واشنطن (زمان التركية) – قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية إن الإدارة الأمريكية تزيد من ضغطها على الشركات الألمانية المشاركة بمشروع خط أنابيب سيل الشمال-2 لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
الصحيفة الألمانية قالت إنها استندت إلى مصادر أكدت أن الإدارة الأمريكية عقدت اجتماعين عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس مع الشركات الأوروبية والألمانية المشاركة في مشروع سيل الشمال-2.
وأوضحت أن واشنطن حذرت الشركات من أن استمرارها في المشاركة في مشروع سيل الشمال-2 سيعرضها لنتائج غير محمودة، مشيرة إلى أن الاجتماع حضره ممثلون عن وزارات الخارجية والمالية والطاقة الأمريكية.
“دي فليت” قالت إن هناك رسالة وجهت للشركات بشكل واضح مفادها أن واشنطن لا تريد لمشروع سيل الشمال-2 أن يكتمل.
وقال أحد المصادر للجريدة: “أرى أن التهديدات هذه المرة جادة وخطيرة للغاية”، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على ميزانية عام 2021 التي تحتوي على عقوبات جديدة خاصة بمشروع أنابيب الغاز الطبيعي سيل الشمال-2.
المتحدث باسم الكريملين الروسي، ديمتري بيسكوف، كان قد أوضح أن العقوبات المذكورة في ميزانية الدفاع الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية “مقلقة” و”غير مقبولة”.
والشهر الماضي هددت الإدارة الأمريكية بفتح المجال أمام فرض عقوبات على مشروع خطي السيل المخطط تنفيذه لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذَّر الشركات المستثمرة في المشروع بأسلوب شديد اللهجة، قائلًا: “إمّا أن تنسحبوا من المشروع الآن، أو تحملوا النتائج”.
كما قال بومبيو: “إنه تصريح واضح وصريح بأنه لم يتم مسامحة الشركات التي تساهم وتساعد في المشروعات الروسية الخبيثة”.
بومبيو أوضح أن قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة الأمريكية بالعقوبات (CAATSA) الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017، سيشهد تحديثات على اللائحة المتعلقة بآلية تطبيق العقوبات، مؤكدًا أن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي الذي شارف على الانتهاء ويهدف إلى نقل الغاز إلى ألمانيا وأوروبا سيكون ضمن هذا القانون.
وتنتظر تركيا بالطبع حزمة عقوبات بسبب مشاركتها في المشروع مع روسيا والذي يمر عبر أراضيها.
ونصت ميزانية الدفاع الأمريكية التي صدق عليها العام الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فرض عقوبات على روسيا، من خلال استهداف مشروع السيل التركي الذي يهدف إلى نقل صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، ومشروع سيل الشمال 2 الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي أيضًا من بحر البلطيق إلى ألمانيا.
العقوبات تنص على الحجز على ممتلكات وأموال الشركات والأفراد المالكين للسفن العاملة في تنفيذ المشروعين من خلال خط أنابيب على عمق 30 متر تحت سطح البحر، ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
مشروع السيل التركي هو مشروع مد خطوط أنابيب لنقل الغاز من مدينة أنابا الروسية عبر البحر الأسود بطول 930 كيلو مترًا وصولًا إلى مدينة تراكيا التركية، ومنها إلى أوروبا، لنقل صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى تركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا عبر شبكات التوزيع الروسية.
الاتفاقية بين موسكو وأنقرة الخاصة بالمشروع وقعت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
بحسب موقع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، فإن خط الأنابيب يبدأ من روسيا عبر البحر الأسود، ويصل إلى السواحل التركية على البحر الأسود، ثم يكمل عبر الأراضي التركية. ومن المقرر أن يقوم الخط بنقل 15.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى حدود اليونان وبلغاريا.
بالنسبة لمشروع السيل التركي، تقوم روسيا بتنفيذ وتشغيل الخطين الموجودين في الجزء البحري من المشروع المكون من جزء بحري وجزء بري. أما الجزء البري فيتم تنفيذه من خلال شركة خطوط الأنابيب ونقل البترول التركية (BOTAŞ).
أما الجزء البري الذي سيقوم بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا من تركيا فسيتم تنفيذه من قبل شركة السيل التركي لنقل الغاز التي تم تأسيسها بالشراكة مناصفة بين تركيا وروسيا.
وخط السيل الذي كان مقررا إعادة تشغيله بعد الصيانة في أيار/ مايو، لا يزال خاملًا، في وقت تزيد فيه أنقرة مشترياتها من الغاز شديد البرودة لتحل محل الإمدادات من غازبروم.
–
