أعلنت تركيا، الجمعة، ردا مزدوجا، ومتزامنا تقريبا، على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها، على خلفية تصرفاتها “غير القانونية والعدوانية” في شرق المتوسط، وكذلك على التوجه الأميركي لاتخاذ الخطوة ذاتها وفرض عقوبات.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، فرض عقوبات على تصرفات تركيا “غير القانونية والعدوانية” شرق البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة فرانس برس.
وقال دبلوماسي إن “الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها”.
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل “لكي يقدّم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع”، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي. واضاف “الفكرة هي تضييق الخناق تدريجا”.
والجمعة، أبدت وزارة الخارجية التركية رفضها لتوجهات القمة الأوروبية، واصفة إياها بـ”المتحيزة وغير القانونية”.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: “نرفض هذا الموقف المنحاز وغير القانوني الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 ديسمبر”.
من جانبه، وفي نفس التوقيت تقريبا، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، التي تتجه هي الأخرى لفرض عقوبات على تركيا.
وقال أردوغان إن “التوجه الأميركي لفرض عقوبات على تركيا يعبر عن عدم احترام لحليف في (حلف شمال الأطلسي) الناتو“.
وقالت مصادر، الخميس، إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس-400“.
وكشفت المصادر أن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة، وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد تعلن في أي يوم.
