أنقرة (زمان التركية) – حجبت الحكومة التركية أكثر من مئة خبر خلال الشهر الأخير.
وشكلت أخبار صحف ومواقع جمهوريت وبيرجون وسوزجو وأفرنسال واودا تي في، التي تتخذ اتجاهها سياسيا شبه معارض، غالبية الأخبار التي تم حجبها.
كما طال الحجب أيضا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل حساب المحامية والحقوقية، ديلاك أكماكشي، على موقع تويتر و97 تغريدة قامت بنشرها.
علق خبير الحقوق الالكترونية، يامان أكدنيز، ورئيسة لجنة قانون التواصل بنقابة محامي إسطنبول، شابنام أهي، على الأمر، حيث وصفت الخطوة بأنها إقرار لرقابة شديدة واعتداء عنيف على حرية الصحافة.
اضافت: “بالنظر إلى قرارات الحجب يتبين أنها قرارات صدرت لصالح المؤسسات الداعمة للسلطة الحاكمة باستمرار فيما يخص الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الشركات والفساد الذي يعني الرأي العام. القضاة يصدرون باستمرار قرارات حجب دون الكشف عن أسبابها وبدون الأخذ في عين الاعتبار الحريات الممنوحة”.
وأفادت شابنام أن المشكلة الفعلية تتمحور في كون قضاة محاكم الصلح والجزاء هم المرجعية المخولة بإصدار قرارات الحجب، قائلة: “بإمكانهم حجب محتوى خبر دون تأخير إن كان يتعلق بسياسي شهير وذلك بحجة انتهاكه لسرية الحياة الخاصة، في حين أن فرض الرقابة على المواقع الإخبارية منافي للدستور من حيث حرية الحصول على الأخبار. لن يتم الاكتفاء بفرض الرقابة وستصبح الرقابة الذاتية أحد النتائج الحتمية نظرا لأن كل هذه الممارسات ستشعر الأشخاص والصحافة بالقمع. وهذا في النهاية سيخلق مخاوف من تشكٌّل أجواء ستفتقر لحرية التعبير عن الرأي”.
يأتي ذلك تزامنا مع قبول الجمعية العمومية للبرلمان بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية قانون وسائل التواصل الاجتماعي الذي أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم واعتبرته المعارضة رقابة على التواصل الاجتماعي.
–
