أنقرة (زمان التركية): ارتفعت معدلات انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا عام 2020 بنسبة 20%، لتدخل عام 2021 الجديد وهي تتصدر قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاكات قمعية على يد سلطات «العدالة والتنمية» الحزب الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، بعد أن أصبحت عبارة “أردوغان قد ألقى بحقوق مواطنيه في سلة المهملات” الأكثر استخداما على صفحات وسائل الإعلام المحلية التركية بل والعالمية.
وشهدت تركيا، خلال 2020، انتهاكات بشأن حقوق الإنسان، وذلك بعد أن سجلت «العدالة والتنمية» والتنمية نحو 40 خرقًا للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير، بالإضافة إلى احتلال أنقرة للمرتبة الثانية في انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة بواقع 53 إدانة دولية.
ونشر موقع «تركيا الآن»، المتخصص في الشؤون التركية، حصادا لقضايا حقوق الإنسان تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدار عام كامل على النحو التالي:
قمع حركة فتح الله جولن المعارضة
صدر بحق 292 ألف مواطن تركي مذكرات اعتقال، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن، التي تحملها مسؤولية الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. فيما اعتقلت السلطات التركية 69 ألف مواطن تركي بتهمة الانتماء لجماعة «جولن».
وأصدرت أنقرة أحكام بالسجن المشدد بحق 25655 مواطنًا تركيًا بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية انتمائهم للجماعة.
كما نظمت الداخلية التركية 102 ألف عملية أمنية ضد أعضاء الجماعة، 76 منها عمليات كبيرة، و307 متوسطة، فيما نظمت القوات 99 ألف عملية بالقرى الريفية، و2900 عملية بالمدن الكبرى. كما جرى تصفية 809 مواطنين بذريعة «تصفية الإرهاب» في عمليات أمنية للشرطة التركية ضد حركة الخدمة.
ونُفذ 67 ألف عملية أمنية بمؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة، حيث تمت مداهمة منازل العاملين بتلك المؤسسات، وأجريت التحقيقات مع كل شخص كان له علاقة بمن تم اعتقالهم بتهمة الضلوع في عمليات إرهابية.
قمع أنشطة حزب العمال الكردستاني المعارض
شنت الداخلية التركية 115 ألف عملية اعتقال ضد مواطنين أتراك بزعم انتمائهم لحزب العمال الكردستاني خلال عام 2020.
وقُتل 1105 مواطنين أتراك خلال عمليات نظمتها وزارتا الدفاع والداخلية ضد الحزب، منهم 102 فقط ثبت انتماؤهم للحزب وضلوعهم في جرائم إرهابية، بينما البقية قتلوا فور صدور شبهات جنائية ضدهم.
إهانة أردوغان
خلال عام 2020 بلغت حصيلة المواطنين الذين تكبدوا غرامات أو سجنوا بتهمة إهانة الرئيس أعداد كبيرة، وتكبد الأتراك غرامات وأعوامًا في السجن وفقًا للمادة 299 لقانون العقوبات التركي، وتصل مدة السجن من سنة إلى أربع سنوات بتهمة إهانة الرئيس. فطوال عام 2020 أكثر من 36 ألف مواطن خضعوا للتحقيقات بتهمة إهانة الرئيس، و3831 مواطنا صدرت بحقهم أحكام بالحبس بتهمة إهانة الرئيس التركي، و3 آلاف مواطن أجبروا على دفع مبالغ مالية ضخمة بعد اتهامهم بإهانة الرئيس.
الفصل التعسفي سلاح أردوغان
كان الفصل التعسفي سلاح أردوغان لتطهير مؤسسات الدولة من المعارضين، خلال 2020، حيث فُصل 151 نائبًا منتخبًا تعسفيًا من مناصبهم برئاسة البلديات التابعة لأحزاب المعارضة بزعم انتمائهم لتنظيمات إرهابية. واعتقل 73 رئيس بلدية معارضًا منتخبًا، وحكم عليهم بإجمالي أحكام بالسجن لمدة 694 عامًا و998 شهرًا و338 يومًا، فيما تستمر الإجراءات القضائية للآخرين. وفُصل 42 ألف مواطن من عملهم بزعم دعمهم لحركة جولن. فيما أوقف 14 ألف مواطن تركي عن العمل باتهامات تتعلق بالتواصل مع أعضاء حركة جولن.
التعذيب في سجون أردوغان
يتعرض المعتقلون في السجون التركية لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب، وسوء معاملة وتعمد إهمال الإجراءات الصحية، وغيرها من المخالفات القانونية المجردة من الإنسانية، وقد ارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة للإهمال الصحي إلى 88 خلال عام 2020، كان من بينهم 20 مصابًا بفيروس كورونا. إضافة إلى 4 حالات توفوا بسبب أمراض أخرى في سجن «أغري باتنوس».
وسجلت السجون التركية 1289 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين خلال 2020 ، وتعرض 728 شخصًا تم اعتقالهم في يوم واحد (18 فبراير)، لانتهاكات قاسية وتعذيب مبرح من قبل شرطة أنقرة قبل الإفراج عنهم. كما سجلت تركيا 483 حالة انتهاك بحق المعتقلين، في إطار سوء المعاملة من قبل ضباط الشرطة، 78 حالة منها تندرج تحت بند حوادث التعذيب.
انتهاكات حقوق الرأي والتعبير
رصدت المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية 1040 حالة انتهاك ضد حرية التعبير سواء اعتقالات أو إيقاف عن العمل أو تهديدات أو غرامات مالية. 502 حالة منها ضمن انتهاكات حقوق «حرية الفكر والتعبير». وتضمنت الانتهاكات اعتقال أحد الصحفيين، اعتقال 8 صحفيين والحكم بالسجن والغرامة على 15 آخرين، بجانب وقف 4 صحفيين عن العمل وفتح تحقيقات قضائية مع 5 والاعتداء على صحفي، خلال عام 2020.
انتهاكات حقوق المرأة في تركيا
أصبحت انتهاكات حقوق المرأة في تركيا واضحة خلال العام 2020 وذلك بمعدل جريمة كل 15 ساعة، تعاني النساء في تركيا من اضطهاد وعنف تحت حكم أردوغان، بداية من معاناة العنف المنزلي الأزواج، مرورًا بالتحرش والاغتصاب، وصولًا إلى حملات الاعتقالات الواسعة التي ضمت أعدادًا كبيرة من المتظاهرات، فضلًا عن استهداف الناشطات والمنظمات نسوية.
واختتم للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، عام 2020 بفضيحة مدوية، بعد أن خرجت فتيات وسيدات تركيات عن صمتهن، وكشفن ما تعرضن له في الأقسام والسجون التركية من تعذيب وإجبار على التعري أمام الضباط وحراس السجون. ونشرت مجموعة من السجينات السابقات شهادات مصورة صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، ووجهن انتقادات لاذعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما أثار ضحجة واسعة امتدت إلى خارج تركيا.
كما شهد معدل ضحايا العنف ضد المرأة في تركيا ارتفاعًا غير مسبوق خلال 2020، بنسبة 33% عن العام السابق عليه، وخلال عام 2020 تقدمت نحو 560 امرأة بشكاوى إلى الحكومة، وتعرضت 21% منهن للانتهاك من قبل الموظفين العموميين الذين تقدمن إليهم بشكاوى العنف.
وبنهاية عام 2020، ارتفع عدد النساء المعتقلات في سجون تركيا إلى 18.000 امرأة، شملت الاعتقالات التي حدثت على منذ 2016 وحتى ديسمبر 2020، كل فئات النساء من ربات بيوت إلى صحفيات ومعلمات وأكاديميات وطبيبات ومهنيات ونساء أعمال، بزعم وجود صلات لهن بجماعات إرهابية دون أي سندٍ قانوني. وبحسب تقارير حقوقية موثقة، شهد عام 2020 اعتقال 44 سيدة تركية من ضمنهم الرئيس الفخري لبلدية سيلفان نشيدة توبراك، والصحفية عاشئة كارا، وقيادات نسائية من منظمة حقوق المرأة، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها تركيا للقبض على أعضاء مؤتمر المجتمع الديموقراطي الكردي، كما تم تعذيبهن وضربهن ولكمهن لكمات عدة في وجوههن ومناطق متفرقة من أجسادهن.
وهددت السلطات التركية خمس من الرموز النسائية فى المعارضة التركية بالاغتصاب والخطف تحت تهديد السلاح بسبب أرائهن السياسية المناهضة لأردوغان، وهن: الممثلة التركية بيرنا لاشين، والصحفية نفشين مانجو، ورئيسة محافظة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، جنان قافتنجي أوغلو، والمحامية فايزة ألتون. ورفض القضاء التركي النظر في الدعوات اللتي أقمنها ضد المجرمين المتطرفين أنصار أردوغان الذين هددوهن باغتصابهن، واعتبرت النيابة العامة التركية تلك التهديدات بمثابة انتقادات لا أكثر، وقررت إيقاف متابعة التحقيقات.
و هاجمت المنظمات الحقوقية والحركات النسائية في تركيا مقترح حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، لتعديل قانون العفو، الذي يقضي بالعفو عن مرتكبي جرائم الاغتصاب بشرط الزواج من الضحايا، وهو ما تضمنته الحزمة القضائية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 16 يناير 2020. وقد نجحت المعارضة الاجتماعية التي تقودها المنظمات النسائية في الضغط على السلطة الحاكمة للتراجع عن مشروع القانو، إلا أن ذلك كان كافيا لنظام أردوغان للانتقام من القيادات والرموز النسائية المعارضة له على مدار العام 2020.
انتهاكات حقوق الطفل في تركيا
شهد العام 2020 عمليات انتهاك واسعة لحقوق الطفل في تركيا، حيث وقع آلاف الأطفال الأتراك تحت مقصلة الانتهاكات، منها الاعتداءات الجنسية، وجرائم الاغتصاب، وجرائم العنف سواء من قبل الأسرة، أو من قبل مسؤولي العمل الذين ينتهكون ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بعمالة الأطفال، وبخلاف تلك الانتهاكات، يواجه أطفال تركيا مقصلة الاعتقالات، ومواجهة عقوبات بالحبس.
على صعيد الرصد الرقمي للمنظمات الحقوقية المحايدة: 800 طفل تتراوح أعمارهم ما بين العام و6 أعوام يقبعون في سجون النظام التركي، بحسب ما أعلنته شبكة أطفال السجون التابعة لجمعية المجتمع المدني. و308 أطفال يواجهون أحكامًا قضائية بزعم إهانة الرئيس التركي، وهو الرقم المعلن عنه منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، إذ يلقى هؤلاء الأطفال شتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة في السجون.
3 أطفال لقوا حتفهم في إطار الإعدام دون محاكمة، خلال إطلاق نار عشوائي، بينما توفي أحد الأطفال بسبب ألغام أرضية وقنابل ومتفجرات لم يجر التعرف على من يقف وراءها.
ومنذ 2016 وحتى نهاية 2020، سجلت المحاكم التركية ارتفاعًا بنسبة 50% في الدعاوى الخاصة باغتصاب الأطفال في تركيا خلال الخمس سنوات الماضية.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن مركز حقوق الطفل، عن ارتفاع عدد ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال فى تركيا ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020، إلى 689 طفلًا منهم 483 طفلًا تعرضوا للاغتصاب، 83 منهم دون سن 12 عامًا، وهي نسبة كبيرة مقارنة بعدد الأطفال المعتدى عليهم جنسيًا خلال العام الماضي والذي بلغ 154 حالة، كان من بينهم 72 طفلًا دون 15 عامًا.
وخلال العام 2020 ارتفع عدد حالات ضحايا جرائم العنف ضد الأطفال إلى 968 طفلًا، منهم 568 حالة عنف أسري، 233 منهم دون سن 12 عامًا. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد بلغ عدد الأطفال العاملين 2 مليون طفل، ويعمل 8 من كل 10 أطفال في ظروف غير آمنة.
