برلين (زمان التركية)ــ رصد تقرير صحفي مفصل لموقع (تركيا الآن) كيف تحولت البعثات الدبلوماسية التركية في عواصم الدول الأجنبية إلى منصات تجسس على المعارضين الأتراك في المنفى. جهاز الاستخبارات التركي جند الموظفين الدبلوماسيين لجمع المعلومات عن نشاط معارضي الرئيس رجب أردوغان في الخارج، لفتح قضايا لهم بتهم متعددة أغلبها ملفق، لخلق ذريعة لترحيلهم أو اختطافهم إن سنحت الفرص.
فمن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إستراليا، مرورًا ببريطانيا، ونيوزلاندا، وسلوفينيا، وجورجيا وألمانيا، وغيرها العديد من دول العالم، تجسد الوثائق المسربة التي حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، خريطة لنشاط الدبلوماسيين الأتراك في التجسس على معارضي أردوغان المقيمين بالدول الأجنبية.
في التقرير التالي، يرصد «تركيا الآن» محطات النشاط الاستخباراتي الذي انخرط فيه دبلوماسيو أنقرة في العديد من عواصم العالم ضد مواطنيهم الذين فروا من بطش النظام الحاكم.
«لندن- بريطانيا»
وفقًا لوثيقة ترجع لوزارة الخارجية التركية، فقد أبلغ مواطن تركي القنصلية العامة التركية في لندن بوفاة والده، وهو رجل أعمال بارز، يُعتقد أنه ينتمي إلى حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي المعارض فتح الله جولن، وقدم تقريرًا طبيًا لنائب القنصل، هاكان إتكين.
وتشير الوثيقة إلى أن إتكين لم يطلب فقط العنوان وتفاصيل الاتصال الخاصة بابن رجل الأعمال المتوفى، ولكنه حاول الحصول على معلومات حول زوجة وابنة المتوفى. وأرسلت القنصلية العامة ملفًا يتضمن عناوينهم في إنجلترا، وتفاصيل الاتصال بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني إلى وزارة الخارجية في أنقرة.
وأرسل رئيس المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية «يافوز كول»، المعلومات التي نقلتها القنصلية العامة التركية في لندن، إلى وزارة العدل بتاريخ 3 سبتمبر، بالإضافة إلى شهادة الوفاة، فيما أبلغ «كول» وزارة العدل بعنوان المقبرة التي دفن فيها المواطن التركي المتوفى في أبريل.
«سيول- كوريا الجنوبية»
وجه المدعي العام التركي اتهامات إلى الرعايا الأتراك الذين يعيشون في كوريا الجنوبية بتهم إرهابية مشكوك فيها. واستند في ذلك إلى ملفات تجسس مسربة من السفارة التركية في سيول جرى إعدادها بين عامي 2016 و2018.
ووفقًا للوثائق، فقد تجسس الدبلوماسيون الأتراك بشكل منهجي على معارضي ومنتقدي أردوغان بالبلد الأسيوي، كما تكشف تنسيق مبعوثي أردوغان ووكالة المخابرات التركية لاختطاف مواطنين أتراك على الأراض التركية.
وتشير الوثائق إلى جمع معلومات عن معارضي أردوغان المنتمين إلى حركة جولن، والتجسس على المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال الذين يعيشون في كوريا الجنوبية. واستخدم المدعي العام التركي آدم أكينجي، المعلومات التي وصلت لوزارة الخارجية في أنقرة من جواسيسها في شرق آسيا، في وقت لاحق، لإعداد لائحة اتهام جنائية.
ووفقًا لقرار صادر عن أكينجي في 20 ديسمبر 2018، أطلق مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 2018/29811) مع 17 مواطنًا تركيًا كانوا يعيشون في كوريا الجنوبية في ذلك الوقت، ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.
«أثينا- اليونان»
تسللت المخابرات التركية إلى مخيمات اللاجئين في اليونان للتجسس على المعارضين الذين أجبروا على الفرار إلى اليونان، هربًا من حملة قمع غير مسبوقة في تركيا المجاورة.
وتشير الوثائق المسربة إلى انتهاك البعثات الدبلوماسية التركية في اليونان لمبادئ القانون الدولي، من خلال شن حملات غير قانونية لجمع المعلومات وشن عمليات استخباراتية واسعة النطاق.
«ويلينغتون- نيوزلاندا»
كشفت الوثائق أن معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيوزيلندا، متهمون في قضايا بالانتماء إلى جماعة إرهابية من قبل المدعي العام التركي.
واستخدم المدعي التركي بيرول توفان، المعلومات التي وصلت إلى وزارة الخارجية في أنقرة، في إعداد لائحة اتهام جنائية ضد المعارضين واتهمهم بالانتماء لمنظمات إرهابية.
ووفقًا لقرار صدر في 12 ديسمبر 2018 عن توفان، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 2018/224349) مع 10 مواطنين أتراك، قبل إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلتها السفارة التركية في ويلينجتون دون أي دليل ملموس على ذلك.
«سكوبي- مقدونيا»
وظهرت العديد من الوثائق التي تؤكد أنشطة التجسس التركية في العاصمة المقدونية سكوبي، حيث أسفرت أنشطة التجسس عن فتح المدعي العام التركي تحقيقات بتهمة الإرهاب مع معارضين بمقدونيا بتهم ملفقة.
واستخدم المدعي العام التركي، آدم أكينجي، المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية في أنقرة لإعداد لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب بحق المعارضين في مقدونيا، ووفقًا لقرار صادر في 24 ديسمبر 2018 من قبل أكينجي، فقد فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/28529)، مع 78 شخصًا بريئًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في مدينة سكوبي، دون أي دليل ملموس على ذلك، ووجهت إليهم تهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية».
وتشير إلى الوثائق إلى نقل تلك الملفات إلى وزارة الخارجية من قبل السفيرة التركية في سكوبي، تولين إركال كارا، خلال فترة توليها المنصب بين عامي 2016 – 2019، والتي انتُخبت كنائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2013، وعملت بالبرلمان التركي بين عامي 2011 و 2015. وعيّنها الرئيس أردوغان مبعوثًا له إلى مقدونيا الشمالية في عام 2016.
«نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية»
ووفقًا للوثائق المسربة خلال العام 2020 فقد أدرجت القنصلية العامة التركية في نيويورك مواطنًا تركيًا تقدم بطلب للحصول على توكيل رسمي في أغسطس لتفويض محامٍ في تركيا لبيع ممتلكاته، ثم قام دبلوماسيون أتراك في نيويورك بجمع معلومات عن هذا المواطن وأفراد عائلته وأرسلوا ملفًا يتضمن عنوانهم وتفاصيل الاتصال بهم، إلى وزارة الخارجية في أنقرة.
وجرى إرسال المذكرة التي نقلتها القنصلية العامة التركية في نيويورك، من قبل رئيس المديرية العامة للشؤون القنصلية بالوزارة، مصطفي باريش المنير، إلى وزارتي العدل والداخلية التركيتين، ووكالة الاستخبارات التركية، بتاريخ 2 سبتمبر.
كما كشف تقرير سري من 58 صفحة حول تجسس السلطات التركية على الصحفي والأكاديمي التركي إيمري أوسلو المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف عائلته، بسبب كتاباته وتحليلاته النقدية ضد ممارسات النظام.
«استوكهولم- السويد»
في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية، جمع الدبلوماسيون والمسؤولون القنصليون الأتراك في السويد معلومات استخبارية عن الصحفي التركي المنفي عبد الله بوزكورت، و27 مواطنًا من معارضي الحكومة التركية الذين يعيشون في السويد.
ولطالما كان عبد الله بوزكورت، رئيس تحرير «نورديك مونيتور»، على قائمة أهداف حكومة أردوغان، إذ تعرض للهجوم بالقرب من منزله في ستوكهولم في 24 سبتمبر الماضي، وبعد فترة وجيزة من مغادرته شقته، حين اعتدى عليه 3 رجال ولكموه وهربوا، وأصيب بوزكورت بجروح في وجهه ورأسه وذراعيه وساقيه، ولا تزال تحقيقات الشرطة في الحادث مستمرة.
وفقًا لقرار صادر عن المدعي العام بيرول توفان في 14 ديسمبر 2018، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 2018/230319) مع 28 مواطنًا تركيًا وسويديًا، تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في البلاد دون أي دليل ملموس على ارتكاب جرائم. وبحسب الوثائق، اتهمهما توفان «بالانتماء إلى جماعة إرهابية».
«برلين- ألمانيا»
كشفت قناة «ZDF» الألمانية عن وجود 8 آلاف شخص يعملون لصالح الاستخبارات التركية في ألمانيا، مشيرة إلى وجود 900 مسجد يتبع الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية، حيث تلعب هذه المساجد دورًا مهمًا في أنشطة الاستخبارات التركية.
وعرضت القناة التفاصيل الكاملة حول أنشطة الاستخبارات التركية في ألمانيا، مؤكدة أن الأئمة الأتراك العاملين بالمساجد التابعة للاتحاد التركي الإسلامي ينقولون معلومات إلى السفارة والقنصلية التركية حول معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسبق أن جرى فتح تحقيقات مع بعضهم عام 2017.
«القاهرة- مصر»
وتشير الوثائق إلى أن معلمين وممثلين عن المؤسسات والجمعيات المحلية ورجال أعمال ومواطنين أتراكًا أُجبروا على العيش في المنفى، واختاروا الإقامة في مصر، تم إدراجهم في تحقيق إرهابي بناء على اتهامات ملفقة من قبل المدعي العام التركي.
ووفقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان، في 12 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا (ملف رقم 2018/43629) مع 24 مواطنًا تركيًا في مصر تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في البلاد، دون أي دليل ملموس على ارتكابهم جرائم. وأكدت وثائق قضائية أن توفان اتهم هؤلاء المواطنين «بالانتماء إلى جماعة إرهابية».
«صوفيا- بلغاريا»
جمعت السفارة التركية معلوماتٍ عن مواطنين أتراك وبلغاريين وممثلين للمنظمات غير الحكومية البلغارية، والمدرسين والموظفين من المدارس المحلية، وكذلك الصحفيين الذين عملوا في النسخة البلغارية من صحيفة «زمان» اليومية، وأبلغت عنهم إلى وزارة الخارجية التركية لاعتقادها أنهم ينتمون إلى حركة جولن
وكشفت الوثيقة المسربة من وزارة الخارجية، أن قائمة التجسس تم إرسالها إلى إدارة الشرطة في محافظة ريزة في 11 نوفمبر 2016، من قِبل المديرية العامة للشؤون القنصلية بالوزارة، للمساعدة في بدء ملاحقات جنائية بتهم الإرهاب. وتضمنت الوثيقة السرية أرقام جوازات السفر التركية والبلغارية للمعارضين في بلغاريا.
«بوخارست- رومانيا»
وفقًا لقرار أصدره المدعي العام التركي، بيرول توفان، في 13 ديسمبر 2018، فقد فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/018/27518) مع 80 مواطنًا تركيًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في رومانيا دون أي دليل ملموس على ارتكاب جريمة.
وشمل التحقيق صحفيين وأكاديميين ومعلمين وممثلين عن مؤسسات وجمعيات محلية ورجال أعمال بارزين ومواطنين أتراك أجبروا على العيش في المنفى هربًا من اضطهاد النظام.
«فيينا- النمسا»
كشف وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، أن هناك شخصًا اعترف بأنه تجسس على مواطنين أتراك ومواطنين نمساويين من أصل تركي، وقدم المعلومات التي حصل عليها لمسؤولي الأمن الأتراك.
وشدد نيهمر على أن هناك جهودًا لزيادة تأثير القوى الأجنبية في النمسا، مشيرًا إلى أن هذا شيء غير مقبول تمامًا.
«بيشكيك- قرغيزستان»
وحسبما تشير الوثائق المسربة حديثًا، فتح المدعي العام التركي بيرول توفان، في 13 ديسمبر 2018، تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/224941) مع 25 مواطنًا تركيًا جرى إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في قيرغيزستان دون أي دليل ملموس على ارتكابهم لجرائم إرهابية.
وشمل التحقيق مراسلين سابقين كانوا يعملون لصالح صحيفة «زمان» التركية، قبل أن تستولي عليها حكومة «العدالة والتنمية»، بالإضافة إلى أكاديميين ومعلمين وأطباء كانوا يعيشون في البلاد، ويعملون في مؤسسات قيرغيزية منذ عقود.
«أوتاوا- كندا»
وفقا لتقرير المخابرات الذي أُرسل إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، تم التجسس على حوالي 24 شخصًا، من مواطنين كنديين ومقيمين، وتم تقديم الوثيقة من المخابرات التركية، وتؤكد لأول مرة على وجود أنشطة وكالة التجسس التي تستهدف المعارضين في أمريكا الشمالية.
وجاء في الرسالة الموقعة نيابة عن رئيس الوكالة هاكان فيدان، أنه تم تقديم معلومات تفصيلية عن 15 شخصًا بالإضافة إلى أزواج بعضهم، وتم اتهامهم جميعًا بالتورط مع حركة جولن، وهي مجموعة تنتقد بشدة أردوغان لعدة أسباب، من بينها الفساد المتفشي في الحكومة، ومساعدة تركيا وتحريضها الجماعات الجهادية المسلحة في سوريا.
«وارسو-بولندا»
وكشفت وثائق مسربة خلال عام 2020 عن جمع العاملين بالسفارة التركية لدى وارسو، معلومات عن مواطن تركي يعيش في بولندا، وأبلغت وزارة الخارجية في أنقرة بهذه المعلومات، وتم استخدامها فيما بعد في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب ضد المعارض للحكومة.
ووفقًا للوثيقة القضائية المؤرخة في 15 فبراير 2017، حث النائب العام في مقاطعة كوتاهيا، علي أولفي يلماز، على فتح تحقيق لأحد المعلمين الأتراك في بولندا بعد إدارجه في ملفات التجسس التي أرسلتها السفارة التركية في وارسو دون أي دليل ملموس على ارتكاب جريمة.
«بروسكل- بلجيكا»
تكشف الوثائق الرسمية الرسمية المسربة أن البعثات الدبلوماسية التركية في بلجيكا، قد رصدت هويات الرعايا الأتراك المعارضين للنظام، وأبلغت وزارة الخارجية في أنقرة، وجرى إرسال المعلومات في وقت لاحق إلى قسم شرطة أفيون كاراهيسار، غرب تركيا، حيث ترجع أصول غالبية الجاليات التركية ببلجيكا، لتحريك دعاوى قضائية ضدهم.
وقال الموقع إن الوثائق التي يرجع تاريخها إلى 24 يونيو 2019، توضح أن الدبلوماسيين الأتراك في بلجيكا قدموا معلومات عن الرعايا الأتراك المعارضين إلى مكتب المدعي العام في أفيون كاراهيسار من قبل عارف ألبسلان، نائب رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في إدارة الشرطة، لبدء إجراءات جنائية ضد مواطن تركي تم ذكره من قبل السفارة التركية في بروكسل. كما تضمن بلاغ الشرطة السري عنوان إقامة المواطنين في بلجيكا.
«برن- سويسرا»
كشفت النيابة الفيدرالية في سويسرا عن بدء التحقيقات مع مواطنين أتراك، بعد أن ثبت جمعهم معلومات استخباراتية حول أتراك آخرين من أفراد حركة الخدمة (جماعة فتح الله جولن)، وإرسالها إلى المديرية العامة للأمن في تركيا.
وأكدت النيابة الفيدرالية السويسرية في بيان رسمي لها أنها فتحت تحقيقات مع شخصين، وأنها ستطلب من مجلس الوزراء رفع دعوى قضائية ضدهما.
«بريشتينا- كوسوفو»
وتوالت فضائح السفارت التركية حول العالم بعد الكشف عن وثيقة تقبت فتح المدعي العام في أنقرة، أديم أكينجي، تحقيقات بشأن 9 معلمين في كوسوفو، تم إدراج أسمائهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في بريشتينا، دون أي دليل ملموس على ارتكاب جرائم.
وشمل التحقيق أيضًا المواطنين الأتراك كهرمان ديميريز، ومصطفى إردم، ويوسف كارابينا، الذين اختطفتهم المخابرات التركية في مارس 2018.
ومن بين المختطفين، أستاذ أمراض القلب عثمان كاراكايا الذي انتقل إلى كوسوفو هربًا من اضطهاد نظام أردوغان في تركيا، وتم القبض عليه من قبل شرطة كوسوفو ونقله إلى تركيا بطائرة خاصة في عملية للمخابرات التركية في 29 مارس 2018. وزُعم أن المخابرات التركية أمرت باختطاف 5 أتراك، لكن أُضيف أوزكان إلى القائمة في بريشتينا من قبل السفير التركي آنذاك كيفيلسيم كيليتش.
«تبلّيسي- جورجيا»
كشفت صحيفة «كورونس» التركية، أن المديرية العامة للأمن التركي، أرسلت قائمة بأسماء 52 مواطنًا تركيًا تقدموا بطلبات لجوء لجورجيا قبل رفض طلباتهم، بينما ارتكبت مخابرات الرئيس رجب طيب أردوغان فضيحة جديدة مساعدة نظيرتها الجورجية.
وتابعت الصحيفة أن الشرطة التركية أرسلت رسالة سرية إلى الاستخبارات لتعقب المواطنين الذين طلبوا اللجوء، فيما خاطبت المخابرات التركية الشرطة الدولية «الإنتربول» لتعقب المواطنين الأتراك، خاصة وأن أغلبهم لا يزال موجودًا في جورجيا.
«كانبرا- أستراليا»
أكدت وثيقة قضائية حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، أن المعلمين وممثلي الجمعيات المحلية والمهنيين ورجال الأعمال الذين يعيشون في أستراليا، أصبحت كل بياناتهم بين يدي وزارة الخارجية في أنقرة، قبل إعداد المدعي العام التركي، آدم أكينجي، لائحة اتهام جنائية تتهمهم بممارسة الإرهاب ضد بلادهم.
وركزت حملة التجسس الواسعة للبعثات الدبلوماسية التركية (المتمركزة في كانبيرا وسيدني وملبورن) على المواطنين الأتراك والأستراليين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة الخدمة، التابعة للداعية التركي المعارض فتح الله جولن، وهي مجموعة يتهمها أردوغان بالتخطيط وتنفيذ انقلاب 2016.
ووفقًا لقرار صادر عن المدعي العام أكينجي، في 19 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 228614/2018) مع 64 مواطنًا تركيًا وأستراليًا، تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في البلاد، دون أي دليل ملموس على ارتكاب المخالفات، ووجهت إليهم تهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية» من قبل المدعي العام.
–
