وذكرت صحيفة (جمهوريت) أن بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية في تركيا تشير إلى ارتفاع إجمالي القروض الشخصية (بما يشمل بطاقات الائتمان) بنحو 11.8 في المئة مقارنة بنهاية شهر مارس/ آذار من العام الجاري لتسجل 700.4مليار ليرة.
وكنت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني حذرت من أن الأداء الضعيف لليرة التركية قد يؤدي إلى تزايد القروض غير المحصلة، مؤكدة أن تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبنوك.
وسجلت ديون سكان مدينة أغري الأعلى زيادة بنسبة بلغت 25 في المئة.
وارتفعت القروض السكنية بنحو 10.8 في المئة لتسجل 234.7 مليار ليرة وارتفعت قروض السيارات بنحو 19.3 في المئة لتسجل 8.5 مليار ليرة وارتفعت قروض الديون الاستهلاكية الأخرى بنحو 18.5 في المئة لتسجل 326.3 مليار ليرة.
وارتفعت ديون بطاقات الائتمان بنحو 0.4 في المئة لتسجل 114.8 مليار ليرة، بينما تراجعت ديون السحب على المكشوف بنحو 9.4 في المئة لتسجل 16 مليار ليرة.
وفيما يتعلق بتوزيع ديون القروض الشخصية وفقا للمدن فإن مدينة أغري سجلت أعلى زيادة بنسبة بلغت 25.7 في المئة، حيث سجلت ديون القروض الشخصية في مدينة أغري نحو 1.6 مليار ليرة.
وجاءت مدينة فان في المرتبة الثانية بزيادة بلغت 22.1 في المئة لتسجل 4 مليار ليرة ثم موش في المرتبة الثالثة بزيادة بلغت 20.2 في المئة لتسجل 996 مليون ليرة.
الصحفي التركي مراد مراد أوغلو، كان قد قال إن الأتراك يدبرون أمورهم المالية من خلال قروض المستهلك والبطاقات الائتمانية المدينة.
وكان مراد أوغلو أوضح أن المواطنين “يقومون باقتراض النقود من البنك وإيداعها في البنك يربحون النقود! والمواطنون ينتظرون من هذه المنظومة أن تنهض بالاقتصاد! يؤدي هذا النفق إلى طريق سلبي. وسيقع الانفجار في مرحلة ما بفعل ضغوط مؤشر العملات والفوائد ورفع الأسعار وحملات الإفلاس والضغوط الممارسة على البنك المركزي والشركات والقروض غير المحصلة وحظر تسريح العمالة والإحصاءات الكاذبة”.
وعلى الصعيد الآخر سجلت مدينة قونية أقل زيادة في ديون القروض الشخصية بنسبة بلغت 8 في المئة لتسجل 12.6 مليار ليرة تلتها بيلاجيك بزيادة بلغت 8.2 في المئة لتسجل 1.9 مليار ليرة ثم موغلا بزيادة بلغت 8.9 في المئة لتسجل 10.9 مليار ليرة.
وعلى صعيد القروض الشخصية سجلت مدينة أكسراي أعلى زيادة في فئة القروض السكنية بنسبة بلغت 22.6 في المئة، حيث بلغ إجمالي القروض السكنية بالمدينة نحو 716.6 مليون ليرة. وجاءت مدينة كيليس في المرتبة الثانية بزيادة بلغت 20.3 في المئة لتسجل 210.2 مليون ليرة ثم مدينة موش في المرتبة الثالثة بزيادة بلغت 18.9 في المئة لتسجل 180.6 مليون ليرة.
وسجلت هكاري أقل زيادة بنسبة بلغت 5.7 في المئة لتسجل 247.6 مليون ليرة تلتها شانكيري بنسبة بلغت 6.3 في المئة لتسجل 449.1 مليون ليرة ثم بارتين بنسبة بلغت 7 في المئة لتسجل 398 مليون ليرة.
هذا وتشير بيانات مركز المخاطر باتحاد البنوك التركية إلى معاناة 33 مليون و169 ألف شخص من ديون شخصية اعتبارا من نهاية شهر يونيو/ حزيران بينما كانت هذه النسبة تبلغ 32 مليون و156 ألف شخص بنهاية شهر مارس/ آذار.
وخلال الفترة عينها ارتفع متوسط ديون القروض الشخصية للفرد من 20 ألف و501 ليرة إلى 22 ألف و87 ليرة.
–
© 2024 جميع الحقوق محفوظة -