أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية، غرامة على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى 10 ملايين ليرة، تنفيذا لبنود “قانون وسائل التواصل الاجتماعي”.
ويهدف القانون إلى فرض سيطرة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي، وإجبار مديري تلك المنصات على الاستجابة لطلب الحكومة التركية، فيما يخص حذف المحتوى الغير مرغوب به.
وغرمت السلطات التركية منصات انستجرام، تويتر، بريسكوب، يوتيوب، تيك توك، بعشرة ملايين ليرة تركية، وذلك لعدم قيام هذه المواقع بتعيين ممثلين محليين عنها بموجب القانون الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلن عن تطبيق الغرامة نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي، عمر فاتح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث كتب: تم تغريم مزودي شبكات التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستجرام وتويتر وبريسكوب ويوتيوب وتيك توك، التي لم تقم بتعيين ممثلين، 10 ملايين ليرة.
يذكر أن الغرامة تعد مبدئية، فوفقا للقانون؛ في حال استمرار رفض الشركات تعيين ممثلين للمنصات الاجتماعية ترتفع الغرامة إلى 30 مليون ليرة حال عدم تنفيذها للقرار خلال 30 يوما جديدا من تاريخ الغرامة الأولى. وإذا لم يتم الوفاء بالالتزامات الضرورية في غضون 3 أشهر، فسيتم تخفيض عرض النطاق الترددي لهذه المنصات بنسبة 50 بالمائة.
وقد بدأ تطبيق قانون وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، في الأول من أكتوبر الماضي، وتشمل العقوبة المفروضة على الشركات التي لم تقم بتعيين ممثليين محليين، 5 مراحل؛ المرحلة الأولى: يتم فرض غرامة إدارية قدرها 10 ملايين ليرة على مزودي الشبكات الاجتماعية الذين لا يفون بالتزاماتهم.
المرحلة الثانية: إذا لم يتم الوفاء بالالتزام في غضون 30 يومًا من الإخطار، فسيتم تغريم مزود الشبكة الاجتماعية بمبلغ 30 مليونًا هذه المرة.
المرحلة الثالثة: إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام في غضون 30 يومًا بعد الإخطار بالغرامة الإدارية الثانية، فسيتم حظر الإعلان.
المرحلة الرابعة: سيتم تخفيض عرض النطاق الترددي لحركة الإنترنت بنسبة 50٪ إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات في غضون 3 أشهر من قرار حظر الإعلانات.
الخامسة: سيتم تخفيض النطاق الترددي لحركة الإنترنت لمزود الشبكة الاجتماعية الذي يصر على عدم الامتثال للالتزام بنسبة 90 بالمائة.
–
