أنقرة (زمان التركية) – بينما يناقش البرلمان التركي قانونا ترى المعارضة أنه يستهدف السيطرة على النقابات، يحاول المحامون منذ 4 أيام حضور الجلسات النقاشية دون جدوى.
وبينما رؤساء نقابات المحامين يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية ومسيراتهم اعتراضًا على محاولات ومساعي نظام حزب العدالة والتنمية لتغيير نظام الانتخابات الداخلية للنقابات، بشكل ينتهك حقوقهم، يستعرض البرلمان التركي مشروع قانون مكون من 28 فتح المجال أمام تأسيس أكثر من نقابة محاماة في المدينة الواحدة.
وكان رؤساء نقابات المحامين نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان التركي في العاصمة أنقرة من أجل المطالبة بالمشاركة في اجتماعات لجنة العدل، وبعد 4 أيام على رفض مشاركتهم، قرروا إرسال “روب المحاماة” لنواب البرلمان الأعضاء في لجنة العدل كوسيلة رمزية للتعبير عن رفض غيابهم عن جلسات نقاش القانون المصيري بالنسبة لهم.
وتخشى المعارضة مما سيسفر عنه قانون التعددية النقابية من تشتيت المحامين، وتأسيس نقابات منحازة للحزب الحاكم.
واستغل الرئيس رجب أردوغان خلافا نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشئون الدينية وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير هيكل النقابات لإنهاء سيطرة العلمانيين على المحامين.
والأزمة بين حزب العدالة والتنمية ونقابات المحامين ليست جديدة، بل تعتبر امتدادا للأزمة التي اندلعت قبل ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال افتتاح العام القضائي؛ حيث اعترض أعضاء 52 نقابة للمحامين في تركيا على عقد حفل افتتاح العام القضائي الجديد في مقر رئاسة الجمهورية بدلًا من المحكمة العليا، ورفضوا المشاركة في الحفل، بينما شارك مجلس اتحاد نقابات المحامين فيه.
كما تصدر نقابات المحامين في تركيا تقاريرًا حقوقية محركة لحكومة العدالة والتنمية، حول أوضاع المعتقلين تتضمن معلومات حول وجود تعذيب للمعتقلين خلال الاستجواب وداخل السجون.
–
