أنقرة (زمان التركية)- يزور رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدببة، العاصمة التركية أنقرة اليوم الإثنين في أول زيارة رسمية، لإجراء محادثات ثنائية، فيما تتصدر قضية المرتزقة الأجانب الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا الأشهر الماضية قائمة الاهتمام الدولي.
وخلال الزيارة، ستعقد تركيا وليبيا الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.
ويرافق الدببة وفد رفيع المستوى يضم 5 نواب لرئيس الوزراء و 14 وزيرا، فضلا عن رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ومسؤولين حكوميين آخرين.
وستستمر الزيارة لمدة يومين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي.
وكان رئيس الوزراء الليبي قد تسلم رسمياً أوراق اعتماد سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز قبل أن يقوم بزيارته إلى تركيا.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميكوتاكيس، للعاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي.
واليوم التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، مع حسين عطية عبد الحفيظ القطراني، نائب رئيس الوزراء لشؤون شرق ليبيا، في بنغازي.
في تغريدة، قال دندياس إنهما تحدثا عن تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد، واستعداد اليونان لدعم جهود إعادة الإعمار في البلاد والتطورات الإقليمية.
المرتزقة في ليبيا
ودعا رئيس الوزراء اليوناني الجانب الليبي إلى الإسراع بإخراج المرزتقة الأجانب من البلاد، كما قالت تقارير إن مصر وفي إطار مباحثات استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، عرضت على الجانب التركي الأمر ذاته.
وكان القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، طالب يوم الثلاثاء الماضي حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على إخراج المرتزقة ودعم القوات المسلحة والأجهزة الشرطية لتولي مهامها.
يشار إلى أن ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا عاد إلى واجهة الأحداث بالتزامن مع إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، حيث طالب المجتمع الدولي بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كما تعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من ويلات التدخل الأجنبي.
تركيا تواجه اتهامات بإرسال المرتزقة إلى ليبيا وانتهاك القرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى البلاد، وتجاوز إرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين التي دعت إلى تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
يذكر أنه في نوفمبر 2020 مدد البرلمان التركي مهمة القوات العسكرية في ليبيا لمدة عام إضافي.
،
