليا أعيد إليها عقب فصله منها بموجب أحد مراسيم الطوارئ وزوجته.
