أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي علوان، عن أجراءات لمنع استخدام قروض المشاريع لغير الأغراض المحددة لها.
الوزير أشار إلى إجراء مباحثات مع البنوك لتقييد القروض الشخصية نظرا لتزايدها بشكل كبير.
تصريحات علوان جاءت خلال مؤتمر مع نواب البرلمان عن حزب العدالة والتنمية بعنوان ” الأولويات الاقتصادية”.
وذكرت صحيفة حريات أن وزير المالية أشار في كلمته إلى تقدم المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، قائلا: “الإجراءات التي اتخذناها تنعكس تأثيراتها، فنحن نولي اهتماما كبيرا للإجراءات التقشفية. الارتفاع في مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة بات عبئا علينا، لكننا سنخفف هذا العبء من خلال التصرف بشكل حذر ومنظم”.
وأضاف علوان أن عمليات اقتراض المؤسسات وسداد قروضها لا تشهد أية مشكلات غير أنهم يجرون مباحثات مع البنوك لتقييد القروض الشخصية نظرا لتزايدها بشكل كبير.
أضاف قائلا: “اتخذنا بعض الإجراءات في هذا الصدد، غير أنه سيتم فرض إجراءات جديدة أيضا. طالبنا البنوك بمتابعة القروض الشخصية بعناية”.
وأكد علوان أنهم سيطورون آلية جديدة بشأن ما إن كانت قروض المؤسسات والقروض التحفيزية المقدمة لأجل مشروع استثماري تستخدم لهذا الغرض أم لا.
أضاف قائلا: “سيتم متابعة تلك القروض. وأثناء تقديم القروض الجديدة سيتم دراسة ما إن كان القرض السابق قد تم استخدامه فعلا بغرض الاستثمار أم لا، كما سيتم التدقيق في مدى تحقيق الاستثمار محط القرض”.
ووفق بيانات البنك المركزي التركي ارتفع إجمالي الدين الخارجي للقطاع الخاص في تركيا بنحو 486 مليون دولار خلال شهر يونيو/ حزيران هذا العام مقارنة بنهاية العام الماضي ليسجل 174 مليار دولار.
