بروكسل (زمان التركية) – قال الرئيس الجديد لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية روبيرت سبانو إن المحكمة الدستورية في تركيا لم تعد الطريق القانوني الفعال لحل المشكلات، بعد انقلاب عام 2016.
تصريحات الرئيس الجديد لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية روبيرت سبانو جاءت خلال مشاركته في أحد برامج كلية حقوق كوبنهاجن عن طريق الفيديو كونفرنس.
سبانو أوضح أن نظرة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للمحكمة الدستورية التركية على أنها الطريق القانوني الأكثر فعالية لحل المشكلات القانونية في تركيا لا ينطبق على ما بعد 15 يوليو/ تموز 2016.
أوضح سبانو أن الفترة التالية لمحاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 شهدت استقبال محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الكثير من الطلبات القادمة من تركيا، مشيرًا إلى أن المحكمة استقبلت 3 آلاف و973 طلبًا بشأن فصل ألف و279 من القضاة والمدعين العامين، وأوضح أن إجمالي الطلبات الخاصة بالقضاة والمدعين بلغت 5 آلاف و252 طلبًا.
وأكد سبانو أنهم سيعيدون النظر في قضايا التظلم التي رفعها مواطنون أتراك للبحث عن طرق أسرع لإنهاء المحاكمات والممارسات المخالفة لحقوق الأنسان مما يشير إلى أن المحكمة الأوروبية من الممكن أن تضطلع بدور فعال في إعادة الحقوق المسلوبة من عشرات آلاف ضحايا حالة الطوارئ.
ومؤخرًا قدم نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في مدينة كوجالي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، استجوابا برلمانيا لوزير العدل عبد الحميد جول حول المعتقلين منذ فترات طويلة دون أن يصدر حكم قضائي ضدهم،حيث لم تبت المحكمة الدستورية العليا في طلبات محاكمتهم من خارج السجن.
وأوضح جرجيرلي أوغلو أن العديد من المعتقلين ينتظرون قرارات المحكمة العليا من أجل استكمال مراحل التقاضي دون اعتقال إلى أن يصدر في حقهم أحكام نهائية، مشيرًا إلى أنه عند مخاطبة المحكمة العليا للرد على الطلبات المقدمة لها، يكون الرد دائمًا: “يجب أولًا اجتماع مجلس السجون من أجل إصدار قرار بالإفراج المشروط والاستفادة من إمكانية المحاكمة دون اعتقال”.
يشار إلى أنه عقب انقلاب يوليو/ تموز 2016 اعتقل الآلاف في تركيا بموجب مراسيم حالة الطوارئ التي استمرت لعامين، كما فصل الآلاف من وظائفهم ووجهت لأغلبهم تهم “الإرهاب”.
ووفق تقرير منظمة هيومن رايتس وتش لعام 2019، “العديد من محاكمات الإرهاب في تركيا تفتقر إلى أدلة دامغة عن وجود نشاط إجرامي أو أعمال معقولة يُمكن اعتبارها إرهابية. كما توجد بواعث قلق بشأن الحبس الاحتياطي المطول للمتهمين بجرائم إرهابية، ومن تحوّله إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي”.
–
