أنقرة (زمان التركية) – اشتكى 450 عاملا تركيًا، في شركة قطرية من سوء المعاملة وعدم توفير حقوقهم الأساسية، وقالوا غنهم يعاملون مثل “العبيد”.
شركة “يو سي سي” UCC Holding القابضة، ومقرها قطر، يقول موظفون أتراك فيها إنهم يعملون في حرارة الصحراء منذ 8 أشهر، دون توفير مطالبهم الإنسانية مثل “المياه والصحة والمأوى”.
العمال الذين اتصلوا بالسفارة التركية للشكوى لم يحصلوا على أي نتيجة، وبالتالي لا يمكن للعمال الأتراك المغتربين العودة إلى تركيا أو الحصول على حقوقهم.
ويقول أحد العاملين ويدعى شمس الدين تشيل إنهم يعملون عند درجة حرارة 50 درجة منذ 8 أشهر، و”على الرغم من أننا عبرنا عن مطالبنا الإنسانية مثل توفير المياه والصحة والمأوى منذ أيام، لم يتم توفير ذلك”.
وتابع تشيل: ” تمكنت من شرح مشكلتنا. حتى احتياجاتنا الأساسية مثل الأحذية والخوذ لم يتم توفيرها. لقد أجبرونا على العمل في ظروف من العبودية”.
وأشار تشيل إلى أن الشركة تحاول طرد الموظفين دون دفع رواتبهم الشهرية. 450 من أصدقائنا المقربين ضحايا، مضيفا: “لا توجد مياه باردة ولا أحذية ولا سترات ولا طعام. الأماكن التي نعيش فيها لا يتم تنظيفها. القمامة في كل مكان. جميع العمال في وضع غير صحي، فنحن لم نعمل منذ 11 يومًا، ولا يمكننا العودة إلى بلدنا لأنهم لم يدفعوا أموالنا. لا نعرف ماذا سيحدث”.
ظروف العبودية
وقال تشيل، متحدثًا نيابة عن 450 عاملًا أعضاء في نقابة عمال البناء والتشييد، “لا ننوي مغادرة هذا المكان حتى نحصل على حقوقنا القانونية بظروف العبودية هذه. عمال البناء ليسوا عبيدا”.
يذكر أن UCC القابضة، التي لها مشاريع في فرنسا والمغرب وسلطنة عمان وجزر المالديف وكذلك قطر، أكملت أكثر من 60 مليون متر مربع من البناء. كما تم تضمين UCC Holding في قائمة ENR لأكبر المقاولين في العالم.
ووفق تقرير لمؤسسة “ماعت” الحقوقية، فإن العمال المهاجرين في قطر يواجهون انتهاكات عدة، تتعلق بالعمل في ظروف غير آدمية، تؤدي في بعض الأحيان للوفاة، فعادة ما يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة، لمدد تصل أحيانا إلى نحو 12 ساعة أو أكثر، وأجورهم لا تتجاوز الستة دولارات يومياً، وفي الغالب تتأخر رواتبهم، ويعيشون في معسكرات مكتظة بالبشر في وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي، ولا تتمتع بظروف معيشية صحية أو لائقة، حيث لا توجد مياه أو كهرباء، وقد أُصيب العديد منهم بالأمراض، كما يتعرض العمال لخطر العمل القسري، والقيود المفروضة على تنقلهم، فضلاً عن أن العمال لا يستطيعون تغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، ويواجهون التجريم بسبب “الفرار” من العمل، وفى بعض الأحيان تصل إلى مصادرة جوازات سفرهم.
ووفق التقرير “وصل عدد العمال المهاجرين الذين لقوا حتفهم في مواقع البناء منذ حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم وحتى نهاية ديسمبر 2020 إلى ما يقرب من 6500 عامل”.