نيويورك (زمان التركية) – أبقت منظمة ستاندرز أند بورز S&P الائتمانية الدولية على تصنيف تركيا الائتماني عند مستوى +B، متوقعة أن يسجل الاقتصاد التركي تراجعًا بنسبة 3.3% خلال عام 2020.
المؤسسة أوضحت أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن يشهد انكماشًا بنهاية العالم الجاري بنسبة 3.3%، بالرغم من توقعها بالعودة لتحقيق نمو في النصف الثاني من العام الجاري، لافتة إلى أن التوسع السريع في الإقراض الداخلي، ومعدلات التضخم المرتفعة واتساع العجز الجاري خلال الأشهر المقبلة، إشارات وعلامات على عودة عدم التوازن بين الإيرادات والمصروفات مرة أخرى.
وقال مراقبون إن حكومة حزب العدالة والتنمية تريد التغطية على الأزمة الاقتصادية الحالية لعقد انتخابات مبكرة دون أن تواجه سخطًا شعبيا، لذلك تتيح القروض للمواطنين بشكل موسع.
وكان نائب رئيس تكتل نواب حزب الخير القومي المعارض في البرلمان التركي توركان وجه انتقادات في هذا الصدد قائلا: “في ظل الظروف الحالية من الصعب أن نفهم للوهلة الأولى ما يعنيه أن تقول للمواطن المكتوي بالديون : اشترِ منزلك اليوم، وابدأ في الدفع بعد 12 شهرًا بقرض الرهن العقاري… لذلك يبدو أنهم سيأخذون البلاد إلى صناديق الاقتراع قبل أن يبدأ الناس في سداد القروض التي حصلوا عليها”.
وقالت ستاندرز اند بورز: “إذا لم تحتاج البنوك لدعم الدولة على مستوى واسع، فإن قيمة صافي الديون العامة حتى نهاية عام 2020 ستصل إلى 35% من إجمالي الدخل القومي”.
المؤسسة أيضًا أبقت على تصنيف تركيا الائتماني من العملات الأجنبية طويلة الأجل عند مستوى “+B”، وعند مستوى –BB بالنسبة للتصنيف الائتماني للعملات المحلية طويلة الأجل، دون تغيير بعد أن وضعت تقييمها هذا في 7 مايو/ أيار 2020.
–
