أنقرة (زمان التركية) – وصف البرلماني التركي المعارض عن حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى يانار أوغلو قانون “التعددية النقابية” الجديد الخاص بالمحامين ونقاباتهم، بأنه “ضربة قوية للقانون في تركيا”.
وأضاف رئيس سياسات القانون والعدالة بالحزب، قائلًا: “هذه التعديلات مخالفة للديمقراطية وللدستور والقرارات السابقة للمحكمة الدستورية”، مؤكدًا أن الغرض من هذه التعديلات السيطرة على مؤسسات الدفاع.
واستطرد نائب حزب الديمقراطية والتقدم المنشق عن حزب العدالة والتنمية: “هذه التعديلات لا تأتي إلا من فكر استبدادي لا يتحمل وجود نظام الفصل بين السلطات الثلاث. للأسف هذه التعديلات أصابت مهنة المحاماة في مقتل، بالرغم من أنها عنصر أساسي من أعمدة النظام القضائي. وبهذا يكون النظام القضائي قد ضعف أكثر، فضلًا عن المشكلات العديدة التي يتعرض لها”.
وأكد يانار أوغلو أنه بهذه التعديلات لن يكون هناك أي ثقة في القضاء التركي، قائلًا: “تقسيم نقابات المحامين ومحاولة خلق دفاع موجه من قبل النظام الحاكم، قضى على أي ثقة في القضاء الذي بات ضعيفًا في الأساس. كما أن تغيير نظام الانتخابات في اتحاد نقابات المحامين في تركيا، يعتبر مخالفًا لمبادئ العدالة والديمقراطية المزعومة”.
ويوم الجمعة أقر البرلمان التركي تعديلات قانون المحاماة الجديد بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية أقرت الجمعية العمومية للبرلمان التركي في وقت متأخر أمس الجمعة التعديلات التي تنص على “التعددية النقابية”.
ووفق التعديلات الجديدة بات من الممكن إنشاء عدة نقابات للمحامين بحد أدنى 2000 محام في المحافظات التي بها أكثر من 5 آلاف محام.
ومرر البرلمان القانون الذي يرفضه قطاع كبير من المحامين، تزامنا مع قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، الذي جذب أنظار العالم إليه.
وحذر معارضون في وقت سابق من أن القانون سيحدث انقساما في صفوف نقابات المحاماة، ويفتح الباب أمام تشكيل نقابات محاماة عرقية.
وتقول المعارضة إن قانون التعددية النقابية يريد حزب العدالة والتنمية من وراءه إنشاء نقابات منحازة للحزب الحاكم وعلى رأسها نقابات المحامين.
واستغل الرئيس رجب أردوغان خلافا نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشئون الدينية وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير هيكل النقابات لإنهاء سيطرة العلمانيين على نقابات المحامين.
–
