موسكو (زمان التركية) – حصلت تركيا على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S-400، خلال النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي ترتب عليه توتر في العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي وواشنطن، وعندما حان تفعيلها خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، قالت أنقرة إنها ستأجل تشغيلها إلى ما بعد أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليطرح ذلك العديد من التكهنات.
وكان رئيس الإدارة الفيدرالية للتعاون الفني والعسكري الروسية ديميتري شوجايف أثار غموضًا حول مصير الصفقة، عندما صرح بأن السلطات في روسيا تنتظر قرارًا من تركيا بشأن تسليم الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي S-400.
أما سفير روسيا لدى أنقرة، أليكسي يرهوف فقد أدلى بتصريحات مثيرة، إذ أوضح أن روسيا لن يكون لديها أي اعتراض إذا كان مصير المنظومة الدخول إلى المخازن وعدم تفعليها.
وقال يرهوف: “تركيا هي المالك لهذه المنظومة، الأمر مرتبط بقرارات الدولة بشكل كامل، يمكننا أن ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى: مثلًا أنا موزع سيارات، وأنتم أردتم شراء سيارة مني. وبعتها لكم، وحصلت على المال، وأنت حصلت على السيارة، عندها هي ملك لك، لك الحرية أن تذهب إلى الشاطئ أو تحمل بها بطاطس أو حتى ركب سلاح ناري فوقها والمشاركة في الحرب، وإن وضعتها في الجراج أيضًا هذا حق طبيعي لك”.
الخبير التركي في الشأن الروسي كريم خاص، فقد علق، قائلًا: “يبدو أن حكومة أردوغان ستحصل على الدفعة الثانية من S-400، ولكن كما حدث مع الدفعة الأولى التي أرسلت إلى المخازن بحجة وجود أزمة كورونا، سيتم وضع الدفعة الثانية أيضًا في المخازن إلى أن يتم اكتشاف لقاح لكورونا”.
والشهر الماضي أفاد ممثل الولايات المتحدة لشئون سوريا، جيمس جيفري، أن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S 400 هو العنصر الأساسي المثير للأزمة في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
وقالت الولايات المتحدة إن نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 في تركيا غير متوافق مع أنظمة الناتو ويهدد قدرات التسلل للطائرات المقاتلة الجديدة للحلف.
السفير الروسي لدى أنقرة يرهوف تطرق أيضًا إلى الأزمة الليبية، ودور روسيا في الحرب المشتعلة من خلال شركة “فاغنر” الروسية، حيث قال: “ما تقولونه عن الأزمة ما هو إلا من وحي خيالكم، المشكلات الإقليمية الحساسة مثل ليبيا، يتم الحديث عنها بشكل مبالغ من خلال أخبار غير صحيحة. قلتم إنه قد تم ضبط أموال مزيفة في مالطة؛ إنهم يستخدمون أزمة الأموال المطبوعة من قبل روسيا من أجل إسقاط النظام المالي لدولة تعاني أزمات حقيقية، ولكن ليبيا لديها بنكان مركزيان. الأول في طرابلس والثاني في بنغازي. كلاهما جهة رسمية في الدولة. لذلك لا يمكن أن تتحمل روسيا المسؤولية. تم عقد اتفاقية طباعة البنكنوت في عام 2015. ونفذنا التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق. أرسلنا الأموال إلى المؤسسة التي تطلب هذا المال، ونحن روسيا وتركيا ننتظر تطبيق وقف إطلاق نار عاجل على جميع الأراضي الليبية، نحن تركيا وروسيا ندعم بدء مفاوضات سياسية بشكل عاجل في ضوء مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة”.
–
