أنقرة (زمان التركية)- مع سيطرة حكومة الرئيس رجب أردوغان بشكل واسع على المؤسسات الإعلامية؛ أسس ما يقرب من 200 صحفي مستقل من تركيا وخارجها وكالة أنباء جديدة تحت اسم Ajans Bizim .
وكالة الأنباء الجديدة التي بدأت بثها بالفعل، لديها صحفيون متخصصون في كل مجال من مجالات الصحافة.
وبهدف اتباع نهج جديد في الصحافة، صرحت الوكالة التي تبث بالتركية بأنها ستعمل وفقًا للمبادئ الأساسية للمهنة وقالت: “ستنشئ شبكة إخبارية وطنية ودولية واسعة تجمع الصحفيين المستقلين”.
وأوضح لقائمين على الوكالة أنهم يخططون لضم صحفيين شباب في طاقمها المكون من مراسلين ومحررين ذوي خبرة.
وأشارت الوكالة التركية الجديدة إلى أنها من خلال هذا النهج، ستمنح الصحفيين الموهوبين الذين لا يمكنهم العثور على مكان في وسائل الإعلام الحالية الفرصة للدخول إلى المهنة، حيث سيعدون التقارير والتحقيقات المعمقة بالإضافة إلى التقارير الروتينية والخاصة.
كما أكدت الوكالة أنها ستقدم كل ما هو جديد لمشتركيها من السياسة إلى الاقتصاد، من القضاء إلى الدفاع، من الأخبار الخارجية إلى الدبلوماسية، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والصحة والبيئة، والرياضة والثقافة والفنون، والسياحة والموضة، محليا وعالميا.
وتخضع 90% من وسائل الإعلام في تركيا لرجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب أردوغان، وفق مؤسسة “مراسلون بلا حدود”.
مراسلون بلا حدود قالت في تقريرها الأخير حول أوضاع الصحفيين وسائل الإعلام في تركيا أن 48 صحفيًا أمضوا يومًا واحدًا على الأقل في الحجز في عام 2020. وذكر أن الصحفيين احتجزوا بسبب تغطيتهم لأوضاع طالبي اللجوء السوريين، أو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد جائحة فيروس كورونا كوفيد -19، أو بسبب تغطيتهم للقضية الكردية.
ويشير التقرير إلى أنه : “منذ تولى الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيًا في تركيا. ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال”.
كما سلطت “مراسلون بلا حدود” الضوء على تعرض ما لا يقل عن 139 صحفيًا للاعتداء في تركيا منذ عام 2016، وخلال العام الماضي فقط تعرض 18 صحفي للاعتداء.
وخلال 2020 تم حذف 1358 خبرا من على الإنترنت، بقرارات المحكمة تخص الرئيس أردوغان ونجله بلال أردوغان وصهره بيرات ألبيراق ورجال الأعمال أو السياسيين المقربين من الحكومة.