أنقرة (زمان التركية) – قالت برلمانية تركية معارضة إن دعاوى الانتهاكات التي تلقتها المحكمة الدستورية خلال عامين يثبت أن تركيا انتقلت إلى “نظام استبدادي” مع إلغاء نظام الحكم البرلماني الذي كان معمولا به منذ تأسيس الجمهورية التركية.
البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، جمزة أكوش إيلجازدي، استعرضت دراسة لحزبها بشأن الشكاوى الفردية التي تلقتها المحكمة الدستورية حول الانتهاكات الحقوقية منذ عام 2012.
ووفق النائبة تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من نصف شكاوى الانتهاكات الحقوقية تم التقدم بها خلال العامين الذين شهدا الانتقال لنظام الحكم الرئاسي.
وخلال الفترة بين عامي 2012 و2019 تلقت المحكمة الدستورية 478 ألف و407 طلبات وتم التقدم بـ51 في المئة من بين هذه الشكاوى في الفترة بين عامي 2017 و2019 التي شهدت التصويت على إقرار النظام الرئاسي وتفعيله.
الدراسة التي استعرضتها إيلجازدي بعنوان “تقرير الحريات والحقوق في نظام حكم الفرد الواحد” ترصد الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها تركيا مع بداية أجواء نظام الحكومة الرئاسي الذي أتم عامه الثاني هذا العام.
وذكرت إيلجازدي أن المشهد المتشكل يعكس تآكل دولة القانون بمرور الوقت قائلة: “هذه البيانات توضح أن نظاما استبداديا حل محل الديمقراطية الشاملة التي تتمثل في الحكومة الممثلة للشعب والحقوق الأساسية والتوازن والرقابة وحيادية الإدارة العامة والحكم التشاركي، بالتزامن مع إقرار نظام الحكومة الرئاسية”
وذكرت إليجازدي أن التقرير يرصد تلقي المحكمة الدستورية 245 ألف و350 شكوى فردية تتعلق بالانتهاكات الحقوقية خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، مشيرة إلى وجود زيادة قياسية في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، حيث تم تسجيل 4 آلاف و181 شكوى من التعرض للتعذيب في عام 2019 بعدما كانت تقدر بأربع شكاوى فقط خلال عام 2012.
ومكن نظام الحكم الرئاسي الرئيس رجب أردوغان من صلاحيات واسعة، بعدما همش دور البرلمان وألغى منصب رئيس الوزراء.
ومؤخرًا انتقد رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت له تركيا عام 2018، وقال إنه أفسد الفطرة السياسية في تركيا.
وخلال مشاركته في ندوة عقدت عبر الإنترنت بمركز دجله للدراسات المجتمعية في مدينة ديار بكر جنوب شرق البلاد أكد داود أوغلو أن: “هناك زلزال سياسي تتعرض له تركيا. فهيكل الدولة اهتز بالنظام الرئاسي الذي يفسد الحياة السياسية ويفسد أركان الدولة أيضًا”.
–
