نيويورك (زمان التركية) – خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف تركيا إلى”B2″، مشيرة إلى تزايد نقاط الضعف الخارجية وتآكل الهوامش المالية الوقائية في البلاد، مرجحة أزمة في ميزان المدفوعات.
وتعبر التصنيفات B1 و B2 و B3 عن التزامات تخمينية ومعرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة.
وقال المحللون من وكالة مودي سارا كارلسون وإيف ليماي إنه المرجح أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات بشكل متزايد. ومع زيادة المخاطر على الملف الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات الدولة غير راغبة أو غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية”.
عانت تركيا من عجز تاريخي مرتفع في الحساب الجاري، الأمر الذي يتطلب التمويل من خلال الدخل مثل عائدات السياحة والاستثمار الداخلي، لكن كلاهما تباطأ هذا العام، بينما أدت جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي بقروض رخيصة من البنوك التي تديرها الدولة والإعفاءات الضريبية إلى زيادة الطلب على الواردات.
وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.
خسائر لليرة هذا العام بلغت نحو 20 بالمائة جراء مخاوف المستثمرين بشأن اتساع عجز الحساب الجاري وقدرة تركيا على تمويله؛ في حين تراجعت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.49 للدولار هذا الأسبوع.
وقال المحللون إن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، انخفض أكثر من 40 في المائة هذا العام إلى 44.9 مليار دولار اعتبارًا من 4 سبتمبر، مما فرض ضغوطًا على قدرة تركيا على الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.
وحذرت وكالة موديز أيضا من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة كعامل للتصنيف الجديد، وقالت وكالة بلومبرج إن تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا إلى “B2” من “B1” يضع تركيا على قدم المساواة مع مصر وجامايكا ورواندا.
وقال الخبير الاقتصادي التركي أوغور غورسيس على تويتر، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم: “هذا أقل من التصنيف الائتماني للحزب الحاكم في عام 2003، كما أنه تاريخيًا أدنى مستوى لتركيا”.
–
