أنقرة (زمان التركية) – سجلت المحكمة الدستورية في تركيا مخالفة على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لقبولهم تبرعات من مواطن أجنبي عام 2015 وقررت تقديم شكوى جنائية لدى المدعي العام، من شأنها أن تنعكس على رئيس الحزب السابق المعتقل صلاح الدين دميرطاش.
ونشرت المحكمة الدستورية تقريرا حول مراجعة الحساب الختامي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي لعام 2015، حيث قالت المحكمة الدستورية إنه تم تسجيل ممتلكات للحزب بقيمة 29 ألف و403 ليرة و65 قرشا بخزانة الدولة كإيرادات للحزب بالمخالفة للقانون.
وتبين أن جزء العائدات غير المطابق للقانون نابع من تبرعات تلقاها الحزب من شخص غير تركي يحمل اسم نيكولاس فردوس، حيث قام هذا الشخص بإيداع 4 آلاف و500 دولار إسترليني (ما يعادل 9 آلاف و403 ليرات) في حساب الحزب في الرابع من مايو من عام 2015.
وأوضحت المحكمة الدستوريو أن الجزء المتبقي من الحساب الختامي المشار إليه جاء سليما ومطابقا للقانون.
وأشارت المحكمة الدستورية في بيانها إلى مخالفة هذا الإجراء لقانون الأحزاب السياسية، معلنة رفع شكوى جنائية بحق مسئولي الحزب لدي مكتب النائب العام في أنقرة.
وينص قانون الأحزاب السياسية على عدم تلقي تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية من مؤسسات دولية ودول أجنبية وشخصيات حقيقة واعتبارية لا تحمل الجنسية التركية.
هذا ويتم معاقبة مسؤول الحزب الذي يقبل هذه المساعدات أو التبرعات بالسجن من عام لثلاثة أعوام.
ومن شأن المخالفة الجديدة أن تضاف إلى قائمة التهم الموجهة إلى رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقل صلاح دميرتاش، حيث كان يشغل منصب رئيس الحزب في ذلك الوقت حتى إلقاء القبض عليه أواخر عام 2016.
–
