بروكسل (زمان التركية) – أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارًا بإدانة تركيا واتهام الحكومة بانتهاك حقوق أعضاء النقابات المشاركين في تظاهرات سابقة بمدينة أضنة جنوب تركيا، وإلزامها بدفع تعويض مادي.
السلطات التركية كانت قد فرضت غرامات على عدد من أعضاء النقابات بعد موجة كبيرة من الاعتقالات شهدتها مدينة أضنة في الفترة بين عامي 2009 و2012، وحكمت على عدد منهم بدفع غرامات مالية.
أما عن سبب إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم، فكانت مشاركتهم في مؤتمر جماهيري ارتدى فيه أحدأعضاء اللجنة المنظمة قميصًا تراه الحكومة غير مناسبا. والغريب أن المؤتمر انتهي بشكل طبيعي دون أي مشاكل أو أحداث في ذلك الوقت.
أعضاء النقابات الذين فرضت عليهم عقوبات مالية، قرروا نقل ملف القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بعد أن لجأوا إلى جميع طرق الطعن في المحاكم داخل تركيا لاسترداد حقوقهم.
المحكمة حقوق الإنسان الأوروبية فقد وصفت قرار السلطات التركية بتوقيع عقوبات على النقابيين، انتهاك لحقوقهم، وأكدت أن العقوبات الصادرة بسبب رفع لافتات “غير قانونية”، وألزمت الحكومة التركية بدفع تعويضات للمتظلمين.
–
