أنقرة (زمان التركية)ــ أبدت تركيا “خيبة أمل” من إبقاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية تركيا ضمن موقع متأخر في قائمة الدول لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ردًا على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2020، إن “تركيا تتحمل أعباء نحو 4 ملايين لاجئ اضطروا لترك ديارهم، وتواصل استقبال المزيد بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة”.
وتابع البيان: “على الرغم من ذلك فإن تركيا تواصل بذل الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتعاون مع المنظمات المدنية والدولية ومعاقبة المتورطين في تجارة البشر”.
وقالت الخارجية التركية، إن التقرير الأمريكي أشاد بالجهود التي تبذلها تركيا في مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أنها تشعر بـ “خيبة أمل” بسبب امتناع نظيرتها الأمريكية عن تحسين موقع تركيا في قائمة الدول لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف البيان أن التقرير الأمريكي يظهر بوضوح ضلوع تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابي في تهريب الأطفال وتجارة البشر، وأن معطيات التقرير تشير إلى وجوب تخلي الولايات المتحدة عن اعتبار “ي ب ك” شريك شرعي لها في المنطقة.
وتابعت الخارجية التركية: “التقرير الأمريكي يقر بقيام بي كا كا بتهريب الأطفال عنوةً، لكنه تعمد تجاهل اعتصام أمهات ديار بكر للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين لدى المنظمة الإرهابية، وإن لم يكن هذا التجاهل عمدا، فإنه نقص كبير في التقرير”.
وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة تبذل جهودا كبيرة لمكافحة تجارة البشر، وتتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص.
وقال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، عن الاتجار بالبشر لعام 2020، : “إن الحكومة التركية تزعم أن عناصر حزب العمال الكردستاني يختطفون الأطفال عنوة، للانضمام للتنظيم؛ إلا أن الأغلبية في المجتمع الكردي تقول إنهم ينضمون للتنظيم بشكل طوعي. التقرير يوثق تعرض طفل في سن 13 عامًا للاختطاف عنوة من أجل الانضمام للتنظيم، وآخر أرسل إلى معسكرات تدريب حزب العمال الكردستاني في العراق، بدافع الحصول على المال”.
وبحسب التقرير تركيا لا زالت في الفئة الثانية من التصنيف بسبب عدم تحقيقها الحد الأدنى من التدابير لمكافحة الاتجار بالبشر.
التقرير أوضح أن الحكومة التركية تبذل جهودًا في هذا الشأن، إلا أن هذه الجهود لا تصل إلى الحد الأدنى من المعايير اللازمة لمنع الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن تركيا قدَّمت تدريبات قوية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح التقرير أن المشكلات التي تواجه تركيا في هذا الملف هو عدم خبرة المدعين العامين والقضاة وكذلك نقص المصادر، مما يجعل المهربين يخرجون من القضايا دون تهم، كما وجه انتقادات للحكومة التركية بسبب إقصائها بعض منظمات المجتمع المدني المحلية من المشاركة في أعمال مكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح التقرير أن المهربين والعاملين في الاتجار بالبشر من دول وسط وجنوب آسيا، وشرق أوروبا، أذربيجان، وإندونيسيا، والمغرب، وسوريا، مشيرًا إلى أنه قد تم تسجيل 134 ضحية خلال عام 2019 من بينهم 44 من أوزباكستان، و31 سوريًا، و28 مغربيًا، و26 من قيرغيزستان، و11 من إندونيسيا.
ولفت التقرير إلى أن 50% من الفتيات السوريات الموجودات في تركيا يتزوجن قبل بلوغ سن 18%، مشيرًا إلى أنهن يتزوجن مقابل المال ويصبحن فريسة للعبودية والاستغلال الجنسي.
–
