أنقرة (زمان التركية): وجه رئيس حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، سؤالا للرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا: “من هو الشخص الذي يتولى إدارة البلاد، هل أنت من يدير البلاد أم السيد بهجلي يا ترى؟”، في إشارة إلى رئيس حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، دولت بهجلي، الذي يقف وراء اتخاذ قرارات مصيرية في الدولة.
واعتبر داوود أوغلو، أن بهجلي الحليف الانتخابي للرئيس أردوغان يتولى دورا آخر بجانب توجيه تلك الانتقادات ألا وهو التحكم في مصير وزراء وقيادات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، قائلا: “خلال العامين الماضيين عقب الانتقال لنظام الحكومة الرئاسي بات السيد بهجلي صاحب القرار الأخير في إيقاف استقالات البعض وقبول استقالات البعض وإقالة البعض الآخر وضرورة محاكمة البعض أو عدم محاكمتهم”.
وتساؤل أوغلو يجيب عليه محللون وسياسيون أتراك، وهو أن رئيس حزب الحركة القومية المتطرف في تركيا، أصبح الآن هو حاكم الظل والعقل المدبر للكثير من التغييرات في المشهدين السياسي والاقتصادي في البلاد، خاصة أن بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في سدة الحكم يتوقف على بقاء ما يسمى “تحالف الشعب”، مع بهجلي.
تأثير قوي
وفي وقت سابق، حدثت بعض الأمور وقف خلفها الحزب القومي، ومنها عدم قبول استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي يحظى باحترام كبير بين القوميين المتطرفين بسبب سياساته المتشددة تجاه الأكراد.
فرغم أن صويلو كان منافسًا شرسا لصهر أردوغان، بيرات البيرق، ورغم أنه هاجم أردوغان، إلا أنه لم يستطع قبول الاستقالة بسبب ضغط بهجلي من وراء الكواليس.
كما استجاب أردوغان لدعوات بهجلي بعدم الانسحاب من المعاهدة الأوروبية، المعروفة باسم اتفاقية اسطنبول، والتي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، ورغم أن حلفاء أردوغان الإسلاميين يضغطون عليه للانسحاب من الاتفاق.
وألغى عقوبة الإعدام عام 2004 من أجل عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أنه أعلن مؤخرًا أنه لا يعارض إعادتها وتغيير هيكل المحكمة الدستورية العليا بعد طلب بهجلي، الذي اعتبر المحكمة خصمًا مع حزبه بسبب خلافها مع وزير الداخلية صويلو حول قانون المظاهرات.
وبناء على طلب من بهجلي، مرر أردوغان قانونا سمح بموجبه بإطلاق سراح علاء الدين تشاكجي، الذي لديه صلات مع حزب الحركة القومية، بعدما ظل في السجن لمدة 16 عاما بسبب جرائم مختلفة، بما فيها تأسيس منظمة إجرامية وإهانة إردوغان نفسه
خطوط حمراء
ويرى الأستاذ في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بباريس، حامد بوزرسلان، أن أردوغان يسعى للحفاظ على قبضته على السلطة، في محاولة لتصحيح الاقتصاد بعد استقالة صهره وإعلانه لبعض الإصلاحات القضائية.
لكن حتى الرجل القوي في تركيا أظهر أنه لا يملك سوى مساحة معينة للتصرف من قبل بهجلي من حزب الحركة القومية.
وبحسب بوزرسلان، فإنه يعتقد أن الخطوط الحمراء التي لا يستطيع حتى أردوغان، بكل قوته، أن يتجاوزها، لا تحددها قوانين أو مؤسسات تركيا السطحية، ولكن يحددها كل من بهجلي وتشاكيجي، اللذان يعتبران نفسيهما “ليس فوق القانون، ولكن القانون نفسه، والمالكان الحقيقيان للدولة في عهد أردوغان”.
وأضاف بوزرسلان، في تصريحات صحفية، أن السبب الذي يجعل أردوغان لا يزال رئيسًا هو أن بهجلي “لن يختزل نفسه ليصبح رئيسًا. فالرئاسة هي مجرد وظيفة”، بينما زعيم حزب الحركة القومية هو الأفق اللانهائي من السلطة”.
وبحسب تقرير لمعهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، نشر في 8 أكتوبر 2020، ربما يكون أردوغان قد بدأ بتأسيس حكم الرجل الواحد في تركيا، لكنه انتهى به المطاف مع “شريك” آخر في الحكم هو رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، ما وصفه التقرير بـ”حكم الرجلين” في تركيا.
وأصبح أردوغان يعتمد بشكل متزايد على بهجلي، الذي يلعب دورا كبيرا في تشكيل سياساته، وبينما تقل شعبية أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، يزداد نفوذ بهجلي داخل الدائرة الحاكمة.
المسمار الأخير
ويقول المحلل السياسي المقيم في تركيا، دانيال عبدالفتاح: “يعلم دولت بهجلي أنه المسمار الأخير الذي يمسك دفة الحكم المهترئة في الولاية الصعبة للحاكم في أنقرة وبات الزعيم الأقوى للتحالف البديل بعد انهيار جدار أردوغان- غولن على خلفية الصراع المرير بين الحليفين على النفوذ في مراكز القرار، والخلافات العميقة على تقاسم الثروة الطائلة من مشاريع البنى التحتية والتعليم والعسكر والأمن”.
وأوضح عبدالفتاح “كان بهجلي الذي عوض العوز الشديد في الكوادر والخبراء الأمنيين والمتخصصين في الأمن، بعدما أطاح أردوغان بجميع كوادر غولن بذريعة الانقلاب العسكري صيف 2016”.
وأشار إلى بهجلي تمكن من السيطرة شبه المطلقة على الجناحين الأمني والعسكري، واستهل بسط نفوذه في الساحة السياسية والدبلوماسية عبر القيادات القديمة لمنظمة الذئابُ الرمادية، مثل رجل المافيا سادات بكر وعلاء الدين تشاكجي وعلي أغا أوغلو وغيرهم من الزعامات الخطيرة، التي أساءت للحزب الحاكم وفرضت سياسات البلطجة في الساحتين السياسية الاقتصادية، وكان لها ارتدادات سلبية جدا على العقد الاجتماعي الضامن لوحدة الشعب وقوة الحزب القومي”.
وأضاف “تسارعت الانهيارات في العملية السياسية التصالحية بين تركيا وأكرادها بسبب الضغط الذي مارسه تنظيم بهجلي القومي، وكان بولنت أرينج ضحية هذا الضغط، بعدما طالب بإطلاق الزعماء السياسيين الأكراد من المعتقلات، كما وقع صهر الرئيس بيرات ألبيرق ضحية مراكز القرار التابعة لبهجلي”.
تنظيم الدولة العميقة
ويقول المحلل السياسي التركي، جودت كامل، إن دولت بهجلي ينتمي إلى ما يسمى تنظيم “الدولة العميقة” أو تنظيم “أرجنكون”، وهو تنظيم يخترق كل مؤسسات الدولة من الجيش إلى القضاء والشرطة وباقي المؤسسات، وهذا التنظيم يقوم بالسيطرة على نظام الحكم، وفي بداية حكم أردوغان حاول القضاء عليهم، قبل أن تتبدل الأحوال ويتحالف معهم ويناصب حركة الخدمة بزعامة فتح الله غولن العداء”.
وتابع جودت في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”: “حين يريد تنظيم الدولة العميقة إحداث أي شيء، يقوم بتحريك دولت بهجلي، وهذا الأمر سبق وحدث في عهد رئيس الوزراء، ذات التوجه اليساري بولنت أجاويد، حين أراد التنظيم إسقاط حكومته، أوعزوا إلى دولت بهجلي للانسحاب من التحالف الحكومي لإسقاط حكومة أجاويد وهو ما تم بالفعل”.
استقالات قادمة
ويرى المحلل السياسي التركي، حسن سيفري، أن هذا الأمر يتسبب في حدوث أزمة كبيرة في أوساط الحزب الحاكم، وكان خير مثال على هذا الأمر استقالة بولنت أرينج، وهو أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، وهو رفيق أردوغان منذ 40 عاما حتى قبل تأسيس الحزب.
وأضاف “هذا يدل على وجود اختلافات كبيرة في أوساط نظام الحكم حول بعض التطورات في داخل تركيا، وخاصة التحالف مع حزب الحركة القومية”.
وتابع: “هذه الاستقالة تشير إلى أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى أزمات أخرى، خاصة بعد استقالة صهر أردوغان بيرات ألبيراق، وقد يحدث استقالات أخرى بعد استقالة أرينج”.
