أنقرة (زمان التركية) – طالب دبلوماسي سوري سابق عمل سفيرًا لبلاده في أنقرة حتى المرحلة التي ساءت فيها العلاقات بين البلدين، بفتح تحقيق ضد تركيا بعد الفضائح التي نشرها زعيم المافيا التركي سادات بكر، حول تورط حكومة حزب العدالة والتنمية في إرسال الأسلحة إلى الجهاديين في سوريا.
الإعلامي نضال قبلان، سفير سوريا السابق في تركيا بين عامي 2009 و2011، قال: “زعيم المافيا التركي سادات بكر، الموجود حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، يقول هذه المرة إن رجل الأعمال سردار أكشي أوغلو، زوج ابنة شقيق الرئيس أردوغان، أرسل أسلحة إلى المنظمات الإرهابية في سوريا. ولإثبات ذلك نشر فيديو عن مكالمته المصورة معه”.
سادات بكر زعم في أحد مقاطع الفيديو التي يبثها من الخارج، أن تركيا أرسلت معدات عسكرية وأسلحة إلى جبهة النصرة؛ فرع تنظيم القاعدة في سوريا، عبر شركة صادت الأمنية المملوكة للعسكري السابق عدنان تانري فردي المستشار الأمني السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، وأنه نقل تلك الأسلحة إلى سوريا عبر أسطول شاحناته باعتبار أنها ذاهبة إلى أقلية التركمان لمواجهة داعش.
وتابع الدبلوماسي السابق قبلان المقيم في سوريا، عبر حسابه على فيسبوك: “حتى الآن، قد يكون هذا أوضح دليل لإثبات جرائم أولئك الذين يدعمون الإرهاب في بلدنا. وبهذه الأدلة، يمكننا رفع دعوى قضائية لمحاكمة أولئك الذين يدعمون الإرهابيين. وأدعو نقابة المحامين إلى اتخاذ إجراءات سريعة لفتح دعوى قضائية ضد تركيا من أجل احترام دماء الشهداء والجرحى”.
يذكر أن سادات بكر كشف أيضا أن ميناء اللاذقية في سوريا يعد بمثابة أحد النقاط المهمة لتجارة الكوكايين القادمة من كولومبيا وفنزويلا إلى تركيا والذهاب إلى دول الشرق الأوسط.
من جهة أخرى كشف تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن قطر متهمة مع تركيا بتسهيل عملية غسيل أموال بملايين الدولارات من أجل تمويل الجهاديين في سوريا.
وفق الوثائق المقدمة نيابة عن تسعة سوريين يطالبون بتعويض في دعوى قضائية أقيمت في محكمة لندن العليا هذا الأسبوع، أوضحت الصحيفة أن كبار السياسيين القطريين ورجال الأعمال والجمعيات والموظفين العموميين متهمون باستخدام مكتب خاص لأمير البلاد لتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة.
وثائق المحكمة، تقول إنه تم إرسال هذه “الأموال” إما مباشرة إلى سوريا أو إلى البنوك في تركيا، حيث تم سحبها ونقلها إلى الجماعة الإرهابية العابرة للحدود. يعد بنك قطر الوطني وبنك الدوحة، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، من بين المتهمين بتسهيل المعاملات.
–
