أنقرة (زمان التركية) – حصل مستثمرون من قطر على قطعة أرض جديدة على ساحل أتاكوي في إسطنبول.
قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 124 ألف متر، تم بيع نصف مساحتها لقطر، بعد أن كانت الدولة أعلنت أنها ستكون مخصصة للجمهور لاستخدامها كمنتزه ومنظقة خضراء.
بيع المساحة للمستثمرين القطريين، يعني أنه أصبح لا يمكن للمواطنين الأتراك الدخول إلى هذه المساحة الخضراء على الساحل.
ويمكن فقط لأصحاب الشقق في مشروع Sea Pearl، الذي يبلغ ارتفاعه 70 مترًا وتم تشييده على الأرض المذكورة، استخدام شاطئ البحر والمنطقة التي يقال إنها حديقة.
وقال ظافر مراد تشيتنتاش، الأمين المؤسس لمجلس البيئة في إسطنبول، في تصريح حول الموضوع، “الدولة ارتكبت جريمة هنا وباعت هذه الأماكن للقطريين متجاهلة مواطنيها”.
وتابع: “لقد فقد الأشخاص الذين يعيشون على شاطئ أتاكوي وحوله شواطئهم لصالح القطريين. الأرض التي بيعت للقطريين هي ملك للشعب وفقًا للمادة 56 من القانون والأحكام الأخرى ذات الصلة. ومع ذلك، لا أحد يعترف أو يستمع إلى الدستور والمواطنين. لذلك، على المواطنين أن يتحدوا ويقاوموا بشدة هذه الجرائم المثبتة”.
وكانت البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، سيفدا إردان كيليتش، انتقدت توسع الاستثمارات القطرية في تركيا، وقالت إن القطرين يمتلكون عقارات في تركيا بحجم مدينة يالوفا غرب البلاد، متسائلة عن السبب وراء هذه الامتيازات الممنوحة للدوحة.
كما تروج حكومة العدالة التنمية للاستثمار في مشروع قناة إسطنبول وسوقت للمشروع في دول الخليج، وتحفز الأثرياء الأجانب على الاستثمار به، وبالفعل حصل أجانب على نحو 800 ألف متر مربع على مساري قناة إسطنبول حيث ستنشأ هناك مناطق عمرانية جديدة.
يذكر أنه تم الإعلان مؤخرا، عن استحواذ قطر على 10٪ من بورصة إسطنبول بقيمة 150 مليون دولار.
وهناك تحالف سياسي واقتصادي بين قطر وتركيا أقامه الرئيس التركي رجب أردوغان مع تميم بن حمد في عام 2017 مع انطلاق حملة المقاطعة الخليجية المصرية لقطر.