أنقرة (زمان التركية) – تقدم محامو الزعيم الكردي المعتقل منذ نحو أربع سنوات في سجن أدرنة، صلاح الدين دميرتاش، بطلب لإخلاء سبيله استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية القاضي بانتهاك حقوقه.
وذكر موقع ميديا سكوب (Medyascope) أن محامي دميرتاش، محسوني كارامان وبنان مولو ورمضان دمير وعائشة دميرتاش جوك ألب وسرتاج بولوتكين، هم الذين تقدموا بالطلب.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري أشارت خلاله إلى تجاوز فترة اعتقال دميرتاش الحد المعقول والقانوني لتقضي بانتهاك السلطات لحريته الشخصية وأمنه.
ويقبع دميرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في سجن أدرنة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر أحزاب الأكراد في تركيا، أكد أن استمرار اعتقال الرئيس السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش منذ نحو 4 سنوات رغم صدور قرارات قضائية في حقه تبرئه من التهم الموجهة إليه وتعترف بانتهاك حقوقه، هو اعتراف من النظام الحاكم بأنه “رهينة سياسية”.
ورغم مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول استقلال القضاء في بلاده، إلا أنه يدلي بتصريحات من وقت لآخر هي بمثابة تدخل صارخ في عمل القضاء، فعندما قضت المحكمة في سبتمبر 2019 بمحاكمة دميرتاش من خارج القضبان، علق أردوغان على القرار قائلاً: “لا يمكننا إخلاء سبيلهم. فعند البحث عن القتلة في هذا البلد لا داعي للبحث عن عناوينهم، فقد تسربوا إلى البرلمان”، في إشارة منه إلى نواب الحزب الكردي، لتقضي المحكمة بعد ذلك بإعادة اعتقاله بذريعة ملف آخر.
وكانت المحكمة الدستورية رأت في قرارها إنه يجب الإفراج عنه دميرطاش وإخلاء سبيله وكذلك تعويضه بمبلغ 50 ألف ليرة تركية.
كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن أصدرت قرارًا في 20 نوفمبر 2018 وصفت فيه دميرطاش بـ”المعتقل السياسي”، داعية الحكومة التركية لإطلاق سراحه، بينما زعم أردوغان أن القرار غير ملزم لبلاده.
وكان دميرتاش تعرض للاعتقال عقب تصريحاته المثيرة التي اعتبر الانقلاب في 2016 مدبرًا من قبل أردوغان، حيث قال في خطاب ألقاه في البرلمان التركي، إذ قال: “أردوغان يزعم أنه اطلع على خبر محاولة الانقلاب عن طريق صهره.. هذا كذب بالكلية، بل إنه كان على علم بالمحاولة قبل أي شخص آخر. فرغم علمه المسبق بالمحاولة انتظر حتى تقع المحاولة ويستفيد من النتائج التي ستظهر في ترسيخ نظامه الشخصي. فنحن أمام أكبر مؤمرات تاريخ الجمهورية.. نحن أمام انقلاب داخل انقلاب!”
يذكر أن تركيا تصدرت قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018، كما تصدرت قائمة الدول الأقل احتراماً لقرارات المحكمة العام الماضي.
