الأسكندرية (زمان التركية) – قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن نجاح الدول مرهون بالتأقلم مع الأوضاع الجديدة، واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الجارية.. وبخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، إلى غير ذلك من آليات التكيف مع أجواء الأزمة.
وفي إطار ذلك دعا إلى تذليل العقبات أمام تكامل قطاع النقل البري بين الدول العربية.
جاء ذلك في كلمة ابو الغيط خلال افتتاح أعمال الدورة (33) لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي المعقد اليوم الأربعاء في مدينة الإسكندرية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
وتنعقد الدورة 33 لمجلس وزراء النقل برئاسة وزير النقل الموريتاني محمدو أحمدو أمحيميد.
وفيما يلي نص كلمة الأمين العام للجانعة العربية:
يسعدني أن أرحب بكم في هذا المجلس الموقر، وأود أن أخص بالتحية أصحاب المعالي وزراء النقل الذين يشاركون معنا اليوم لأول مرة… كما أرحب بمعالي الدكتور سالم أحمد الخنبشي – نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل في جمهورية اليمن الشقيق لرئاسته الدورة الحالية (33) لمجلس وزراء النقل العرب، متمنياً له كل التوفيق… كما أغتنم الفرصة لتقديم خالص الشكر لمعالي السيد محمدو أحمدو أمحيميد وزير النقل والتجهيز بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لحسن إدارته لأعمال الدورة المنتهية.
ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر لرئاسة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لما تبذله من جهود لاستضافة هذا الجمع الكريم.
لقد فرضت جائحة كورونا ظروفاً استثنائية علينا وعلى العالم أجمع، حالت دون تنفيذ كل برامجنا وتنظيم أنشطتنا لعام 2020… وآمل في أن نتمكن من استئناف اجتماعاتنا بشكل طبيعي فور انجلاء الأزمة.. ولا شك أن الأزمات تفرض على الجميع العمل على التكيف والتأقلم مع أوضاعٍ غير تقليدية وتفتقر إلى الاستقرار واليقين.. بكل ما تفرضه هذه الأوضاع من تحدياتٍ صعبة يواجهها العالم أجمع، وكذا ما يمكن أن توفره من فرصٍ لأصحاب التفكير الجريء والقادرين على التكيف أسرع من غيرهم.
إن هذه الجائحة، التي لازالت متفشية في كثير من مناطق العالم، خلفت آثاراً اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.. وتفاوتت الخسائر بطبيعة الحال بحسب القطاعات.. وللأسف فقد كان لقطاع النقل والسياحة النصيب الأكبر من هذه الخسائر، وليس من المتوقع أن يسترد هذا القطاعُ عافيته في وقتٍ قريب في ضوء ما تفرضه الحكومات من إجراءاتٍ لمكافحة انتشار الوباء، بما يشمل الحد من الانتقال غير الضروري.. وكذلك في ظل ما يشعر به الناس عبر العالم من خوفٍ وتحسُب من الانتقال والسفر.
وعلى المستوى العربي.. فمن المتوقع -للأسف- أن تتراجع إيرادات شركات الطيران بـ36 مليار دولار أي ما يعادل 70% من إيراداتها.
السيدات والسادة،
إن استعادة ثقة المسافر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة تنفيذ التدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والحكومات الوطنية لمواجهة الجائحة.. وهو أمرٌ يتعين أن تضعه حكوماتنا العربية في الاعتبار، وأن توليه ما يستحق من الاهتمام.. فعندما تبدأ حركة السفر في استعادة عافيتها بإذن الله، سيبقى عنصر الأمان في مقدمة العوامل التي تُعطي أفضلية لشركاتٍ دون غيرها.. وفي ضوء أهمية هذا الموضوع، فإن جدول أعمال مجلسكم الموقر يتضمن النظر في الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، والإجراءات الواجب اتخاذها إذا ما حاق بالمجتمع العربي نوازل مشابهة لجائحة كورونا.. وقد قامت الأمانة العامة بإعدادِ هذا الدليل، بالتعاون مع فرق النقل البرّي والبحري والجوي المشكلة من خبراء الدول العربية، والمنظمات والاتحادات العربية والدولية.
إن النجاح في المرحلة القادمة سيظل رهناً بقدرة الدول على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الجارية.. وبخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، إلى غير ذلك من آليات التكيف مع أجواء الأزمة.
السيدات والسادة
لا تفوتني الإشارة في هذا المقام إلى أن تكامل قطاع النقل البري بين الدول العربية مازال يعاني من البطء الشديد.. وثمة أسباب مختلفة ومتعددة لهذا التباطؤ على رأسها العقبات التي تواجه الناقلين عند المنافذ البرية الحدودية، واختلاف الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا القطاع بين الدول.
وتشتد الحاجة في المرحلة الحالية إلى توحيد التشريعات بصورة تسمح بتطوير هذا القطاع الحيوي، سواء فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع، وبما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويحقق الاستفادة القصوى من ميزة التجاور الجغرافي بين الدول العربية، وقلة العوائق الطبيعية بين أغلبها.. ويقيني أن مجلسكم الموقر سيولي هذا الملف الهام ما يستحق من اهتمام وجهد، خاصة في ضوء ما يتضمنه جدول الأعمال من النظر في اعتماد اتفاقيتين عربيتين لتحقيق ربط شبكات النقل البحري والجوي بين الدول العربية.. وذلك توطئة لرفعهما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة للموافقة عليهما.
الحضور الكريم،
في الختام، لا يسعني إلا أن أجدد الشكر لكل من ساهم في تسهيل عقد هذا الاجتماع برغم الظروف الاستثنائية.. كما أتمنى لمجلسكم الموقر كل التوفيق والسداد للخروج بقرارات من شأنها دفع وتعزيز التعاون العربي، وأعبّر مجدداً عن استعداد جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة لتقديم كل الدعم اللازم خدمة لقضايانا العربية.
شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
–
