أنقرة (زمان التركية)- قالت منظمة العفو الدولية إن السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية تم تجاهلها في تركيا ولم يتم تعريف قوانين مكافحة الإرهاب بشكل دقيق.
جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي يقيم حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وفي الجزء الخاص بتركيا في التقرير، قالت المنظمة إن أنقرة استمرت في المعاقبة على الأفعال التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشار التقرير إلى أن بعض أعضاء السلطة القضائية والمحامين تعرضوا لعقوبات بسبب “قيامهم بواجباتهم المهنية”.
منظمة العفو الدولية تطرق إلى القيود المفروضة على البلديات المعارضة وقال: الحكومة التركية كانت تحاول تقييد أنشطة الحكومات المحلية من أجل قمع المعارضة. لوحظ أن الحكومة، خلال أزمة فيروس كورونا، حظرت حملات التبرع من قبل العديد من البلديات التي تديرها أحزاب المعارضة في أبريل، وبدأت تحقيقات مع رؤساء بلديات اسطنبول وأنقرة بسبب قيامهم بجمع التبرعات كجزء من الكفاح ضد الجائحة.
وتحت عنوان “تدخل الدولة المفرط”، تم لفت الانتباه إلى حالة القضاة والمحامين.
ذكر في التقرير أن التحقيق التأديبي الذي بدأه مجلس القضاة والمدعين ضد ثلاثة قضاة برأوا جميع المتهمين في أحداث حديقة جيزي، بمن فيهم عثمان كافالا، الذي حوكم في 18 فبراير، ما زال مستمرا.
في يوليو / تموز 2020، وافق البرلمان على قانون نقابات المحامين التعددية. تقرير منظمة العفو الدولية قال إن “القانون الجديد يقوض صلاحيات واستقلال نقابات المحامين”.
كما أشار التفرير إلى استمرت التحقيقات الجنائية ضد المحامين الذين يمثلون موكليهم المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب. وذكر أنه في سبتمبر/ أيلول، احتجزت الشرطة 47 محامياً للاشتباه في “عضويتهم في منظمة إرهابية “بسبب أنشطتهم المهنية، وتم اعتقال 15 محامياً على الأقل. وتم تأييد حكام بالسجن على 14 محامياً .
كما أشير في التقرير إلى أن حرية التعبير مقيدة أيضا في ظل هذا الوباء، وذكر أنه تم استخدام القانون الجنائي ضد الأشخاص الذين أجروا مناقشات حول كورونا على الإنترنت تحت ستار “الأخبار الكاذبة”، أو “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء” أو “إثارة الخوف والذعر بين الجمهور”.
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أن “التحقيقات والمحاكمات التعسفية مستمرة” ضد أعضاء أحزاب المعارضة، وتم التذكير بأنه تم تأييد الحكم بالسجن لمدة 9 سنوات و 8 أشهر على رئيسة مقاطعة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول جانان كفتانجي أوغلو في يونيو، وتم اعتقال 20 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بمن فيهم عمدة كارس أيهان بيلجن، وأشير إلى أن الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي ما زالا قيد الاعتقال.
–
تركيا، القضاء في تركيا، منظمة العفو الدولية، استقلال القضاء
