بروكسل (زمان التركية) – قال رئيس مجلس الإدارات الإقليمية والمحلية في المجلس الأوروبي، أندريس كنابي، تعليقًا على قرار عزل 5 من رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي: “هذا القرار تهديد للديمقراطية وإهانة للناخبين”.
تنديد أندريس كنابي هو الثاني من مسؤول أوروبي رفيع المستوى بعد التصريحات الصادرة عن الممثل السامي للعلاقات الخارجية والسياسات الأمن في الاتحاد ومساعد رئيس المجلس الأوروبي جوسيب بوريل.
وقال كنابي: “حتى في ظل تفشي وباء كورونا في تركيا واستمراره، تصلنا أخبار حول عزل رؤساء البلديات المنتخبين في جنوب شرق البلاد وتعيين وصاة بدلًا منهم من قبل الحكومة. والنتيجة أن الجزء الأكبر من البلديات لا يرأسها المنتخبون في انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ أذار 2019”.
وأضاف كنابي: “هذا القرار لا يعتبر إهانة في وجه الداعمين للانتخابات العادلة والحرة فقط، وإنما يعتبر أيضًا تهديدًا خطيرًا لسير العملية الديمقراطية بشكل سليم في تركيا”.
وكن الرئيس المشارك لأمانة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في بلدية مدينة قارص شرق التركية، أيهان بيلجان، وصف عزل رؤساء البلديات، بأنه “انقلاب على الديمقراطية والسلام”.
ووجهت وزارة الداخية التركية إلى العمد المفصولين تهم الإرهاب.
وقال بيلجان إن المعارضين باتوا يواجهون بشكل متزايدا تهم الإرهاب، الأمر الذي يزيد من تقسيم الشعب وزيادة الاستقطاب وإشعال العداء بين المواطنين.
أضاف “كل ما لا يروق لهم يصفونه بالإرهاب. الإرهاب هو الترهيب، وتخويف المواطنين. وهذا ما يواجهه جميع المعارضين السياسيين في تركيا اليوم. مصطلح الإرهاب أُخرج عن معناه، ويتم تفسيره الآن بمعنى أوسع. وهناك تحذيرات من الدول والمؤسسات الأوروبية في هذا السياق. لكن لا يوجد أي تحسن أو تقدم في هذا الملف”.
وتلاحق وزارة الداخلية التركية منذ أغسطس/ آب العام الماضي الذي أعلنت فيه نتيجة الانتخابات البلدية، رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين بالاعتقال والإقالة من منصبهم بشبهة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا، في تحقيق لتهديدات الرئيس رجب أردوغان للأكراد وحزبهم السياسي “الشعوب الديمقراطي”، عبر أجهزة الدولة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
انتخابات المحليات الأخيرة تمكن خلالها أعضاء الحزب الكردي من الفوز بـ 65 بلدية، إلا أنه لم تمر 6 أشهر عليهم في المنصب حتى فرضت وزارة الداخلية الوصاية على 40 بلدية وعزل 7 بقرارات قضائية، وتم اعتقال 19 من هؤلاء، وفق ما كشف سليمان صويلو وزير الداخلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
–
