أنقرة (زمان التركية)- تقدم البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري مراد باقان، باستجواب في البرلمان بخصوص انتحار شرطي بالحرس الرئاسي التركي.
ووجه باقان استجوابا لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، يطالبه بالكشف عن عدد الضباط الذين انتحروا في تركيا.
وجاء في الاستجواب الذي تقدم به باقان: ” شباب صغار يضعون نهاية لحياتهم سليمان صويلو! أين أنت؟ في 11 مارس، انتحر ضابط الشرطة اتهام داغديفيرين، في 30 يناير، انتحر ضابط الشرطة خليل أكايا. اليوم بدأنا اليوم بنبأ انتحار ضابط شرطة شاب من مواليد 1993. يصبح هؤلاء عن طيب خاطر وباعتزاز ضباط شرطة في مقتبل العمر ثم ينتحرون. ما هي الأسباب التي تدفعهم للتخلي عن حياتهم يا سليمان صويلو؟”.
أضاف” هل تلقيتم الرسالة التي تركها ضابط الشرطة م.أ.ب ، الذي انتحر في إدارة الحماية الرئاسية على أنها (إشعار) لفتح تحقيق ضد الأشخاص المذكورين في المذكرة؟ ما هي في اي مرحلة التحقيق الآن إذا بدأ؟ إذا لم يكن كذلك، فلماذا لم يبدأ؟ هل تعتقد أن هيمنة الرئيس وظروف العمل القاسية هي الأسباب الرئيسية لانتحار الشرطة؟”.
قال البرلمان المعارض “في الملاحظات التي تركها ضباط الشرطة الذين انتحروا، هناك دائمًا تأكيد على (الهيمنة المتفوقةل. هل هذا يجذب انتباهك؟ ما هو رأي وزارتكم في سيطرة المشرف على ضباط الشرطة، وفق ما أفد ضابط شرطة M.A.B.؟”.
أضاف متسائلا: “كان من المفترض أن الأسباب التي دفعت ضباط الشرطة إلى الانتحار قد تم التحقيق فيها وتحديده من قبل وزارتكم؛ من خلال أخذ هذه النتائج في الاعتبار، ما هي الأعمال الملموسة التي تقوم بها وزارتكم لتقليل حالات انتحار ضباط الشرطة إلى الصفر ولضمان أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشرطة يجب أن تكون في حالة اجتماعية قانونية؟”
يذكر أنه عقب غياب الشرطي م.أ.ب، عن العمل وإغلاق هاتفه المحمول، توجه رفاقه في العمل إلى منزله. وعلى خلفية امتناعه عن فتح باب المنزل قام رفاقه باقتحام المنزل ليعثروا على جثمانه بلا حراك.
كما عثر بجوار جثة الشرطي المنتحر على سلاح ناري.
وذكر موقع Odatv أن الشرطي الذي يقيم بمفرده منذ أربعة أشهر، ترك قبل انتحاره رسالة تناول خلالها الضغوط التي تعرض لها داخل مركز الشرطة.
وأشار الشرطي في خطابه إلى ما يتعرض له أفراد الأمن من إهانات وتهديد وتحقير وتكذيب وطرد من الوظيفة.
وقال في كلماته الأخيرة: “كل إنسان له كرامة، وأنا لم أتمكن من تحمل تلك الإهانات. ليتكم حاولتهم معاملتنا بلطف وتفهمنا عوضا عن تلك الأشياء التي ذكرتها بالأعلى. لا أريد لأي من القيادات حضور جنازتي باستثناء قائدي م.ي”.