أنقرة (زمان التركية)ـــ حصل أجانب على نحو 800 ألف متر مربع في مشروع قناة إسطنبول الاستثماري، الذي تروج له حكومة العدالة التنمية وتحفز الأثرياء الأجانب على الاستثمار به.
وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، رد على استجواب البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري أوزغور كارابات حول ملكية الأراضي المحيطة بمشروع قناة إسطنبول المائية خلال جلسة البرلمان التركي يوم الجمعة.
وكشف الوزير أن الشركات الأجنبية المؤسسة في تركيا استحوذت حتى الآن على مساحة 791 ألفاً و370 متراً مربعاً من الأراضي المحيطة لقناة إسطنبول. وفق موقع (turkeyalaan).
ونفى الوزير التركي مراد قوروم إخفاء أي معلومات متعلقة ببيانات السجل العقاري، لافتاً إلى مشاركتها وفق نظام معين مع البلديات والمؤسسات العامة.
وبرر تقييد إمكانية الوصول إلى المعلومات الشخصية المسجلة في السجل العقاري بأنه يستند إلى المادة 12 من قانون حماية البيانات الشخصية.
وأكد قوروم بأن البلديات وبعض المؤسسات العامة الأخرى باتت قادرة على الوصول إلى بيانات المستملكين الشخصية عبر بوابة إلكترونية.
يأتي ذلك على الرغم من مطالبة النيابة العامة في أبريل الماضي بالسجن من عام وحتى عامين للصحفية التركية بجريدة جمهوريت، هزال أوجاك، التي كشفت في يناير الماضي شراء وزير الخزانة والمالية وصهر الرئيس رجب أردوغان، برات ألبيراق قطعة أرض بالمنطقة التي تشهد تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، وإصدار قرار بحظر النشر أي أخبار عن ممتلكات الوزير في المشروع الضخم.
ومشروع “قناة إسطنبول”، سيربط بحر مرمرة بالبحر الأسود في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومتراً، بموازاة مضيق البوسفور.
وتسوق الحكومة التركية للمشروع وتحفز الأثرياء على الاستثمار على مساري قناة إسطنبول الجديدة لإنشاء مناطق عمرانية جديدة.
وهناك احتجاجات واسعة ضد إصرار الرئيس التركي رجب أردوغان تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، وذلك على الرغم من تأكيد الخبراء الجيولوجيين على أنه سيتسبب في حدوث كوارث بيئية حال تنفيذه.
ويحذر خبراء جيولوجيا من أن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه، ويعارض المشروع رئيس بلدية أنقرة أكرم إمام أوغلو.
وفي محور قناة إسطنبول، تملك رجل الأعمال الكويتي وائل يوسف النصيف، قطع أرض بمساحة 53 فدان، فيما تملك ورجل الأعمال السعودي، سليمان المهيدب، لقطعة أرض بمساحة 9 فدان، وفق ما كشف تقرير صحفي.
وكانت الشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر،تملكت مع آخرين أرض بمساحة 44 فدان في مسار مشروع قناة إسطنبول.
وذكرت صحيفة جمهوريت أنه في عام 2013 أسس رجل الأعمال الكويتي، وائل يوسف النصيف، داخل تركيا شركة نور الخير للعقارات والسياحة برأس مال 100 ألف ليرة وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018 اشترت الشركة، ومقرها باشاك شهير، قطعة أرض بمساحة 53 ألف و878 متر مربع تحت مسمى “مزرعة” في قرية ياسي أوران بمنطقة أرناؤوط كوي في إسطنبول.
واللافت في الأمر هو تضمن العقد لبند “ضرورة تقديم المشروع الذي سيتم إنشائه لموافقة الوزارة المعنية في غضون عامين”.
وفي الإطار نفسه تبين أن رجل الأعمال السعودي، سليمان المهيدب، قام بشراء قطعة أرض في مسار المشروع، في عام 2015 بمساحة 9 آلاف و500 متر مربع تحت مسمى “مزرعة” في قرية ساظلي بوسنه. وتبين أن المهيدب يمتلك قطع أراضي أخرى تقع في مسار مشروع إسطنبول.
وفي حال تنفيذ مشروع قناة إسطنبول فإن قيمة هذه الأراضي ستتضاعف بفعل خطط الإعمار الجديدة التي سيتم تنفيذها في مسار المشروع.
من جانبه استنكر عضو مجلس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، نادر أتامان، عمليات اليبيع للمستثمرين العرب، قائلا: “لنقم بمد قناة إسطنبول ولنربطها بشبه الجزيرة العربية. العرب (الموالون لأردوغان) قاموا بشراء كم كبير من الأراضي ليخرجوا ويدخلوا بسهولة. يتحدثون عن أن قناة إسطنبول ستجذب سكان المدينة إلى تلك المنطقة وستريح المدينة، لكن المستهدف الفعلي من المشروع هم العرب. القناة تخضع لاحتلال العرب. يكادون يؤسسون إقليم عربي، وتحول محيط قناة إسطنبول إلى سوق يجلب الإيرادات اسم “قناة للريع ستكون أفضل”.
وكان رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، اعتبر أن مشروع قناة إسطنبول استثمار خاطئ ولن يعود على الشعب التركي بشئ، قائلا: “السيد الرئيس يقول بأنه يرضى بأن تتضرر الدولة من هذا المشروع في سبيل صالح الشعب!! هل هذا المشروع سيكون لصالح الشعب أم أن الأرباح المتحصلة منه ستذهب إلى أشخاص معينين؟” في إشارة إلى المستثمرين.
ويقول خبراء جيولوجيا إن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه، ويعاض المشروع رئيس بلدية أنقرة أكرم غمام أوغلو.
وفي تحدٍ لرغبة الرئيس أردوغان، أكد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، أن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول لا يمكن أن يتوقف على قرار شخص واحد فقط، قائلًا: “لا يجب أن يلغى المشروع لأنني قلت ذلك، ولا يجب تنفيذه لأن أحدهم يريده. ولكن يجب مناقشته. بفضلنا يتم مناقشته، ولكنهم يقولون نحن مصرون على تنفيذه، ولا يقولون سنسأل ونستشير. لا يوجد منهم من يقول سنناقش الأمر. هذا تصرف خاطئ تمامًا”.
وكان أردوغان قال نهاية العام الماضي: “سنطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية ونبدأ بتنفيذ المشروع في أقرب وقت”. وأضاف: “لم ولن نسمح لأي قوة بالحيلولة دون تحقيق تركيا أهدفها لعام 2023”.
وتعود بداية طرح فكرة مشروع قناة إسطنبول لعام 2011 عندما أعلنه الرئيس التركي رجب أردوغان، حينما كان رئيساً للوزراء لربط بحر “مرمرة” بالبحر “الأسود” في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.
وتقول حكومة العدالة والتنمية إن المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطًا.
ويريد أردوغان تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة بأسلوب التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) الذي أنشئ به أغلب المشروعات الكبرى في تركيا مثل المطارات ومترو الأنفاق، هو السماح لمستثمرين بالقطاع الخاص تشييد المشروع من مواردهم الخاصة على أن يتولوا تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لفترة امتياز تمتد لعشرات السنين.
–
