أنقرة (زمان التركية) – أشعلت حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان فتيل أزمة جديدة في المجتمع التركي، بعد الإعلان عن تغيير نظام مكافئات نهاية الخدمة، بمشروع قانون جديد تحت مسمى “نظام التقاعد التكاملي” يسعى لاستغلال مكافآت المتقاعدين.
اتحاد نقابات العمال الأتراك “ديسك” واتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا “تركيش” نظما الإثنين مسيرات وتظاهرات في جميع الولايات التركية اعتراضًا على مسعى حكومة حزب العدالة والتنمية، تحويل المكافآت إلى صندوق خاص وخصم جزء منها.
رؤساء النقابات هددوا الحكومة بالإضراب عن العمل بشكل عام في جميع أنحاء البلاد، في حالة عدم التراجع عن هذا القرار؛ بينما أكد ممثلو الحكومة أنه لن يتم المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين.
أما نقابات العمال فقد أكدت أن هذا التعديل يعني نهب الحكومة لمكافئات نهاية الخدمة.
النظام التقاعدي الحالي يتيح للمتقاعدين الحصول على مكافأة بقيمة 30 يومًا عن كل عام، ويمكن للعامل الحصول على هذه المكافأة خلال مغادرة العمل.
أما مشروع القانون الجديد الذي تسعى حكومة أردوغان لتطبيقه، فيسمح بنقل 11 يومًا من مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين لصالح صندوق يسمى “TES”، على أن تسدد هذه القيمة على دفعات شهرية للعاملين، بدلًا من الحصول عليها كاملة في نهاية فترة العمل.
ويعني ذلك استغلال الحكومة لأموال الصندوق بالاستفادة من المدة التي سيتأخر فيها تسليم المكافآت في دعم الخزانة العامة للدولة التي تعاني عجزًا كبيرًا، وذلك بعد أن كانت تسلم المكافأة دفعة واحدة مع التقاعد.
حسب النقابات فإن أردوغان يحمل العمال فاتورة الأزمات التي يواجهها الاقتصاد، حيث يقول ممثلو النقابات: “على عكس ما يقول ممثلو النظام، النظام الجديد -للتقاعد- يستهدف نهب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين. لم يتم الإعلان عن مسودة القانون أمام الرأي العام حتى الآن، وإنما يتم تداول بعض المواد عبر القنوات ووسائل الإعلام الموالية للنظام”.
يشار إلى أن الحكومة التركية تعاني من ازمة ديون كبيرة، وركود اقتصادي.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
–
