قادة الانقلاب في مالي يعتزمون تنصيب “رئيس انتقالي”

وقال الكولونيل اسماعيل واغيه “سنشكل مجلسا انتقاليا له رئيس انتقالي سيكون عسكريا أو مدنيا. نحن على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والغالبية والجميع، لمحاولة ترتيب الانتقال”.

وأضاف المتحدث أن “هذا سيكون انتقالا يستمر أقصر وقت ممكن”، في حين أن الولاية الثانية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أعلن تخليه عن وظائفه ليل الثلاثاء الأربعاء وهو في قبضة الانقلابيين، تنتهي عام 2023.

وتابع الكولونيل العضو في “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” التي تقود البلاد حاليا، “لن تمتد المسألة إلى 2023 أو 2022″، بل يجب “إنهاء هذا الانتقال بأسرع وقت ممكن وننتقل إلى أشياء أخرى”.

وأردف في مقابلته مع القناة الفرنسية “لا يمكنني أن أقول لك أننا سنسلم السلطة للمدنيين، لأنه يجب إجراء انتقال”.

ونفى المتحدث أن الرئيس كيتا، الذي قال إنه لم يكن لديه خيار آخر، قد استقال تحت الضغط.

وأكد “لم يكن لديه خيار لأنه رأى بنفسه معاناة الناس. لا يعني ذلك أنه لم يكن لديه خيار لأننا وجهنا الأسلحة صوبه”.

وبرر تدخل العسكريين بوجود “انسداد على مستوى البلاد” منذ وقت طويل.

وقال في هذا الصدد “جزء من الشعب يعاني. حتى على مستوى الدفاع، توجد كثير من أوجه القصور في الجيش. لم يعد العسكريون قادرين على تأدية مهامهم”.

وأضاف “مستوى الفساد كان مرتفعا جدا. أقول لك بوضوح، أفضل تجنب استعمال كلمة انقلاب لأن الحال ليست كذلك”.

أما بخصوص مصير كيتا، فإن “القرار لا يعود إلينا. النظام القضائي هو من يقرر. ليست تلك وظيفتنا”.

وشدد أن اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب “ليس لها أي ارتباط بحركة 05 يونيو-تجمع القوى الوطنية” المشكلة من قادة دينيين ونشطاء من المجتمع المدني وسياسيين، التي تطالب منذ حزيران/يونيو باستقالة الرئيس كيتا وحيّت تدخل الجيش لإزاحته.

يأتي ذلك فيما، طالبت دول جوار مالي الخميس بـ”عودة” الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وذلك خلال قمة استثنائية لرؤساء بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول “الوضع في مالي”.

وقال الرئيس النيجري محمد يوسوفو الذي يرأس المجموعة في ختام القمة التي جرت عبر الفيديو “نطالب بعودة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيسا للجمهورية”. وأضاف “قررنا إرسال وفد رفيع المستوى حالا لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري”.

وتابع يوسوفو “مالي في وضع حرج، مع مخاطر جدية بأن يؤدي انهيار الدولة إلى انتكاسات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع كل تداعيات ذلك (…) هذا البلد يحتاج إلى تضامننا أكثر من أي وقت مضى”. وذكّر الرئيس النيجري منفذي الانقلاب بـ”مسؤوليتهم عن سلامة وأمن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا والمسؤولين الموقوفين”.

وقال إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستجري نقاشات “وتُعلم مسؤولي الحكم العسكري أن زمن السيطرة على السلطة بالقوة انتهت في منطقتنا”، وطالب بـ”فرض مجموعة عقوبات فورا على جميع العسكريين الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم”.

وسبق أن دانت المجموعة الانقلاب الذي أطاح الثلاثاء الرئيس كيتا وعلقت عضوية مالي في هيئات القرار التابعة لها.

وانتخب كيتا عام 2013 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية تمتد خمسة أعوام، ويواجه منذ أشهر حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2012.

وأوقف الانقلابيون الرئيس مع رئيس حكومته بوبو سيسيه ومسؤولين مدنيين وعسكريين آخرين. وكانوا جميعهم لا يزالون محتجزين بحلول منتصف يوم الخميس.

وأُجبر كيتا على إعلان استقالته وحلّ البرلمان والحكومة ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأعلن العسكريون، وأغلبهم برتب عالية، أن البلد سيقاد من طرف “اللجنة الوطنية لانقاذ الشعب” التي يرأسها الكولونيل عاصمي غوتا، ووعدوا بتنظيم انتخابات “في غضون مهلة معقولة”.