أنقرة (زمان التركية) – تعرضت نائبة رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالبرلمان أوزلام زنجين، لانتقاد عنيف على منصات التواصل الاجتماعي بعد إدلائها بتصريحات صادمة تعليقًا على وقائع تفتيش السجناء عراة داخل السجون.
وحاولت البرلمانية عن الحزب الحاكم تبرير اعتقال الحوامل، ونفي وقائع التفتيش العاري بالسجون، الذي أقرت به السلطات المعنية، الأمر الذي استفز مشاعر المطالبين بمعاقبة المسئولين عن هذه الوقائع.
زنجين أفادت في تصريحاتها أنه من المفترض إذا تعرضت سيدة للتفتيش العاري بالسجن فلن تنتظر لمدة عام كي تعلن هذا، متغاضية عن تعرض الضحايا للتهديد بالاغتصاب والقتل في حال حديثهم عما تعرضن له في مراكز الأمن والسجون.
يأتي ذلك في تلميح إلى تشجع العديد من الضحايا وسرد مأساتهمن داخل السجون، بعد أن انكشفت وقائع التفتيش العاري بالسجون عندما تحدث عن ذلك طالبات اعتقلن في سجن أوشاق أواخر العام الماضي.
وخلال تصريحاتها على قناة TVNet، أوصلت زنجين الأمر إلى حد الزعم بأن النساء المتطوعات في حركة الخدمة يتوجهن للحمل والإنجاب قبل وبعد الاعتقال من للحصول على مبرر بعدم سجنهن، ردا على الانتقادات بسجن الحوامل بالمخالفة للقانون. وقالت البرلمانية إن النساء في الخدمة يقدمن على ذلك بناء على “أوامر يصدرها لهم قياديون بالحركة”.
وأضاف قائلة: “أعضاء حركة الخدمة يتحركون وفقا لتعليمات. وفي المرحلة الحالية يصبحون حوامل بناء على تعليمات من قادة حركة الخدمة كي يثيروا جدلا حول اعتقال وحبس النساء الحوامل واللاتي وضعن حملهن مؤخرا”.
واصلت زنجين حديثها قائلة: “ضعوا أيديكم على ضمائركم وأخبروني إن كنتم قد تعرضتم للمضايقات. ألم يكن من الواجب أن تعترض هذه النساء على من أخضعوهن للتفتيش العاري، أو أن يكشفن هذا الأمر لمحاميهن. فكيف ينتظر الإنسان فترة كي يتحدث عن مثل هذا الأمر؟”.
وادعت النائبة أن الضحايا يسعون للإضرار بمعتقداتهم الدينية من خلال إظهار المجبات يتعرضن للتفتيش عراة، أي الجمع بين الحجاب والتفتيش العاري في إطار واحد.
قوبلت تصريحات نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية أوزليم زنجين حول التفتيش العاري وسجن الأمهات بردود فعل غاضبة من شرائح مختلفة من المجتمع، مثل أحزاب المعارضة ودعاة حقوق المرأة.
وحصلت البرلمانية التركية على دعم فوري من الحكومة، حيث تم الإعلان عن فتح تحقيق ضد شخص نشر تغريدة على تويتر ضد أوزجين، في محاولة لترهيب المنتقدين.
وجاء في بيان أدلى به مكتب المدعي العام في اسطنبول أن “مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا بحكم منصبه بسبب الكلمات التي أدلى بها مستخدم اسمه ميرت يسار ضد البرلمانية أوزليم زنجين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وصدرت تعليمات إلى سلطات إنفاذ القانون لتحديد واعتقال المشتبه به”.
وزير العدل عبد الحميد غول أدان الهجوم على أوزليم زنجين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال في تغريدة على تويتر، “إن عمليات الاغتيالات اللاأخلاقية وتشويه السمعة تتزايد يومًا بعد يوم. وأدين الهجوم غير الأخلاقي على نائب رئيس الكتلة البرلمانية أوزليم زنجين. ستتخذ الإجراءات القانونية”.
وكان نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، فجر فضيحة التفتيش العاري للنساء في سجن أوشاق، وعقب ذلك كذب مسؤولون من حزب العدالة والتنمية حدوث ذلك، مشيرين إلى أن جرجرلي أوغلو يهدف لتخويف البرلمان، كما تم رفع دعوى قضائية ضده.
إلا أن ضحايا التفتيش العاري، نشرن مقاطع فيديو سردن فيها مأساتهن، مؤكداتٍ تعرضهن لهذه الممارسة غير القانونية.
وكان رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، طالب الرئيس رجب أردوغان، بمحاسبة المسئولين عن وقائع التفتيش العاري، مشيرًا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، بل بالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تلك التجاوزات.
المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية، أقرت من جانبها بوجود تفتيش عار للنساء في السجون، بعد تصاعد الجدل حول القضية التي شغلت حيزًا كبيرا من اهتمام الرأي العام مؤخرًا.
المديرية العامة للسجون أصدرت في ديسمبر الماضي بيانا محرجًا للسياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذين أصروا على نفي وقائع التفتيش العاري بالسجون، ومنهم نائبة رئيس تكتل العدالة والتنمية، وأوضح البيان أنه إذا كان هناك شك معقول ومكثف بأن الشخص المعني سوف يدخل مادة محظورة إلى مكان الاحتجاز، يتم عمل طلب تفتيش تفصيلي، إذا رأى المشرف الأعلى ذلك ضروريًا.
وأشار البيان إلى أنه يتم التفتيش التفصيلي من قبل موظفين من نفس جنس المحكوم عليه والمحتجز، في غرفة مخصصة للتفتيش فقط، بشكل لا ينتهك مشاعر الحرج لدى السجين والمحكوم.
كما أكد البيان أنه أثناء التفتيش، يتم أولاً خلع الملابس من الجزء العلوي من الجسم، ويتم إزالة الجزء السفلي من الجسم بعد ارتداء الجزء العلوي من الملابس. يتم إعطاء مئزر يمكن التخلص منه للشخص المعني أثناء هذه الإجراءات.
