أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أحكام السجن الصادرة بحق أربعة نشطاء حقوقيين يحاكمون منذ عام 2017 تثبت “انهيار استقلالية القضاء” في تركيا.
وادان عدد من نشطاء حقوق الإنسان عدم تبرئة الموقوفين الـ 11 في قضية على خلفية مشاركة أغلبهم في ورشة عمل حملت عنوان: “حماية حقوق الإنسان والأمن الرقمي” في يوليو/ تموز 2017 بجزيرة “بويوك أدا”.
ورفض النشطاء الحكم الذي صدر رغم عدم توافر أدلة تثبت وجود نشاط غير قانوني، واعتبرون أنها أحكام قائمة على دوافع سياسية تهدف إلى قمع الأعمال المشروعة لمنظمات حقوق الإنسان في تركيا.
وفي تعليق منه على الأحكام، أفاد مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون، أن القضاء التركي حكم بالسجن على أربعة أشخاص بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان في خطوة تثبت مدى انهيار استقلالية القضاء في تركيا أمام الضغوط السياسية الممارسة عليه.
وأضاف ويليامسون أن القرار المشار إليه هو قرار قضائي صادر بحق أربعة أشخاص، غير أنه بمثابة اعتداء صريح على جميع منظمات حقوق الإنسان في تركيا، معربا عن آماله في أن تؤدي المحاكم العليا مهمتها وتقوم بإصلاح هذا الخطأ القانوني.
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية في إسطنبول كانت قد قضت في الثالث من يوليو/ تموز الجاري بالسجن على كليتش بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، وكل من أثر ودالكيران وكورشون بتهمة دعم تنظيم إرهابي، بينما قامت بتبرئة كل من نالان أركم وإلكنور أوستون وعلي غرافي وبيتر شتودنر وولي أجو ونجات تاشتان وشهموس أوباكلي الذين يُحاكمون ضمن القضية عينها.
ولم تكشف المحكمة عن مرجعية هذه الأحكام.
هذا ويستعد المحامون للتقدم بطعن على جميع أحكام السجن الصادرة بحق المتهمين.
–
