أنقرة (زمان التركية)ــ طلبت الحكومة في تركيا رفع الحصانة البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”، في إطار حملة يقودها التحالف الحاكم لإضعاف أحزاب المعارضة في البرلمان، ومحاصرة من الحزب الكردي على وجه الخصوص.
مكتب المدعي العام في أنقرة أعلن أن وزارة العدل أرسلت إلى البرلمان تقريرا بخصوص تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان، يطالب برفع الحصانة عنهم.
ووفقًا للبيان، تضمن التقرير الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، وكذلك فاطمة كورتولان، وغارو بايلان، وهودا كايا، وميرال دانيش بيشتاش، وساروهان أولوتش، وسربيل كمالباي بيكجوزوغو، وسيزاي تيميلي، وبيرو دوندار.
في البيان الذي أدلى به مكتب المدعي العام في أنقرة، ذكر أن فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في 6-8 أكتوبر 2014 والمعروفة للجمهور باسم “أحداث كوباني”، فإن 108 أشخاص حوكموا في المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة بينهم تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وأنه توجد ضدهم “أدلة على أنهم تحركوا لبدء العنف ومواصلته”. ووجهت لهم “التسبب في القتل والعنف من خلال الدعوة إلى حظر التجول في الأعمال الإرهابية المعروفة باسم حوادث كوباني”. وفق “دويتشه فيله”.
ويأتي هذا التحرك من الحكومة في ظل حملة ضد منتقدى عمليتها العسكرية “مخلب النسر 2” في شمال العراق التي انتهت بمقتل 13 رهينة لدى حزب العمال الكردستاني، وحمل حزب الشعوب الديمقراطي الرئيس رجب أردوغان والحكومة المسئولية عن الخسائر في الأرواح.
ستُعقد الجلسة الأولى لمحاكمة 108 شخصًا في 26 أبريل / نيسان في المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة.
وتم قبول لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في أنقرة لمكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية بشأن حوادث كوباني من قبل المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة في أوائل يناير.
وكجزء من التحقيق في الأحداث، رُفعت دعاوى قضائية ضد 108 أشخاص، احتُجز 27 منهم، بما في ذلك الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسيكداغ، وهما قيد الاحتجاز منذ نوفمبر 2016.
ملف التحقيق ضد برفين بولدان، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي تم فصله وثمانية نواب آخرين.
وقال النائب العام إنه تم الانتهاء من التحقيق وتم إعداد تقرير عنهم جميعًا وإرسال التقرير إلى وزارة العدل لتقديمه إلى البرلمان، للمطالبة برفع الحصانة عن المحامين التسعة.
وبخلاف النواب التسعة، أيدت محكمة أمس الجمعة الاستئناف العليا التركية، حكمًا صدر قبل سنتين بالسجن عامين وستة أشهر على البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية”، وبات حكم محكمة الاستئناف العليا اليوم واجب النفاذ، ما يعني أن المحكمة ستبلغ البرلمان به تمهيدا لإسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو.
ولجأت الحكومة في تركيا لسلاح رفع الحصانة عن نواب الحزب الكردي في ظل تخطيط تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، مستغلا في ذلك تهمة “الإرهاب” التي تلصق بالحزب الكردي بسبب مزاعم علاقته بحزب العمل الكردستاني، كما تشير تحليلات إلى أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا ليس بعيدا عن هذه الحملة.
