أنقرة (زمان التركية)ــ أقر البرلمان التركي تعديلات قانون المحاماة الجديد الذي أثار انتقادا كبيرا في تركيا، وصدرت ردود فعل غاضبة ضده من المحامين، الذي توعدوا بالطعن عليه.
وبأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية أقرت الجمعية العمومية للبرلمان التركي في وقت متأخر أمس الجمعة التعديلات التي تنص على “التعددية النقابية”.
Ankara polisi tıpkı İzmir polisi gibi yine İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel'e parmak sallayıp "baro başkanıysan sahip çıkacaksın" diyor.
Çağdaş Avukatlar Grubu olarak avukatlık mesleğinin ve cübbenin onuruna sahip çıkan İzmir Barosu Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederz. pic.twitter.com/jVypTncEiI— İzmir Çağdaş Avukatlar Grubu #SenOlmadanOlmaz (@izmircagdasav) July 10, 2020
ومنعت الشرطة أمس رؤساء نقابات المحامين من المشاركة في جلسة البرلمان للتعبير عن موقفهم قبل التصويت على التعديلات.، وردد المحامون شعار “الدفاع صامت ولن يبقى صامتا”.
ووفق التعديلات الجديدة بات من الممكن إنشاء عدة نقابات للمحامين بحد أدنى 2000 محام في المحافظات التي بها أكثر من 5 آلاف محام.
وفقًا لهذه الشروط، وبالنظر إلى عدد المحامين المسجلين في نقابات المحامين، لا يمكن إنشاء أكثر من نقابة واحدة إلا في اسطنبول وأنقرة وإزمير.
وإذا كان لدى المحامي أكثر من نقابة واحدة في نفس المحافظة، فسيكون له حرية التسجيل في أي منها.
ووفق القانون إذا انخفض عدد المحامين عن ألفي ، فسوف يتم إخطار الجهات المختصة وإذا تعذر رفع العدد في غضون 6 أشهر، فسيتم تصفية هذا النقابة.
وسيتم تمثيل كل نقابة محامين في اتحاد المحامين، بـ 3 مندوبين مع رئيس نقابة المحامين ومندوب إضافي لكل 5000 محام.
من جهتهم واصل المحامون اعتصامهم في حديقة «كوغلو» أمام البرلمان التركي، وأعلنوا أنهم سيطعنون على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا استنادا إلى عدم أخذ رأيهم في التعديلات الجديدة التي تمس مهنتهم.
Ne zaman son bulur bu çilemiz. Doğayı ağacı korumak için nöbet tut,
Sandığı korumak için nöbet tut,
Hukuğu korumak için nöbet tut…
Avukatlar bile adalet arıyor bu ülkede.
Huzursuz ediyorsunuz, huzur vermiyorsunuz.#BarolaraDokunma#BarolarSusturulamaz pic.twitter.com/FRqcgV4bfJ— Seyhan (@Siterar) July 11, 2020
ومرر البرلمان القانون الذي يرفضه قطاع كبير من المحامين، تزامنا مع قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، الذي جذب أنظار العالم إليه.
وحذر معارضون في وقت سابق من أن القانون سيحدث انقساما في صفوف نقابات المحاماة، ويفتح الباب أمام تشكيل نقابات محاماة عرقية.
وتقول المعارضة إن قانون التعددية النقابية يريد حزب العدالة والتنمية من وراءه إنشاء نقابات منحازة للحزب الحاكم وعلى رأسها نقابات المحامين.
واستغل الرئيس رجب أردوغان خلافا نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشئون الدينية وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير هيكل النقابات لإنهاء سيطرة العلمانيين على نقابات المحامين.
"التعددية النقابية" حيلة جديدة، لضرب استقلال نقابات #تركيا، آخر مكان تحقق به المعارضة أغلبية لا يزاحمها فيها العدالةوالتنمية.
يبدو كأنه إجراء ديمقراطي بينما يعزز سيطرة الحزب الواحد، ويرسخ لكيانات قائمة على سياسات الهوية.
أردوغان يريد أن لا يعلو في تركيا أي صوت معارض..— محمد أبو سبحة (@MohmadAbosebha) July 10, 2020
–
